كما وقع الأردن مع الاتحاد الاوروبي قرضا ميسرا بقيمة 700 مليون يورو، لتغطية الاحتياجات المالية العاجلة من خلال توفير الدعم المباشر للخزينة بالنظر إلى المعطيات الحالية الناجمة عن تداعيات وباء كورونا.
وجرى صرف القرض على ثلاث دفعات، الأولى في تشرين الاول الماضي بقيمة 250 مليون يورو، والثانية ستصرف بقيمة 250 مليون يورو في الربع الأول من العام 2021 بعد استكمال تحقيق المؤشرات ذات الصلة بالدفعة الثانية، ودفعة ثالثة في العام المقبل ايضا بقيمة 200 مليون يورو بعد استكمال تحقيق المؤشرات ذات الصلة بالدفعة الثالثة. كما شهد عام 2020 توقيع اتفاقية عقد تمويل إطاري في قطاع المياه مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي على شكل قروض ميسرة بقيمة 260 مليون يورو.
وقالت الوزارة إن الهدف من الاتفاقية هو تأمين تمويل للأردن بشروط ميسرة لـ 6 سنوات مقبلة (مع فترة سداد استثنائية طويلة تصل إلى 30 عاما"، وذلك قبيل انتهاء مهمة البنك تجاه الدول خارج الاتحاد الأوروبي مع نهاية العام الحالي 2020.
وجرى خلال عام 2020 ، تقديم دعم اوروبي اضافي مباشر للخزينة بقيمة بـ 200 مليون يورو، مقدم من الاتحاد الأوروبي للأردن على شكل قرض ميسر من أداة المساعدة المالية الكلية للاتحاد.
وكان الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للازمة السورية – مدد، خصص منحة للأردن بقيمة 5ر60 مليون يورو للمساهمة في جهود الحكومة الأردنية وتمكينها من التعامل مع التبعات المستمرة للأزمة السورية والأثر المترتب على استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة والخزينة في ظل الظروف الراهنة.
كما مول البنك الدولي مشروع توفير فرص عمل للشباب وخدمة وطن بـ 200 مليون دولار، بهدف دعم البرامج والجهود الحكومية الرامية إلى معالجة البطالة من خلال تعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي وتوفير المهارات وأساليب إدارة المشاريع في مراحل مختلفة. وقدم البنك الدولي تمويلا إضافيا بقيمة 8ر8 مليون دولار لدعم البلديات المتأثرة بتدفق اللاجئين السوريين وتعزيز الخدمات وتوفير فرص العمل للأردنيين والسوريين، ومعالجة التأثير السلبي لجائحة كورونا على الخدمات البلدية بالمملكة.
وقدمت الحكومة اليابانية خلال عام 2020 منحة للمملكة لدعم جهود الصحة العامة ومواجهة فيروس كورونا بقيمة 400 مليون ين (نحو 7ر3 مليون دولار) ، لتوفير أجهزة ومعدات طبية لدعم الصحة العامة وتعزيز النظام الصحي ودعم جهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، ضمن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. كما أطلقت الاردن وهولندا عام 2020 شراكة جديدة لتنفيذ مشاريع تنموية خاصة بالمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين ودعم خطة الاستجابة بقيمة 74 مليون يورو. وقدمت الحكومة الصينية في عام 2020 منحة طبية للأردن لمكافحة جائحة كورونا بقيمة 280ر5 مليون يوان صيني، حوالي 750 الف دولار. وشهد عام 2020 توقيع اتفاقية قرض ميسر بقيمة 100 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء، لتمويل ودعم برامج الحكومة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على القطاع الخاص.
وتسعى الحكومة لرفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل ودعم المبادرات الريادية، من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات ومنشآت القطاع الخاص متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة بشروط ميسرة جداً.
كما قدم برنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإغاثة في عام 2020 للأردن، منحة بقيمة 500 ألف دولار لتوفير مستلزمات ومعدات طبية لوزارة الصحة لدعم جهودها في مكافحة انتشار فيروس كورونا من خلال شراء 12 جهاز تنفس صناعي و50 سريرا للعناية الحثيثة.
وقدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والذي يتخذ دولة الكويت مقرا له، منحة بقيمة مليون دينار كويتي (2ر3 مليون دولار)، لتوفير الاحتياجات العاجلة لمكافحة فيروس كورونا. وبلغ إجمالي قيمة المبالغ المسحوبة من المنحة الخليجية المقدمة للأردن منذ عام 2012 ولغاية شهر حزيران للعام الحالي نحو 279ر2 مليار دينار، وتوزعت قيمة المنح الموقعة لتاريخه والتي تقدر 631ر2 مليار دينار من أصل قيمة المنحة الخليجية المقدمة للأردن والبالغة 658ر2 مليار دينار، والمقدمة من السعودية والكويت، والإمارات على الصندوق السعودي للتنمية 886 مليون دينار، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 886 مليون دينار، والصندوق أبو ظبي للتنمية 859 مليون دينار.
وحول إنجازات وزارة التخطيط عام 2020، قالت الوزارة: إن الحكومة ستعلن خطتها للتعافي الاقتصادي من تداعيات أزمة كورونا المستجد قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل بهدف إيجاد مزيد من فرص العمل وتقليل عدد الذين يتوجهون إلى صندوق المعونة الوطنية، وإعادة حركة الاقتصاد، وجذب استثمارات جديدة لفرص عمل جديدة. شهد عام 2020، عقد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لإعداد البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2021-2023 ، ومراجعة منتصف المدة لوثيقة الأردن 2015-2025.
وأكدت الوزارة أن الاردن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى خطة تنموية لمساعدته على تخطي تحديات أزمة كورونا للأعوام القادمة، وذلك من خلال عمل مراجعة لوثيقة الاردن 2025 على مستوى الأهداف الوطنية ومؤشرات الأداء الكلية المستهدفة، وإعادة ترتيب أولويات المشاريع في الخطط الوطنية والقطاعية والمؤسسية بما ينسجم مع هذه الأهداف والمؤشرات.
وأقرت وزارة التخطيط في عام 2020 ضمن حزمة مشاريع برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين تمويل 122 مشروعا انتاجيا جديدا لأفراد المتقاعدين العسكريين، وضمن المحفظة الاقراضية التي صممتها وأسستها الوزارة لتمويل وتنفيذ مشاريع إنتاجية صغيرة، مدرة للدخل وموفرة لفرص عمل للمتقاعدين العسكريين وابناء المجتمعات المحلية.
ورصدت الوزارة خلال الاعوام 2018-2020 ، مبلغ 3 ملايين للمحفظة الاقراضية من مخصصات برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية الذي تديره الوزارة، وجرى لغاية تاريخه تمويل 623 مشروعا في ألوية ومحافظات المملكة كافة.
كما أطلقت وزارتا التخطيط والاقتصاد الرقمي والريادة والاتحاد الأوروبي برنامج الابتكار الجديد الممول من الاتحاد الأوروبي، "الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل"، وقدم الاتحاد الأوروبي منحة لدعم برنامج "ابتكار الأردن" بقيمة 20 مليون يورو، انطلاقاً من دعمه المستمر لمجالات الابتكار في المملكة، لتعزيز المبادرات الجديدة التي يمكن أن تطلق العنان لإمكانيات ريادة الأعمال والابتكار وتعزز من خلق فرص العمل والنمو في الأردن.
يتبع ..................يتبع --(بترا)
و ر /ف ق/ ف ج30/12/2020 18:00:39