واعتمدت وزارة التخطيط عام 2020 الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي بقيمة 700 مليون دولار، والتي تهدف إلى تقديم المساعدة لمليون أردني ولاجئ في إطار الخطة للفترة (2020-2022)، وسيقدم البرنامج على مدى الثلاث السنوات المقبلة الدعم للأزمات الحالية والمستقبلية، مع التركيز على الحماية الاجتماعية وسبل العيش للأردنيين الأكثر هشاشة مع التركيز على تمكين النساء والشباب.
كما تم انعقاد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمراجعة استراتيجية وأهداف برنامج الغذاء العالمي خلال عام 2020.
وانضمت وزارة التخطيط لمبادرة الأمم المتحدة "UN75"، والتي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في بداية العام الحالي في الذكرى 75 لتأسيس المنظمة الأممية، وتأتي أهمية دور الأمم المتحدة في تجسير الفجوات ومحو الخلافات ومحاولة تحقيق العدالة والأمن والاستقرار للشعوب كافة ومد يد العون للجميع.
وقدمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ برنامج تعزيز الانتاجية والاقتصادية منحة لتكية أم علي بقيمة 375 ألف دينار بهدف دعم 4022 أسرة من أسر عمال المياومة في جميع محافظات المملكة التي لا تتلقى معونات من صندوق المعونة الوطنية أو مؤسسة الضمان الاجتماعي والأكثر تضرراً من أزمة كورونا.
وفي عام 2020، صادقت الوزارة على خطة عمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" في الأردن للعامين 2020-2021، حيث تتمحور الخطة حول تنفيذ عدد من المشاريع والتدخلات في قطاعات الحماية الاجتماعية، وحماية الطفل، والمياه والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى مشاريع تُعنَى بالشباب. وقامت الوزارة، بالتنسيق مع "اليونيسف" بتوفير 200 جهاز محمول ليصار إلى تسليمها لوزارة التربية والتعليم من أجل الاستمرار بتقديم خدمات التعلم عن بعد للطلبة خلال عطلة المدارس الحكومية للوقاية من فيروس كورونا.
وشاركت وزارة التخطيط في إطلاق برنامج "تطوير نظام الإنجاز ومتابعة الأداء الحكومي" بالشراكة ما بين إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وديوان الخدمة المدنية وبعثة الاتحاد الأوروبي ممثلة بمشروع الدعم الفني لنظام المتابعة والتقييم.
وأطلقت الوزارة عام 2020، منصة مؤشرات التنمية المستدامة على الموقع الإلكتروني لدائرة الاحصاءات العامة، وتتضمن 110 مؤشرات على المستويين الوطني والدولي والتي تتيح للمستخدمين الحصول على المؤشرات المطلوبة بسهولة، إضافة إلى قاعدة المؤشرات الاقتصادية التي تحتوي على العديد من القطاعات في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتي بلغ عددها 13 قطاعاً.
كما افتتحت الوزارة مشروع مركز اتصال زين لخدمات الزبائن في مناطق عدة منها، محافظة معان و دير علا، والذي قامت بتمويله الوزارة/ برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية، ضمن النهج الحكومي في الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة التشغيل وخفض معدلات البطالة والفقر لدى فئة الشباب في المحافظات.
وأنجزت الوزارة في عام 2020 المرحلة الأولى من تطوير السجل الوطني الموحد والذي يهدف إلى إنشاء واستخدام قاعدة بيانات تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالأسر الأردنية من خلال الربط الإلكتروني لقواعد البيانات مع الجهات الرسمية، ومن المتوقع إطلاق المشروع قريباً. كما دعمت الوزارة عام 2020 وضمن برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية الاجتماعية، المرحلة الثانية من "مشروع ترشيد الطاقة للأسر الفقيرة" بقيمة 150 ألف دينار. وأعدت الوزارة الخطط والبرامج التنموية بالتشارك مع الجهات المعنية وتطوير السياسات العامة والبيئة الاقتصادية للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة والتنسيق والتكامل بين البرامج والمشاريع والمبادرات المختلفة في ‘إطار التخطيط التنموي الشامل على المستويين الوطني والمحلي، كما يرتكز دورها المحوري على توفير وإدارة التمويل الخارجي من منح وقروض ميسرة ومساعدات فنية لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية ووفقا للأولويات الوطنية المدرجة في الخطط والبرامج التنموية للحكومة.
وأكدت أن الهدف بالحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وللاقتصاد الكلي للمملكة على رأس هرم الأولويات الوطنية من خلال حشد المساعدات والموارد المالية من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية لسد الفجوة التمويلية للموازنة من خلال المنح والتمويل الميسر والاستغلال الأمثل لهذه المساعدات بما يحقق تلك الأولويات وعدم الانجرار وراء التمويل التجاري السريع لسد عجز الموازنة الذي يثقل هيكل الدين العام لارتفاع كلفته وشروطه الصعبة.
.... يتبع ...يتبع --(بترا)
وع/ف ق/س أ30/12/2020 18:09:04