واكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، في رده على اسئلة الصحفيين والإعلاميين خلال اللقاء، أن تدفقات الاستثمار نمت خلال العام 2017 بنحو 19 بالمائة مقارنة بالعام 2016، مثلما زاد عدد الشركات التي استفادت من قانون هيئة الاستثمار بمعدل 3 بالمائة، وقال "نحن ندرك أن هذا النمو غير كاف بحيث يحقق النمو على الاقتصاد الكلي بشكل عام". كما أكد إدراك الحكومة لأهمية الشراكة مع القطاع الخاص وجدية الحكومة بتعزيز هذه الشراكة، لافتا إلى أن القرار الأخير الذي اصدره مجلس الوزراء فيما يتعلق بالسياحة العلاجية ورفع الجنسيات المقيدة، جاء بشراكة كاملة وتوصيات من القطاع الخاص. وأشار، بهذا الصدد، إلى أن رفع الجنسية الهندية من الجنسيات المقيدة لغايات السياحة سيكون له عائد كبير على قطاع السياحة والاقتصاد الأردني بشكل عام حيث يوجد نحو 23 مليون سائح هندي سنويا مرشح للارتفاع إلى نحو 50 مليون سائح من المنتظر أن يكون للأردن نصيب من هذه الحركة السياحية. وأشار إلى أن الحكومة تدرك بأن التكاليف على قطاع الصناعة مرتفعة ولكن في الوقت نفسه يجب أن تكون النظرة شمولية للاقتصاد الأردني الذي لا يبنى على قطاع بعينه، مؤكدا حرص الحكومة على بناء نقاط القوة الموجودة في الاقتصاد الأردني بكافة القطاعات من صناعة وسياحة وخدمات. وقال إن المتابع لحركة الاستثمار يدرك بأن الاستثمار الاجنبي الذي تم استقطابه السنة الماضية والبالغ نحو مليار دينار توزع على قطاعات عديدة في الصناعة والخدمات، وهناك قطاعات واعدة في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات. ولفت الى الجهود الحقيقية التي تبذلها الحكومة لدعم قطاع الصناعة والبحث عن اسواق جديدة للمنتجات الأردنية للنفاذ إلى أسواق جديدة في افريقيا بعد إغلاق الحدود مع العراق وسوريا. من جهته، تحدث وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة عن الاجراءات التي تتخذها الحكومة لتعزيز ودعم الشراكة مع القطاع الخاص من النواحي التشريعية والاجرائية. ولفت إلى أن الحكومة وبالتشارك مع القطاع الخاص أصدرت قانون التفتيش الذي سيدخل حيز التنفيذ بالكامل في الأول من أيار المقبل سيعمل على التخفيف على المنشآت الاقتصادية التي كانت تستقبل اسبوعيا من 5 الى 6 جهات مختلفة اسبوعيا لغايات الرقابة الامر الذي يحملها تكاليف حقيقية، حيث يعمل القانون على توحيد وتنظيم هذا الجهد الرقابي وبما يخفف من الكلف على المنشآت الاقتصادية. وأشار إلى أن الحكومة، وبالشراكة مع القطاع الخاص، عملت على اعداد مشروع قانون الاموال المنقولة تأمينا للدين، والذي كان يراوح مكانه على مدى 12 عاما، حيث أكد وزير الصناعة أن مشروع القانون الموجود حاليا في مجلس الامة سيسهم في تقليل تكاليف الاقتراض على القطاع الخاص. واشار إلى أن الحكومة ستفرغ قريبا من انجاز مشروع قانون الاعسار والافلاس الذي تم الحديث بشأنه منذ 15 عاما، مؤكدا أن مشروع القانون الذي من المنتظر أن ترسله الحكومة الى مجلس الامة الاسبوع المقبل، يعد من اهم ادوات التحفيز الاقتصادي واستقطاب الاستثمار المحلي والاجنبي. ولغايات التخفيف من تكاليف التمويل في الاردن، اوضح ان الحكومة ضخت، من خلال برنامجين، 100 مليون دينار لضمان القروض و200 مليون دينار ليتم اقراضها من خلال البنوك التجارية بنسبة فائدة لا تتجاوز 4 بالمائة، مع فترة سداد تصل الى 10 سنوات وفترة سماح تصل الى عامين. ولفت وزير الصناعة والتجارة والتموين إلى أن الحكومة ضخت ايضا مبلغ 50 مليون دينار لضمان الصادرات وتخفيف المغامرة في الاسواق الجديدة، مؤكدا أن الصادرات تعد من اهم ادوات تحفيز النمو الاقتصادي. واشار بهذا الصدد الى ان الصادرات الاردنية زادت خلال عام 2017 بنسبة 10 بالمائة عن عام 2016، لافتا الى القرار الذي تم اتخاذه اليوم في اطار لجنة النقل بالسماح للشاحنات الاردنية الوصول مباشرة الى بغداد دون تنزيل البضائع على الحدود ونقلها بشاحنات عراقية، سيخفف من الكلف على الصادرات. .يتبع............يتبع. --(بترا) ف ح/ع ق/ف ق /ف ج
25/3/2018 - 04:18 م