واكد أنه، وبموازاة العمل على الاسواق التقليدية للصادرات، فإن الحكومة تركز جهودها على فتح اسواق جديدة مثل السوق الافريقية وبشكل خاص شرق افريقيا، لافتا الى انه يجري العمل على اتفاقية تفضيلية للمنتجات الاردنية مع بعض الاسواق في شرق افريقيا. كما اكد القضاة أن اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الاردن مع الولايات المتحدة الأميركية تعد من انجح الاتفاقيات التي وقعها لتصل الصادرات الاردنية الى السوق الأميركية بنحو 7ر1 مليار دولار . واعرب عن اعتقاده بأن القطاع الخاص والحكومة لم يستثمرا بشكل جيد هذه الاتفاقية؛ اذ تكاد تنحصر صادرات الاردن الى السوق الاميركية بقطاع وحيد، هو قطاع الملابس، مؤكدا اهمية تعزيز الاستفادة من الاتفاقية عبر تنويع المنتجات التصديرية. وبشأن تعليق العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، اكد المهندس القضاة ايمان الحكومة بان اتفاقيات التجارة الحرة يجب ان تحقق المنفعة المشتركة وبغير ذلك يجب اعادة النظر بها. واشار الى ان اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا بنيت على ثلاثة محاور لم تتحقق جميعها، وهي زيادة التبادل التجاري والتوزان في حجم المبادلات التجارية، وزيادة الاستثمارات التركية التي لم تتجاوز 20 مليون دينار بعد خمس سنوات من تطبيق الاتفاقية، وحزمة من المساعدات الفنية تقدمها للأردن وللقطاع الخاص الاردني. ولفت إلى أن الاتفاقية تتضمن مشكلة هيكلية بتطبيقها لقواعد المنشأ الاوروبية القديمة التي لم يستطع الاردن تحقيقها. وبشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي، اشار الى ان النسبة الأعلى من مستوردات المملكة من الاسواق الاوروبية، وهذه المستوردات ومدخلات الانتاج لا تخضع للرسوم الجمركية سواء في ظل وجود اتفاقية او عدم وجودها. واكد ان الحكومة لن توقع اتفاقية تجارة حرة مع اي دولة الا في ظل توافق كامل مع القطاع الخاص وضمان تحقيق الاتفاقية للمنفعة المشتركة. كما اكد اهمية الانتقال الى دولة انتاجية اكثر من كوننا دولة استهلاكية، لافتا الى ان تحويلات المغتربين الاردنيين التي تصل الى نحو 7ر2 مليار دينار يقابلها في الوقت نفسه نحو 7ر1 مليار دينار تحويلات لخارج الاردن بالعملة لصعبة من جنسية واحدة. بدوره، أكد وزير العمل سمير مراد أن مشروع القانون المعدل لقانون العمل الموجود في مجلس الامة يجسد الشراكة الحقيقية بين اطراف الانتاج الثلاثة، الحكومة والعمال واصحاب العمل. وقال إن الجلسات والنقاشات التي تتم في اطار بحث مشروع القانون من لجنة العمل النيابية تتم بحضور ممثلي القطاع الخاص المعنيين وصولا للخروج بقانون توافقي من قبل اطراف الانتاج الثلاثة يواكب احتياجات سوق العمل ويعزز من مشاركة المرأة اقتصاديا. وحول مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، لفت وزير العمل الى ان الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ركزت على هذا الامر، مشيرا الى انه سيتم تأسيس مجلس اعلى ينظم مسارات التعليم المهني والتقني في المملكة وبتشاركية اكبر مع القطاع الخاص الذي سيقود هذا الجهد. ولفت وزير العمل إلى الخلل بين اعداد الملتحقين بالتعليم الجامعي والتعليم المهني والتقني، حيث يوجد نحو 330 الف طالب على مقاعد الجامعات مقابل نحو 15 ألفا في التعليم التقني، مؤكدا ان الطبقة الوسطى تتشكل في الغالب من خلال المهن. واكد ان اعداد العمالة الوافدة كبير جدا ولا بد ان يكون هناك ضبط كامل لسوق العمل، لافتا الى جهد الوزارة لتصويب اوضاع العمالة وقوننتها. --(بترا) ف ح/ع ق/ف ق/ف ج
25/3/2018 - 04:21 م