عمان 26شباط(بترا)-طالب حزب دعاء مجلس الأمة بمنح الاولوية لإنجاز القوانين الناظمة للحياة السياسية المنظورة أمام مجلس النواب بعد أن حولت من السلطة التنفيذية كقانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها وقانون الأحزاب.
واشار الحزب في بيان له اليوم الاحد الى مناخ الديمقراطية السائد على الساحة السياسية الاردنية،لافتا الى انه بلغ ذروته بإحداث حزمة تعديلات دستورية مهمة شكلت جوانب اصلاحية كثيره طالت السلطات الثلاث محدثة تحولاً عميقاً وايجابياً في طريق الديمقراطية .
ودعا الحزب الحكومة الى الإسراع بإحالة قانون الانتخاب إلى مجلس النواب ليتمكن من دراسته وصولا لانجازه ما يعكس قوة المجلس،داعيا جميع القوى السياسية والوطنية و الحزبية للشراكة مع الدولة والدفع باتجاه ترجمة خريطة الإصلاح السياسي التي خطها جلالة الملك لمسيرة الاردن في خطوة تلاقت فيها الإرادة الملكية والشعبية والقوى السياسية والوطنية لإنجاز الإصلاح المطلوب وفي مقدمته إنجاز قانون الانتخاب وإجراء انتخابات نيابية نزيهة وصولاً لتشكيل حكومات برلمانية كونها ضرورة ديمقراطية ومصلحة وطنية عليا .
ولفت الحزب الى وجود ارادة سياسية قوية للدولة الاردنية بمواصلة الإصلاحات الشاملة من خلال الإرادة الملكية الحاسمة والصريحة لإحداث الإصلاحات السياسية والاقتصادية في جميع المحاور عبر رؤية واقعية للانتقال بالدولة إلى مرحلة جديدة نحو ديمقراطية عصرية بضمانة ملكية تكفل الإطار الدستوري والقانوني المنظم للعملية الإصلاحية بجميع مراحلها .
وحذر الحزب الذين يسعون لتقويض العملية الإصلاحية مستغلين اجواء الديمقراطية و الحرية محدثين عقبات ومعيقات أمام الخطة التطويرية للتنمية المتكاملة سعياً لتحقيق اهدافهم على حساب الوطن .
واكد إن المؤسسات الدستورية الممثلة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية والنخبة الوطنية المخلصة التي ناضلت للحفاظ على مصالح الوطن وأمنه أمام دور تاريخي يتطلب جهداً كبيراً وفق الأدوار المؤسسية للممارسات الفعلية التي تشكل المجال السياسي في إنتاج ديمقراطية تنسجم مع التوصيات والقوانين والتعديلات الدستورية.
--(يترا)
ن ع /اص/حج


26/2/2012 - 12:44 م