عمان 18 كانون الأول (بترا)- اكد نائب رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية الدكتور بركات العبادي ان الارتقاء بحالة حقوق الانسان في الاردن يحتاج الى شراكة حقيقية ما بين مجلس النواب والحكومة وجميع المؤسسات المعنية بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين للاطلاع على التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان لعام 2016، بحضور المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات والمنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وقال العبادي لا بد من توسيع مشاركة المؤسسات ذات العلاقة بحقوق الانسان لتحقيق انطلاقة جديدة تنهض بواقع حقوق الانسان وترفع من منسوبها في المنظومة الدولية، لافتاً الى ان الاردن من اكثر الدول تمسكاً بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الانسان.
واشار الى ضرورة وضع اطار عام مبني على التشاركية بين الجميع يؤشر على نقاط القوة ونقاط الضعف في التشريعات والاجراءات والعمل على معالجتها من خلال الخروج بتوصيات بهذا الخصوص.
واضاف "بهذا الصدد من واجبنا معالجة الهفوات الموجودة في السلوك العام ووضع ضوابط للسلوك المجتمعي للوصول الى حالة توازن تجمع ما بين المحافظة على الامن المجتمعي وحقوق الانسان".
بدورها قالت النائب وفاء بني مصطفى "على الرغم من تفهمنا بان هناك تشريعات بحاجة الى تعديلات الا ان ما حدث من تعديل على قانون العقوبات يُعد خطوة تقدمية"، داعية لايلاء مسألة التوقيف الاداري الاولوية في النقاشات المقبلة وايجاد حلول سريعة بشأنها.
من جهته دعا النائب منصور مراد الى تشخيص حالة حقوق الانسان في الاردن بشكل دقيق لوضع الحلول المناسبة ومعالجة الاختلالات للوصول الى مستوى متقدم.
من جانبها قالت النائب شاهة العمارين لا بد من وضع خطط وعقد اجتماعات متكررة واجراءات مناسبة للنهوض بواقع حقوق الانسان.
بدوره قال النائب ماجد قويسم: يجب تعزيز حالة حقوق الانسان في الاردن من خلال التشخيص الدقيق للواقع، ثم البحث عن العلاج، لافتاً الى ان الاردن افضل من غيره بهذا الخصوص.
بدوره استعرض بريزات دور المركز الوطني والمهام التي يقوم بها، مؤكدا ان المركز مؤسسة وطنية انشأت بقانون وتعمل بموجب معايير دولية وتعتبر الشاهد الامين الصادق لحالة حقوق الانسان في الدولة.
واكد ان مجلس الامة بشقيه هو العنوان الاول للمركز الوطني انطلاقاً من مسؤولياته في متابعة اعمال الحكومة، مشيراً الى ان تفاعل مجلس النواب مع التقرير هو تتويج لعملنا.
وفيما اشاد بريزات بدور الحكومة وتعاملها مع توصيات المركز، دعا لاتخاذ خطوات واجراءات خلاقة للتعامل مع العديد من التوصيات.
وحول ما تضمنه التقرير استعرض بريزات الفصول الثلاثة التي ضمها التقرير كالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الاكثر تعرضا للانتهاك.
وشدد على ان حماية حقوق الانسان هي منبع قوة الدولة، كما ان اتفاقيات حقوق الانسان هي معايير عامة مركزها القانوني يعتمد على مدى التزام الدولة بها.
وطالب بإزالة كافة الاشكاليات والعقبات التي تواجه حقوق الانسان وتحد من تقدم المجتمعات.
من جهته اكد الطراونة ضرورة التشاركية مع مجلس النواب ومع كل المؤسسات المعنية بحقوق الانسان، مثمنا دور تلك المؤسسات وحرصها على النهوض بحالة حقوق الانسان كونها راصدة ومرشدة للحكومات وراسمة للسياسات في ذات الوقت.
وقال: نحن نسير وفق التوجيهات الملكية السامية ونعمل ضمن خارطة طريق وخطة وطنية شاملة اعدت خصيصاً لهذه الغاية، مستعرضا الاجراءات التي قامت بها الحكومة وتحديداً لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان بهذا الشأن.
واضاف الطراونة اننا نتعامل مع توصيات المركز الوطني بكل اهتمام وعناية، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في انفاذ تلك التوصيات ومتابعتها وفقاً للأصول والاطار الزمني المحدد.
واشار الى انه سيتم في العام المقبل عقد المزيد من اللقاءات للتشاور مع كافة الشركاء والفعاليات حول ما تضمنته الخطة الوطنية لحقوق الانسان.
من جهتهم قال ممثلو مؤسسات المجتمع المدني "نحن مؤسسات وطنية ومعنيون بتحسين حالة حقوق الانسان في الاردن"، مضيفين ان مجلس النواب هو شريك فاعل لتحقيق مصلحة الوطن.
واضافوا: يجب ان نؤسس لحوار ما بين مجلس النواب وباقي المؤسسات وضرورة تبادل الخبرات والمشورة، مبينين انهم قدموا مجموعة من المطالب الرامية الى تعديل التشريعات بما يتواءم مع حقوق الانسان.
وفيما اشادوا بالخطوات التي اتخذت في مجال الاصلاح الاجتماعي، طالبوا بوجود حزمة تشريعات تعنى بحقوق الانسان.
وفي نهاية الاجتماع، اكدت اللجنة التزامها بوضع جدول اعمال يتضمن معظم المسائل المتعلقة بحقوق الانسان وعقد لقاءات دورية للخروج بقرارات ايجابية بهذا الامر .
--(بترا)
س أ/ف ج

18/12/2017 - 04:34 م