عمان 10 تشرين الأول (بترا)- قال القائم بأعمال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس نضال حداد، ان قضية اللاجئين الفلسطينيين تحتل اولوية عليا في السياسة الاردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مشددا على الثوابت الاردنية تجاه القضية الفلسطينية بما فيها القدس والمقدسات.
واضاف في حوار مع الفاعليات الشعبية في مخيم البقعة مساء امس الثلاثاء، ان خطاب جلالة الملك في الجلسة العامة للاجتماع الثالث والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، اعاد التأكيد على الثوابت الاردنية التي لا تتبدل او تتغير رغم كل الظروف الاقليمية والدولية، وان الطريق الوحيد لتحقيق السلام هو الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، اضافة الى تأكيده اهمية دعم عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) لمواصلة تقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين.
ولفت حداد الى ان هذه اللقاءات مع الفعاليات الشعبية تأتي في اطار التواصل الميداني وتلمس احتياجات المواطنين وتفعيل دور القيادات الاجتماعية من خلال سياسة الابواب المفتوحة مع ابناء وسكان المخيمات والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً ان تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى المواطنين هي مسؤوليتنا جميعا.
وقال إن دائرة الشؤون الفلسطينية وبموجب مهامها هي حلقة الوصل بين مؤسسات الدولة المختلفة لتقديم افضل الخدمات لسكان المخيمات وتوفير حياة كريمة لهم، والعمل بتشاركية مع المجتمع المحلي بما يفضي الى تفهم ودعم السياسات الحكومية وخططها وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية.
وقال حداد، ان الاردن تنبه مبكراً لأزمة "الاونروا" وتحرك بتوجيهات من جلالة الملك، مشيرا إلى ان النجاح الذي حققه المؤتمر الدولي لدعم الوكالة والذي نظمه الاردن برعاية مشتركة مع السويد والمانيا واليابان والاتحاد الاوروبي وتركيا اعاد التأكيد على دعم المجتمع الدولي لاستمرار عمل "الاونروا" والقيام بالمهام الموكلة اليها ازاء اللاجئين الفلسطينيين، واستطاع هذا المؤتمر جمع تبرعات اضافية بقيمة 124 مليون دولار ما خفض العجز المالي لهذا العام الى نحو 60 مليون دولار.
وأشار الى ان الانجاز الذي تحقق هذا العام يمثل خطوة اولى حيث يواصل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي جهوده لضمان تمويل مستدام للوكالة، لافتا الى ان اوضاع "الاونروا" ماتزال صعبة حيث سيبلغ عجزها المالي عام 2019 حوالي 360 مليون دولار، معربا عن الأمل في سد هذا العجز من الدول المانحة الكبرى اضافة الى المانحين الجدد.
وأوضح ان مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هي مخيمات طوارئ، وتحمل صفة مؤقتة وهي خارج نطاق التنظيم العام للبلديات، كما ان لها بعدا سياسيا يتمثل في حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض.
وبين حداد ان دائرة الشؤون الفلسطينية تعمل على ضمان تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين بما لا يتعارض مع عمل "الاونروا"، مضيفاً أن هذه الخدمات تأتي من خلال المبادرات الملكية السامية التي شملت جميع المخيمات والقطاعات فيها، والمشاريع التي تنفذها المنظمات الدولية المانحة، اضافة الى المخصصات المالية التي تقدمها الحكومة لعمل هذه اللجان والبالغة 900 ألف دينار توزع على اللجان في المخيمات الـ 13.
-- (بترا)
ج ب/اح10/10/2018 13:02:46