واشار حتاحت الى ان غرفة صناعة الأردن تبذل جهوداً كبيرة في جميع المناسبات والفرص المتاحة لشرح موقف القطاع الصناعي من معضلة تراكم المنشأ في اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية وذلك في سعي منها لتسهيل وتحفيز دخول المنتجات الاردنية للأسواق الاوروبية. واوضح ان المنشأت الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 6ر99 بالمئة من المنشات العاملة في القطاع الصناعي والتي يقدر عددها بحوالي 18 الف منشأة تشكل الحرفية منها حوالي 87 بالمئة ، وتوظف 231 الف عامل فيما يبلغ رأس المال المسجل لهذه المنشآت 6ر3 مليار دينار. واضاف حتاحت ان الغرفة تتطلع ومن خلال خطتها الاستراتيجية حتى عام 2015 للتركيز على الاسواق الواعدة للترويج للصناعة الوطنية بخاصة انها تتمتع بمستوى عال من المواصفات والجودة مكنتها من الوصول الى 120 بلدا حول العالم، بالاضافة للمشاركة ببرنامج "صنع في الأردن" الذي يهدف الى تسويق المنتجات الأردنية في الاسواق المحلية والدولية وتعريف المستهلكين حول العالم بما ننتج. وبين ان الغرفة تبذل جهودا كبيرة للدخول الى اسواق جديدة ولاسيما الى السوق الأفريقية حيث تتوفر فيه العديد من الفرص التصديرية للصناعة الوطنية،مشيرا الى ان الوحدة المتخصصة في الغرفة قامت بدراسة هذا السوق من حيث أهم مستهلكاته وسلوك مستهلكيه وتكلفة التصدير. واشار الى ان الغرفة تتبنى بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية والمؤسسة الاردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية مبادرة تعنى بتطوير قطاع التعبئة والتغليف كقطاع مساند اساسي لجميع المنتجات الصناعية الاردنية لرفع الميزة التسويقية لها. واكد رئيس الغرفة إن حماية الانتاج الوطني ضرورة من ضرورات الامن الغذائي،" فكما نعلم جميعاً أن من اهم مبادىء هذا الامن أن يستهلك المجتمع من انتاجه. ولكننا نواجه العديد من العقبات التي تحد من تنافسية المنتجات الاردنية في السوق المحلية لعدد كبير من العوائق أهمها ارتفاع تكاليف الانتاج مقارنه بمثيلاتها من السلع المستوردة". وطالب حتاحت إلزام المؤسسات الرسمية بتبني المواصفات الاردنية عند طرح العطاءات ورفعها من 10 الى 25 بالمئة، موضحا ان الحصة السوقية لمنتجات قطاع الادوية في السوق المحلية لا تشكل سوى 29 بالمئة من مجمل استهلاك السوق المحلية ما يدل ان المنتجات الدوائية المستوردة لها حصة كبيرة بالرغم من القدرات الكبيرة التي يملكه القطاع الذي بلغت صادراته العام الماضي اكثر من 400 مليون دينار. واكد ان العام الماضي كان عاما صعبا على الاقتصاد الوطني بكل المقاييس لاستمرار تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية وحركات الربيع العربي بالرغم من تحقيق بعض الاداء الجيد في بعض المؤشرات الاساسية ،مبينا انه بالرغم من تحقيق الاقتصاد الوطني لنمو ايجابي بلغ حوالي 8ر2 بالمئة خلال ثلاثة ارباع العام الماضي مقارنة مع 4ر2 بالمئة لذات الفترة من 2011 الا ان هذا النمو ما زال دون الطموح كونه لا يبعد كثيرا عن معدلات النمو السكاني ما يجعل منه غير قادر على حل مشكلتي الفقر والبطالة في المملكة. واضاف ان التشوه المالي الذي تعانيه الموازنة انعكس بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي واسهم في اتخاذ الحكومة لقرارات صعبة ترجمت من خلال الرفع المتواصل لاسعار بعض السلع والخدمات الأساسية تبعها قرار رفع الدعم عن السلع والخدمات المدعومة ما انعكس سلبا على حالة الاقتصاد. وابدى حتاحت الكثير من التفاؤل بتحسن الوضع الاقتصادي بالمملكة خلال العام الحالي اذا احسن استغلال ادوات السياسة المالية والنقدية واعطاء الأهمية لدور السياسة القطاعية لتأخذ مكانها في الاقتصاد ومراجعة آليات رسم السياسات الاقتصادية في المملكة لتبدأ من الاسفل للأعلى. --(بترا) س ص/اص / س س
9/2/2013 - 11:47 ص