عمان7 تشرين الثاني (بترا)- دعا رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت الحكومة وصناع القرار لاتخاذ اجراءات سريعة للوقوف للوقوف على نقاط الضعف التي كانت سبب في تراجع أداء الاردن في التقارير العالمية الاخيرة، وتجاوزها لجعل المملكة بيئة غير جاذبة للاستثمار والمستثمرين. وقال حتاحت في بيان صحفي اليوم السبت، ان نتائج تقرير مفصل أعدته وحدة التنافسية التابعة لمركز الدراسات الاقتصادية والصناعية في الغرفة حول تقرير التنافسية العالمي 2015- 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يعنى بدراسة تنافسية اقتصاديات الدول المشاركة ومقارنتها وفقا للمؤشرات والعوامل المحددة لتنافسية الاقتصاد وبيئة الأعمال للدول المشاركة، تشير الى ان الاردن أحرز المرتبة 64 من أصل 140 دولة مشاركة في التقرير، محافظاً على ترتيبه خلال تقرير العام الماضي ولكن من أصل 144 دولة. وأشار الى أن ثبات ترتيب الأردن يؤشر ضمنياً الى تراجع ترتيب الأردن خلال العام الحالي بفضل تقليص عدد الدول المشاركة، وتراجع المجموع النقطي للأردن بمقدار نقطة عشرية واحدة حيث وصل المجموع إلى 2ر4 نقطة من أصل 7 نقاط. وبين ان ما أكد على ذلك أن كل من بورتوريكو وباربادوس اللتين خرجتا من تقرير هذا العام كانتا تسبق الأردن في الترتيب خلال العام الماضي باحتلالهما الترتيب 32 و55، ما يعني أن الأردن كان يجب أن يتقدم منطقياً بمقدار مرتبتين، لكن بقي كما هو وقفزت بعض الدول إلى الأمام على حسابه. ونوه حتاحت في هذا الصدد إلى تراجع ترتيب الأردن بمقدار 6 مراتب في تقرير ممارسة الأعمال 2016 والذي صدر مؤخرا عن مجموعة البنك الدولي، ليصل إلى المرتبة 113 من أصل 189 دولة، محذراً الحكومة من تراجع أداء الأردن في التقارير العالمية وتأثر سمعة الأردن. واوضح أن القطاع الصناعي وبحكم أهميته النسبية الكبيرة على صعيد الاقتصاد الوطني ككل، بفضل العديد من مساهماته بالعملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وبحكم قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال استحواذه على ما يزيد على 60بالمئة من إجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى الأردن، فضلاً عن التنوع في قطاعات الفرعية من قطاعات مكثفة لعنصر العمل وأخرى مكثفة لعنصر التكنولوجيا، وتؤشر كل هذه المعطيات الى أن الصناعة أحد أهم العناصر الرئيسية في تعزيز تنافسية الأردن وتحسين مرتبته العالمية إذا ما توافر له القليل من الدعم. ودعا الى تسليط الضوء أكثر على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص برامج تمويلية لها، وحث البنوك على دعم هذه المنشآت، وضرورة ربط القطاع الصناعي مع القطاع الأكاديمي من عدة جهات وتحسين أداء مؤسسات التدريب المهني والتقني ومواكبتهم لأحدث التكنولوجيا والأساليب التعليمية. ونوه الى أن التقرير حمل في طياته بعض المؤشرات الدالة على جهود القطاع الخاص، من خلال توجه منشآت الأعمال وعلى رأسها الصناعية في الاستثمار في تدريب العاملين وتمكين أساليب البحث والتطوير ومواكبة التكنولوجيا، حيث تجلت أبز هذه المؤشرات في كل من مؤشر الاستيعاب التكنولوجي على مستوى المؤسسات ومؤشر إنفاق منشآت الأعمال على البحث والتطوير، ومؤشر درجة الاستثمار في تدريب العاملين في منشآت الأعمال. بدوره، اشار مدير عام الغرفة الدكتور ماهر المحروق الى ان التقرير يقيس ويحلل سنوياً القدرة التنافسية للدولة، من خلال مجموعة من المؤسسات والعوامل والسياسات التي تحدد مستوى الإنتاجية للاقتصاد ومدى ملاءمة بيئة الأعمال وحافزيتها، ومن خلالها يتم تحديد مستوى ازدهار البلد وتحقيقها للنمو المستدام، وتقييم قدراتها التنافسية. وعزا المحروق هذا الثبات في الترتيب أو (التراجع النسبي) لأداء الأردن في محوري الصحة والتعليم الأساسي بحوالي 7 مراتب، مع تقدم بمرتبة واحدة لكل من محور استقرار الاقتصاد الكلي ومحور المؤسسات ومحور البنية التحتية، كما تراجع كل من محور تطور الأسواق المالية بمقدار 5 مراتب ومحور التدريب والتعليم العالي بمقدار مرتبتين، مع تقدم كل من محور كفاءة السوق ومحور كفاءة سوق العمل بمقدار مرتبة واحدة، ومحور حجم السوق بمقدار 12 مرتبة. --(بترا) س ص/اح/حج
7/11/2015 - 02:05 م