وتطرق حتاحت الى الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني لجهة خفض نسب الفقر والبطالة وخلق فرص عمل للأردنيين باستمرار والمساهمة بعجلة النمو وتحقيق التنمية وتوفير العملات الاجنبية ورفد الخزينة واستقطاب الاستثمارات الخارجية وتشغيل قطاعات النقل والخدمات المساندة للعملية الانتاجية.
وفي هذا الاطار شدد على ضرورة العمل لتحفيز الاستثمارات الصناعية القائمة لزيادة طاقتها الانتاجية وتشجيع الاستثمارات الجديدة وتعزيز نمو الصادرات مشيرا الى ان 90 بالمئة من صادرات المملكة الوطنية هي سلع صناعية اردنية بامتياز.
ووفقا لمعطيات ومؤشرات الغرفة الاقتصادية، بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي خلال الارباع الثلاثة الاولى من العام الماضي 1ر24 بالمئة فيما ارتفع الانتاج الصناعي الى 934ر3 مليار دينار مقابل 703ر3 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2013.
واشار الى الصناعة الاردنية ومنذ نشاتها تواجه العديد من التحديات لكن العاملين بالقطاع الصناعي اثبتوا قدرتهم واصرارهم على تجاوز العقبات بالماضي والحاضر والمستقبل من خلال انتاج سلع تتمتع بنوعية عالية وصدق في التعامل ما اكسب الصناعة المحلية السمعة الطبية في اسواق التصدير.
واشار حتاحت الى وجود انتماء حقيقي من المستهلك الاردني وشراء السلع الاردنية المنتجة محليا من دوائية وغذائية وملابس لافتا الى ان الغرفة اطلقت حملة " ارفع رأسك انت صناعي اردني"، لوجود رغبة حقيقية من الصناعيين لمواجهة كل التحديات امام القطاع الصناعي.
وقال رئيس الغرفة " نطمح من المؤسسات الرسمية بتقديم التسهيلات لزيادة حصة المنتج الاردني لديها وبمختلف المشروعات الكبرى وبخاصة تلك الممولة من خلال المنحة الخليجية الرأسمالية".
وعبر حتاحت عن امله بمعالجة المشاكل التي تواجه نفاذ الصادرات الاردنية الى السوق العراقية كونها سوقا رئيسا للصناعة الوطنية مؤكدا ان القطاع الصناعي يدعم كل الجهود للمحافظة على امن واستقرار المملكة ويفتخر بقدرة الاجهزة المختلفة على ضبط الحدود.
ودعا الى تبسيط اجراءات التصدير الى السوق العراقية من خلال زيادة الكادر الجمركي والرقابي بالمراكز الجمركية والحدودية وتعزيزها باجهزة التفتيش الحديثة والمتطورة مؤكدا استعداد الغرفة المساهمة في تمويل تطوير المراكز الجمركية فنيا لخدمة القطاع الصناعي والاقتصادي.
وعرج حتاحت على الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعها الاردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية والدول مشيرا الى انها كانت في السابق عادلة للصناعة الاردنية واستفادت منها في ظل المنافسة العادلة مع المنتجات المستوردة لكن اليوم ومع ارتفاع اسعار الطاقة والدعم والتمويل الذي تقدمه العديد من الدول لصناعاتها باتت هذه الاتفاقيات عبئا على الصناعة الوطنية ما يدعو الى مراجعتها.
ودعا الى ضرورة وضع قوائم سلبية لبعض السلع وايجاد نوع من الحماية غير المباشرة للصناعات الاردنية الاكثر تأثرا من مثيلاتها المستوردة من دول اخرى تحظى بالدعم دون ان يؤثر ذلك على روح الاتفاقيات الموقعة مؤكدا ان ذلك معمول لدى الدول التي توقع هكذا اتفاقيات.
ويذكر ان عدد المنشات العاملة في القطاع الصناعي بلغت خلال العام الماضي 17 الف و633 منشاة بمجموع رؤوس اموال مسجلة 399ر4 مليار دينار مقابل 17 الف و568 منشاة عام 2013 مجموع رؤوس اموالها المسجلة 615ر3 مليار دينار.
--(بترا)
س ص/هـ

29/3/2015 - 10:35 ص