عمان 8 تشرين الاول (بترا)- ناقش تقرير حالة البلاد 2019 في جلسته الخامسة التي استضافتها الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء، محور التنمية البشرية (قطاعات التعليم العام، والتعليم العالي، والتدريب المهني، وسوق العمل).
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى حمارنة، أن تقرير حالة البلاد 2019 يتناول آخر الاستراتيجيات التي تبنتها الوزارات والمؤسسات في محور التنمية البشرية وكافة قطاعات الدولة بهدف صياغة إطار للمراقبة والمساءلة والمتابعة.
وبدأت الجلسات بمناقشة قطاع التعليم العالي إذ أشارت المعلومات الى أن وزارة التعليم العالي عملت في المدة من 2016-2019 على تنفيذ الاسترتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية من خلال إعداد خطة استراتيجية خاصة بها.
وفي مداخلة لرئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة، ثمن جهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اصدار تقرير حالة البلاد لهذا العام وعقد اللقاءات التي تساهم في تطوير القطاع العام على كافة الصعد وخلق إطار من الشفافية في متابعة العمل المؤسسي في القطاعات المختلفة.
وتبين من خلال مراجعة ورقة التعليم العالي والنقاشات، أنه لم يتم تطوير بوابة القبول الموحد، حيث أنه لم يتم ربط التخصصات الجاذبة بسوق العمل من خلال التنسيق مع القطاع الخاص وتنظيم حملات إعلانية وترويجية كما أنه لم يكتمل توسيع قاعدة الدعم المالي للطلبة من خلال ضمان حصول جميع الطلبة المؤهلين على الدعم المالي الذي يحتاجون إليه للالتحاق بالتعليم العالي.
ومن أبرز التوصيات التي تقدمت بها المراجعة وأثنى عليها المشاركون في الجلسة، التأكيد على ضرورة معالجة تكرار تشابه التخصصات في الجامعات الاردنية، بالإضافة الى الحد من ظاهرة هجرة العقول الى الخارج، ومراجعة المحتوى الذي يدرس في الجامعات ومقارنته بالمعايير العالمية، كما نوه المشاركون الى أن جوهر النهوض بالتعليم العالي هو الارتقاء بالغرفة الصفية وعناصرها الأساسية وهي المحاضر والمنهاج والطالب.
وتناولت مراجعة التعليم العام في الجلسة الثانية الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2018-2022 والتي اشتقت أهدافها من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 في خمسة فصول اشتملت على تحليل الوضع القائم، ومجالات الأولويات، والمتابعة والتقييم، والسيناريوهات الكميّة وتكلفة الاستراتيجيّة وتمويلها، والشراكة والتنسيق.
وتبين خلال مناقشة الخطة الاستراتيجية للتعليم العام، انها تفتقد للتوازن المطلوب بين المكوّنات المختلفة في عدد الأهداف والأنشطة من جهة وبين المؤشرات الكميّة والمؤشرات النوعيّة من جهة أخرى، ويؤثر هذا العامل الأخير على القدرة التنفيذيّة، وقابلية القياس والتقييم، ومدى تحقّق النتائج,ونوه المشاركون الى أنه كان من الأجدر إعداد جهاز فنّي في الوزارة قادر على تولي هذه المهمة.
ومن أهم التوصيات التي اتفق المشاركون والمراجعة على ضرورة تبنيها هي تطوير نظام للمساءلة يشمل المساءلة الادارية والتعليمية والمجتمعية وربطها بالمسؤولية وتقييم الاداء وربط كل ذلك بالمكافات والحوافز.
وفي الجلسة الثالثة والرابعة تم تناول قطاعات التدريب المهني وسوق العمل، إذ تمحورت مراجعة التعليم والتدريب المهني والتقني على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025)، واستراتيجية مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني (2014-2020) واستراتيجية وزارة التربية والتعليم (2018-2022)، واستراتيجية مؤسسة التدريب المهني (2015-2024)، استراتيجية جامعة البلقاء التطبيقية (2017-2021).
وقال وزير العمل نضال البطاينة: إن الحكومة بصدد انشاء مجلس وطني للتشغيل تنفيذا لتوصيات الخطة الوطنية للتشغيل مشيرا الى ان الوزارة عازمة على رفع سوية التدريب المهني من خلال خطة تنفيذية وجدول زمني ومؤشرات أداء.
ونوه البطاينة الى أن نظام الخدمة المدنية الجديد ركز على المساواة بين خريجي المسار التقني والمهني مع المسار الأكاديمي,وأشار أن هنالك اهتماما عالميا بدعم وتمويل قطاع التدريب المهني والتقني.
وخلصت المراجعة والنقاش الى مجموعة من التوصيات والنظرة المستقبلية كان ابرزها التوجه الى تطوير المختبرات والمشاغل والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير الخطط الدراسية ووصف الموادّ وضرورة تطوير برامج تدريبية وتدريسية تواكب التطورات في سوق العمل، بالإضافة الى توفير أحدث الوسائل التعليمية.
وفي ما يخص الاستراتيجيات التي تناولتها مراجعة سوق العمل ,اتضح انه وبالرغم من اهتمام الوزارة في سنّ التشريعات الناظمة للعمالة الوافدة، إلّا أن هذه الإجراءات لم تنعكس إيجاباً على إدماج العمالة المحلية إلى جانب العمالة الوافدة وذلك نتيجة للفجوة بين التشريعات من جهة، وتطبيقها وإنفاذها من جهة أخرى.
ومن أبرز التوصيات التي قدمتها المراجعة واثيرت خلال النقاش هي تعزيز ريادة الأعمال والعمل الحرّ، و التركيز على القطاعات التي توفر وظائف مرتفعة الدخل، مثل قطاعات الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والنقل والتخزين، والقطاعات المالية والصحية والتعليمية، إلى جانب وظائف مجالات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية (البلوك تشين) بالإضافة الى ضرورة وضع خطة عمل متكاملة تهدف إلى تسريع عملية إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في المهن ذات الأجور والإنتاجية المتدنية.
وشارك في الجلسة وزراء سابقون وأعيان وأمناء عامون ونخبة من خبراء التنمية البشرية في القطاعين العام والخاص.
يشار الى ان جلسات حالة البلاد 2019مستمرة ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية الشهر الحالي حيث من المقرر مناقشة ما تبقى من المحاور وهي (سلطات الدولة والقطاعات الاقتصادية والتنمية المجتمعية ).
--(بترا)
م ف/رق/س ي08/10/2019 15:58:02
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى حمارنة، أن تقرير حالة البلاد 2019 يتناول آخر الاستراتيجيات التي تبنتها الوزارات والمؤسسات في محور التنمية البشرية وكافة قطاعات الدولة بهدف صياغة إطار للمراقبة والمساءلة والمتابعة.
وبدأت الجلسات بمناقشة قطاع التعليم العالي إذ أشارت المعلومات الى أن وزارة التعليم العالي عملت في المدة من 2016-2019 على تنفيذ الاسترتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية من خلال إعداد خطة استراتيجية خاصة بها.
وفي مداخلة لرئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة، ثمن جهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اصدار تقرير حالة البلاد لهذا العام وعقد اللقاءات التي تساهم في تطوير القطاع العام على كافة الصعد وخلق إطار من الشفافية في متابعة العمل المؤسسي في القطاعات المختلفة.
وتبين من خلال مراجعة ورقة التعليم العالي والنقاشات، أنه لم يتم تطوير بوابة القبول الموحد، حيث أنه لم يتم ربط التخصصات الجاذبة بسوق العمل من خلال التنسيق مع القطاع الخاص وتنظيم حملات إعلانية وترويجية كما أنه لم يكتمل توسيع قاعدة الدعم المالي للطلبة من خلال ضمان حصول جميع الطلبة المؤهلين على الدعم المالي الذي يحتاجون إليه للالتحاق بالتعليم العالي.
ومن أبرز التوصيات التي تقدمت بها المراجعة وأثنى عليها المشاركون في الجلسة، التأكيد على ضرورة معالجة تكرار تشابه التخصصات في الجامعات الاردنية، بالإضافة الى الحد من ظاهرة هجرة العقول الى الخارج، ومراجعة المحتوى الذي يدرس في الجامعات ومقارنته بالمعايير العالمية، كما نوه المشاركون الى أن جوهر النهوض بالتعليم العالي هو الارتقاء بالغرفة الصفية وعناصرها الأساسية وهي المحاضر والمنهاج والطالب.
وتناولت مراجعة التعليم العام في الجلسة الثانية الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2018-2022 والتي اشتقت أهدافها من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 في خمسة فصول اشتملت على تحليل الوضع القائم، ومجالات الأولويات، والمتابعة والتقييم، والسيناريوهات الكميّة وتكلفة الاستراتيجيّة وتمويلها، والشراكة والتنسيق.
وتبين خلال مناقشة الخطة الاستراتيجية للتعليم العام، انها تفتقد للتوازن المطلوب بين المكوّنات المختلفة في عدد الأهداف والأنشطة من جهة وبين المؤشرات الكميّة والمؤشرات النوعيّة من جهة أخرى، ويؤثر هذا العامل الأخير على القدرة التنفيذيّة، وقابلية القياس والتقييم، ومدى تحقّق النتائج,ونوه المشاركون الى أنه كان من الأجدر إعداد جهاز فنّي في الوزارة قادر على تولي هذه المهمة.
ومن أهم التوصيات التي اتفق المشاركون والمراجعة على ضرورة تبنيها هي تطوير نظام للمساءلة يشمل المساءلة الادارية والتعليمية والمجتمعية وربطها بالمسؤولية وتقييم الاداء وربط كل ذلك بالمكافات والحوافز.
وفي الجلسة الثالثة والرابعة تم تناول قطاعات التدريب المهني وسوق العمل، إذ تمحورت مراجعة التعليم والتدريب المهني والتقني على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025)، واستراتيجية مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني (2014-2020) واستراتيجية وزارة التربية والتعليم (2018-2022)، واستراتيجية مؤسسة التدريب المهني (2015-2024)، استراتيجية جامعة البلقاء التطبيقية (2017-2021).
وقال وزير العمل نضال البطاينة: إن الحكومة بصدد انشاء مجلس وطني للتشغيل تنفيذا لتوصيات الخطة الوطنية للتشغيل مشيرا الى ان الوزارة عازمة على رفع سوية التدريب المهني من خلال خطة تنفيذية وجدول زمني ومؤشرات أداء.
ونوه البطاينة الى أن نظام الخدمة المدنية الجديد ركز على المساواة بين خريجي المسار التقني والمهني مع المسار الأكاديمي,وأشار أن هنالك اهتماما عالميا بدعم وتمويل قطاع التدريب المهني والتقني.
وخلصت المراجعة والنقاش الى مجموعة من التوصيات والنظرة المستقبلية كان ابرزها التوجه الى تطوير المختبرات والمشاغل والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير الخطط الدراسية ووصف الموادّ وضرورة تطوير برامج تدريبية وتدريسية تواكب التطورات في سوق العمل، بالإضافة الى توفير أحدث الوسائل التعليمية.
وفي ما يخص الاستراتيجيات التي تناولتها مراجعة سوق العمل ,اتضح انه وبالرغم من اهتمام الوزارة في سنّ التشريعات الناظمة للعمالة الوافدة، إلّا أن هذه الإجراءات لم تنعكس إيجاباً على إدماج العمالة المحلية إلى جانب العمالة الوافدة وذلك نتيجة للفجوة بين التشريعات من جهة، وتطبيقها وإنفاذها من جهة أخرى.
ومن أبرز التوصيات التي قدمتها المراجعة واثيرت خلال النقاش هي تعزيز ريادة الأعمال والعمل الحرّ، و التركيز على القطاعات التي توفر وظائف مرتفعة الدخل، مثل قطاعات الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والنقل والتخزين، والقطاعات المالية والصحية والتعليمية، إلى جانب وظائف مجالات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية (البلوك تشين) بالإضافة الى ضرورة وضع خطة عمل متكاملة تهدف إلى تسريع عملية إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في المهن ذات الأجور والإنتاجية المتدنية.
وشارك في الجلسة وزراء سابقون وأعيان وأمناء عامون ونخبة من خبراء التنمية البشرية في القطاعين العام والخاص.
يشار الى ان جلسات حالة البلاد 2019مستمرة ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية الشهر الحالي حيث من المقرر مناقشة ما تبقى من المحاور وهي (سلطات الدولة والقطاعات الاقتصادية والتنمية المجتمعية ).
--(بترا)
م ف/رق/س ي08/10/2019 15:58:02
