حالة البلاد يناقش ملفات التنمية السياسية واللامركزية والثقافة...اضافة ثانية واخيرة
وخصصت الجلسة الثالثة للمشهد الثقافي، بمشاركة وزيرة الثقافة بسمة النسور التي طالبت بتوحيد الجهود لدعم الثقافة في جميع مجالاتها.
وأكدت أنّ هدف الوزارة تطوير العمل وتعزيز القيم المتعلقة بالإبداع وحرية التعبير، وأنّ التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي شكّل عرضا تاريخيا مهما لقصة الثقافة في الأردن، مع بعض التحفظات على ما ورد فيه، مشيرة إلى شح الموارد بسبب ضعف ميزانية الوزارة والتي تصرف بمجملها على الرواتب.
واتفق المشاركون مع الوزيرة النسور على أنّ أكبر التحديات التي تواجه الثقافة تتمثل بضغط الهويات الفرعية، وضعف الدولة، والفكر السائد، والتهم التي توجّه إلى بعض فروع الثقافة مثل الموسيقى والغناء والدراما، والتطرف والإرهاب الفكري ورفض فكرة التنوع وقبول الآخر.
وأشار الحضور إلى أنّ حال الثقافة في الأردن ليس بهذا السوء الذي طُرح في التقرير، موضحين أنّ الجانب الثقافي أُهمل في أجندة الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب، وأنّ المؤسسات الناجحة في مجال الثقافة هي التي وجدت دعما ماليا، والمشهد الثقافي بحاجة إلى سياسة على أعلى المستويات تدرك أنّ الثقافة لها تأثير على الاقتصاد والتنمية الاجتماعية والدين والسلوك، ولا يجوز فصلها عن السياسة، كما أنّ أزمة الثقافة أزمة تربوية.
وطالبوا بالتركيز على التجارب المحلية الناجحة في قطاع الثقافة داخليا وخارجيا، والاستفادة منها في تقوية هذا القطاع، والبحث في جدوى الأثر لكل ما من شأنه التأثير في المجتمع عبر السنوات، وإعداد قاعدة بيانات تتضمن جميع الفنانين والمثقفين.
وأوصوا بوضع خطة شاملة للثقافة بجميع مجالاتها على مراحل بحيث تحدّد فيها الأولويات، ويشتبك فيها القطاعان العام والخاص، وزيادة التمويل لقطاع الثقافة، بفرض فلس على كل لتر محروقات وإعادة تفعيل قانون صندوق دعم الثقافة، وإيجاد مؤسسة تعمل على تنظيم العمل الثقافي، وإيجاد هيئة مستقلة لدعم الثقافة، وضرورة المساءلة والمتابعة والتقييم وتوجيه دعم الإبداع الحقيقي بناء على مؤشرات أداء واضحة، وإيجاد قانون لحماية الكتّاب، وبخاصة كتّاب الرواية، وضرورة إعداد مشروع الذخيرة الإلكتروني الذي يسوق المثقف الأردني والثقافة الأردنية عالميا.
وشارك في الجلسات نخبة من الوزراء والنواب السابقون والأمناء العامون للأحزاب وأعضاء المجالس المحلية والنشطاء السياسيون والمثقفون والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
--(بترا)
م ف/ف ج04/08/2018 15:14:21
وأكدت أنّ هدف الوزارة تطوير العمل وتعزيز القيم المتعلقة بالإبداع وحرية التعبير، وأنّ التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي شكّل عرضا تاريخيا مهما لقصة الثقافة في الأردن، مع بعض التحفظات على ما ورد فيه، مشيرة إلى شح الموارد بسبب ضعف ميزانية الوزارة والتي تصرف بمجملها على الرواتب.
واتفق المشاركون مع الوزيرة النسور على أنّ أكبر التحديات التي تواجه الثقافة تتمثل بضغط الهويات الفرعية، وضعف الدولة، والفكر السائد، والتهم التي توجّه إلى بعض فروع الثقافة مثل الموسيقى والغناء والدراما، والتطرف والإرهاب الفكري ورفض فكرة التنوع وقبول الآخر.
وأشار الحضور إلى أنّ حال الثقافة في الأردن ليس بهذا السوء الذي طُرح في التقرير، موضحين أنّ الجانب الثقافي أُهمل في أجندة الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب، وأنّ المؤسسات الناجحة في مجال الثقافة هي التي وجدت دعما ماليا، والمشهد الثقافي بحاجة إلى سياسة على أعلى المستويات تدرك أنّ الثقافة لها تأثير على الاقتصاد والتنمية الاجتماعية والدين والسلوك، ولا يجوز فصلها عن السياسة، كما أنّ أزمة الثقافة أزمة تربوية.
وطالبوا بالتركيز على التجارب المحلية الناجحة في قطاع الثقافة داخليا وخارجيا، والاستفادة منها في تقوية هذا القطاع، والبحث في جدوى الأثر لكل ما من شأنه التأثير في المجتمع عبر السنوات، وإعداد قاعدة بيانات تتضمن جميع الفنانين والمثقفين.
وأوصوا بوضع خطة شاملة للثقافة بجميع مجالاتها على مراحل بحيث تحدّد فيها الأولويات، ويشتبك فيها القطاعان العام والخاص، وزيادة التمويل لقطاع الثقافة، بفرض فلس على كل لتر محروقات وإعادة تفعيل قانون صندوق دعم الثقافة، وإيجاد مؤسسة تعمل على تنظيم العمل الثقافي، وإيجاد هيئة مستقلة لدعم الثقافة، وضرورة المساءلة والمتابعة والتقييم وتوجيه دعم الإبداع الحقيقي بناء على مؤشرات أداء واضحة، وإيجاد قانون لحماية الكتّاب، وبخاصة كتّاب الرواية، وضرورة إعداد مشروع الذخيرة الإلكتروني الذي يسوق المثقف الأردني والثقافة الأردنية عالميا.
وشارك في الجلسات نخبة من الوزراء والنواب السابقون والأمناء العامون للأحزاب وأعضاء المجالس المحلية والنشطاء السياسيون والمثقفون والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
--(بترا)
م ف/ف ج04/08/2018 15:14:21
