عمان 10 شباط (بترا)- اطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية اليوم الاثنين مشروع بناء قدرات الملكية الفكرية لتحقيق النمو الذكي والمستدام والشامل في منطقة البحر المتوسط بصفتها قائداً للمشروع الذي يضم اليونان وإيطاليا وإسبانيا وتونس بقيمة إجمالية 194ر1 مليون يورو ممولة من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط ضمن أداة الجوار الأوروبية.
وقال مندوب وزير الصناعة والتجارة والتموين، المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الدكتور بشار الزعبي: إن هذا المشروع يأتي ضمن الأهداف الوطنية التي تسهم المؤسسة في تحقيقها لتحسين وتطوير بيئة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، كون المؤسسة عضوا في شبكة المشاريع الأوروبية، وتعتبر من المؤسسات الرائدة في تعزيز النظام الإيكولوجي للأعمال في الأردن، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم طوال دورة حياتها بالكامل.
وأضاف الزعبي، ان المشروع يعنى بتطوير أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعين الصناعي والخدمي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم المشاريع الناشئة والأفكار الإبداعية والريادية لدى الشباب وقطاع المرأة في محافظة إربد، لافتاً إلى أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى ثلاث سنوات.
ولفت إلى أن أهداف المشروع تتمثّل بالمساهمة في تعزيز إمكانيات الابتكار وبناء أفكار وآليات حقوق الملكية الفكرية للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشاريع الريادية، وتعزيز قدرات الجهات المعنية المشاركة لتثمين وتقدير المشاريع الناشئة، والرياديين الشباب من خلال زيادة وعيهم بمبادئ حقوق الملكية الفكرية.
وأشار إلى أهمية التدريب في الموقع والتدريب عن بعد في هذا المشروع بهدف تعزيز قدرات المعنيين والجهات الحكومية المشاركة بحقوق الملكية، وسيتم تنفيذ خطط محددة لبناء القدرات لتعزيز وتوسيع المعرفة بسياسات وحقوق الملكية الفكرية للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية، إضافة إلى تبادل الزيارات والخبرات من خلال عقد زيارات دراسية لفرق عمل مختصة للتعرف على أهم الإجراءات والممارسات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
كما يعمل المشروع على تحديد وتطوير خدمات دعم حقوق الملكية الفكرية وذلك بإعداد وتحديث خطط استراتيجية لعمليات الدعم، وإعداد وتطوير عمليات دعمها من خلال الدعم المباشر للمؤسسات المشاركة. وبيّن الزعبي أنه سيتم اختيار خدمات مبتكرة ستقوم المؤسسة بتقديمها للمشاريع المستهدفة بناءً على نتائج تحليل الاحتياجات، والأخذ بعين الاعتبار الخبرات والأولويات المتاحة والتي تتمحور حول الخدمات التشخيصية والعلاجية للملكية الفكرية والخدمات الفنية للتحوّلات التكنولوجية، ودعم الملكية الفكرية بمشاريع البحث والابتكار.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق برامج تنافسية للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة والرياديين من الشباب والشابات للحصول على منحة تقدر بـ 10 آلاف يورو، حيث سيتم الإعلان عن آلية الاختيار في المواقع الإلكترونية المخصصة للدول المشاركة.
كما يهدف المشروع إلى مراجعة سياسات وقوانين الملكية الفكرية في الدول المشاركة، من خلال تشكيل مجموعات عمل وإعداد حلقات نقاشية لمراجعة السياسات وتحديد الأولويات والفرص لتطوير القوانين التي تتعلّق بالملكية الفكرية في البلدان المستهدفة، بحيث يتم اعداد مقترحات لتغيير السياسات المتعلقة بقوانين الملكية الفكرية لتقديمها للجهات الحكومية المعنية في الدول المشاركة لتتلاءم مع القوانين الدولية.
وأوضح الزعبي ان الاهتمام بالحقوق الفكرية للمشاريع في المنطقة الأورو-متوسطية، منها الأردن يعدّ أمرًا ضروريًا لمساعدتها على تحقيق نمو ذكي ومستدام وشامل، مؤكداً دور المؤسسة في مساعدة قطاع المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة ودعمها باعتبارها المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية بشكل أكثر فعالية.
وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ماريا هاجثيودوسيو أن حقوق الملكية الفكرية تشجع رياديي الأعمال على الإبداع من خلال حماية أفكارهم المبتكرة، حيث يهدف برنامج (آي. بي. إم. ايه. دي) الممول من الاتحاد الأوروبي للوصول إلى حقوق ملكية فكرية تابعة لـ 1000 شاب وشابة في منطقة البحر الأبيض المتوسط لتشجيع الإبداع والابتكار وتحسين النمو الاقتصادي.
--(بترا)
ن ش/اح/ ف ج10/02/2020 14:07:33
وقال مندوب وزير الصناعة والتجارة والتموين، المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الدكتور بشار الزعبي: إن هذا المشروع يأتي ضمن الأهداف الوطنية التي تسهم المؤسسة في تحقيقها لتحسين وتطوير بيئة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، كون المؤسسة عضوا في شبكة المشاريع الأوروبية، وتعتبر من المؤسسات الرائدة في تعزيز النظام الإيكولوجي للأعمال في الأردن، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم طوال دورة حياتها بالكامل.
وأضاف الزعبي، ان المشروع يعنى بتطوير أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعين الصناعي والخدمي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم المشاريع الناشئة والأفكار الإبداعية والريادية لدى الشباب وقطاع المرأة في محافظة إربد، لافتاً إلى أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى ثلاث سنوات.
ولفت إلى أن أهداف المشروع تتمثّل بالمساهمة في تعزيز إمكانيات الابتكار وبناء أفكار وآليات حقوق الملكية الفكرية للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشاريع الريادية، وتعزيز قدرات الجهات المعنية المشاركة لتثمين وتقدير المشاريع الناشئة، والرياديين الشباب من خلال زيادة وعيهم بمبادئ حقوق الملكية الفكرية.
وأشار إلى أهمية التدريب في الموقع والتدريب عن بعد في هذا المشروع بهدف تعزيز قدرات المعنيين والجهات الحكومية المشاركة بحقوق الملكية، وسيتم تنفيذ خطط محددة لبناء القدرات لتعزيز وتوسيع المعرفة بسياسات وحقوق الملكية الفكرية للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية، إضافة إلى تبادل الزيارات والخبرات من خلال عقد زيارات دراسية لفرق عمل مختصة للتعرف على أهم الإجراءات والممارسات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
كما يعمل المشروع على تحديد وتطوير خدمات دعم حقوق الملكية الفكرية وذلك بإعداد وتحديث خطط استراتيجية لعمليات الدعم، وإعداد وتطوير عمليات دعمها من خلال الدعم المباشر للمؤسسات المشاركة. وبيّن الزعبي أنه سيتم اختيار خدمات مبتكرة ستقوم المؤسسة بتقديمها للمشاريع المستهدفة بناءً على نتائج تحليل الاحتياجات، والأخذ بعين الاعتبار الخبرات والأولويات المتاحة والتي تتمحور حول الخدمات التشخيصية والعلاجية للملكية الفكرية والخدمات الفنية للتحوّلات التكنولوجية، ودعم الملكية الفكرية بمشاريع البحث والابتكار.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق برامج تنافسية للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة والرياديين من الشباب والشابات للحصول على منحة تقدر بـ 10 آلاف يورو، حيث سيتم الإعلان عن آلية الاختيار في المواقع الإلكترونية المخصصة للدول المشاركة.
كما يهدف المشروع إلى مراجعة سياسات وقوانين الملكية الفكرية في الدول المشاركة، من خلال تشكيل مجموعات عمل وإعداد حلقات نقاشية لمراجعة السياسات وتحديد الأولويات والفرص لتطوير القوانين التي تتعلّق بالملكية الفكرية في البلدان المستهدفة، بحيث يتم اعداد مقترحات لتغيير السياسات المتعلقة بقوانين الملكية الفكرية لتقديمها للجهات الحكومية المعنية في الدول المشاركة لتتلاءم مع القوانين الدولية.
وأوضح الزعبي ان الاهتمام بالحقوق الفكرية للمشاريع في المنطقة الأورو-متوسطية، منها الأردن يعدّ أمرًا ضروريًا لمساعدتها على تحقيق نمو ذكي ومستدام وشامل، مؤكداً دور المؤسسة في مساعدة قطاع المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة ودعمها باعتبارها المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية بشكل أكثر فعالية.
وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ماريا هاجثيودوسيو أن حقوق الملكية الفكرية تشجع رياديي الأعمال على الإبداع من خلال حماية أفكارهم المبتكرة، حيث يهدف برنامج (آي. بي. إم. ايه. دي) الممول من الاتحاد الأوروبي للوصول إلى حقوق ملكية فكرية تابعة لـ 1000 شاب وشابة في منطقة البحر الأبيض المتوسط لتشجيع الإبداع والابتكار وتحسين النمو الاقتصادي.
--(بترا)
ن ش/اح/ ف ج10/02/2020 14:07:33
