عمان 27 حزيران (بترا) - طالبت جمعية مصدري ومنتجي الحجر الطبيعي والبلاط الأردنية "جوستون" باعتبار الصناعات الانشائية ضمن قائمة القطاعات الاكثر تضررا من جائحة كورونا، كونها تعتمد على مشروعات الاسكان والتصدير.
واكد رئيس الجمعية أحمد ابو سبيت، ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على القطاع الى 8 بالمئة، وتوفير نوافذ تمويلية وقروض بشروط ميسرة، ودعم التصدير ولاسيما بظل ارتفاع أجور الشحن والاليات الجديدة المطبقة، مبديا تخوفه من تأثيرها على تنافسية الصناعة الاردنية لصالح دول أخرى.
وطالب ابو سبيت خلال لقاء صحافي، عقد مساء الخميس، بمقر الجمعية، بحضور عضو مجلس ادارتها فهمي صبيح الى الغاء رسوم استيراد المواد الخام او المنتجات المصنعة وغير المصنعة المعدة للتصدير على قطاع الرخام والبالغة 3 دنانير لكل طن سواء للتصدير او الاستيراد.
وشدد على ضرورة منع او فرض رسوم حماية او تحديد (كوتا) على مستوردات المملكة من الجرانيت الجاهز، واهمية التزام المشروعات الحكومية او الاستثمارية بنسبة الأفضلية الممنوحة لمنتجات الصناعة الاردنية عند تنفيذ العطاءات، مشيرا الى ضرورة السماح للشركات والمصانع باستبدال الكفالة البنكية والشيك المصدق الذي تطلبه مؤسسة المواصفات والمقاييس لغايات الفحوصات المخبرية بكفالة عدلية، والتفريق بين الحجر والرخام بناء على السماكة.
واكد ضرورة التركيز على استغلال الخامات الوطنية لغايات التصدير، واعفاء مستلزمات الانتاج في الرسوم الجمركية والتي تتراوح بين 10و30 بالمئة، الى جانب السماح باستيراد الاسمنت الابيض، وتنظيم عمليات التنقيب المشترك بين القطاع الخاص، وايجاد شركات قادرة على التحجير باستخدام الأساليب الحديثة.
ودعا الى توفير دراسات جيولوجية مفصلة للمواد الخام من الرخام من خلال التشاركية بين الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، وأن تعطى الأولوية لمنطقة عجلون، الى جانب توفير المعلومات حول الصادرات والمستوردات وحجم الاستثمارات بشكل دقيق.
وشدد رئيس جمعية "جوستون" على ضرورة ان تكون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء الرخص وذلك من خلال تنسيقها الكامل مع الدوائر الرسمية، وذلك لتعزيز فرص الاستثمار بالقطاع، مؤكدا ضرورة التركيز على تسويق المنتجات المصنعة، وشبه المصنعة، والتوجه الى الأسواق المؤهلة ذات الطلب المتطور من خلال الترويج والمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، وزيادة الاستثمار في العمليات التصنيعية الحديثة.
وطالب بتحويل الدعم المالي المقدم للشركات والمصانع للاشتراك بالمعارض الدولية للتسويق الالكتروني للتمكن من الترويج للمنتجات الاردنية وتعويض عدم اقامة المعارض العالمية، مشيرا إلى ضرورة السماح باستقطاب عمالة وافدة جديدة بديلة لتلك التي غادرت المملكة لإدامة أعمال القطاع، واهمية إنشاء وحدة تدريب خاصة أو فرع بمعاهد وزارة العمل للتدريب في مجال صناعة الرخام بمشاركة الجهات المعنية.
واشار الى ان الجمعية بصدد توقيع اتفاقية مع مركز تطوير الاعمال لتأمين العمالة المطلوبة للمصانع وتدريبها، اضافة للتوجه لإنشاء محطة تنقية لمخلفات التصنيع (الكمخة) والاستفادة منها باستعمالات اخرى وحماية البيئة من التلوث، مؤكدا ان الجمعية تبحث عن الدعم المالي لإنجاز مشروعها.
واشاد ابو سبيت بالتعاون الذي تبديه مؤسسة المواصفات والمقاييس وغرفة صناعة عمان والتنسيق مع الجمعية لتسهيل اعمال القطاع ومعالجة التحديات التي تواجهه.
وحسب جوستون، يعد قطاع الحجر والرخام الذي يوظف ما يقارب 8 الاف عامل وعاملة يعملون في 1380 منشأة صناعية من أهم القطاعات الاقتصادية على مستوى المملكة لما له من مساهمات اقتصادية واجتماعية عديدة.
ووصلت قيمة مستوردات المملكة خلال العام الماضي من مصنوعات من الحجر او الجص او الاسمنت او مواد اخرى مماثلة نحو 38 مليون دينار مقابل 32 مليون دينار صادرات.
ويبلغ رأس المال المسجل للمنشآت الصناعية المسجلة في قطاع الحجر والرخام لدى غرف صناعة عمان واربد والزرقاء الصناعية الثلاث حتى نهاية عام 2018 ما مقداره 143 مليون دينار تشكل ما نسبته 39 بالمئة من حجم رؤوس الاموال المسجلة بقطاع الصناعات الانشائية لنفس العام.
-- (بترا)
س ص/اص/ب ط27/06/2020 10:31:59
