واضاف انه وفي عام 2010 كانت هنالك مساع لعقد زيارة جماعية اخرى ، الا ان السفارة اصطدمت بشروط وقيود اسرائيلية جديدة ، حيث اكدت السفارة ومنذ ذلك التاريخ عدم قبول الحكومة الاردنية وضع شروط تقتضي موافقة اردنية مسبقة على ترحيل المفرج عنهم من السجون الاسرائيلية ، في الوقت الذي تقرر فيه اسرائيل ذلك، الى الاردن. وقد استند الاردن في ذلك على اعتبارات انسانية (عدم ابعاده عن عائلته دون اي ضمان بإمكانية عودته اليهم) وقانونية (ابعاد اي شخص عن مكان اقامته المعتاد وحرمانه من العودة اليه) اخذين بعين الاعتبار بان اسرائيل تعامل كل معتقل اردني يحمل هوية فلسطينية بانه فلسطيني بحيث تسعى اسرائيل في السنوات الاخيرة الى ترحيل اي سجين سواء كان اعتقاله امنيا او جنائيا او مخالفا لقانون الاقامة ، دون اهتمام بالوضع القانوني او الشخصي او تداعيات الاعتقال او مكان الاقامة الاصلي، وقد فعلت ذلك اكثر من مرة في مخالفة غير مقبولة لحقوق الانسان. وقال لقد بينت السفارة مرارا، ولا سيما من خلال السفير ومع كبار مسؤولي وزارة الخارجية الاسرائيلية اهمية عدم ربط الزيارات باي شروط كون الزيارة حق للمعتقل بغض النظر عن جنسيته او جنسية اهله وبانه لا يجوز المساومة على ذلك بشروط غير مرتبطة بها وغير منطقية لم تفرضها السلطات الاسرائيلية مسبقا، واستفسر السفير اذا كانت السلطات الاسرائيلية ستسمح عودة المفرج عنهم الى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية اذا كانت تلك رغبتهم ومكان اقامتهم الطبيعي فيها في حال قبل الاردن إخراجهم الى اراضيه عند الافراج عنهم ، حيث امتنعت الوزارة عن تقديم اي ضمانة بهذا الخصوص . وبهذا الصدد نامل بان تثمر الجهود الاردنية لرفع الشروط الاسرائيلية التي تحول دون تنظيم زيارة لذويهم قريبا ان شاء الله. وقال انه تجدر الاشارة بان عدم اتمام زيارة جماعية من قبل اهالي المعتقلين لا يعني باي شكل بان اتمام زيارات فردية لا يتم من قبل الاقارب من الدرجة الاولى، اذ تبين بان كافة السجناء قد تمت زيارتهم من قبل احد اقربائهم من الدرجة الاولى او الثانية (اب، ام ، زوجة ، اخ، اخت ، ابن ، ابنة) ما عدا كل من السجينين عبدالله ابو جابر ومرعي ابو سعيدة اللذين لم تتم اي زيارة لهم منذ عام 2008 (حسبما توفر من معلومات للسفارة). وقال انني اؤكد من جديد بان حماية الاردنيين المعتقلين والاسرى والموقوفين ورعاية شؤونهم تعتبر جزءا اساسيا من مهام وزارة الخارجية، وستواصل سفارتنا في تل ابيب زياراتها الدورية والتي لم تنقطع عنها حيث كانت اخرها لجميع المعتقلين الامنيين بلا اي استثناء قبل اسبوعين (كما سبق ذكره). واضاف ان الوزارة ستواصل الجهود المستمرة من اجل تنظيم زيارة للأهالي، وسوف نستمر بالتأكيد على ضرورة قيام السلطات الاسرائيلية بالتعامل مع جميع مطالب المعتقلين والمسجونين والاسرى،ومؤكدا حرصنا على التواصل مع مجلسكم الكريم والاستئناس برأيكم كممثلين للشعب بما هو خير للوطن ومصالحه العليا. --(بترا) /ع ش/ح ش/م ع /حج
30/6/2013 - 06:31 م