نيويورك 28 نيسان (بترا) صالح الخوالدة- اكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، أن المملكة الأردنية الهاشمية لن تألو جهدا في دفع مسيرة الحد من أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية وصولا إلى تحقيق عالم خال من هذه الأسلحة وويلاتها.
واشار في كلمة له خلال مشاركته بمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية الذي انعقد في الجمعية العامة في الأمم المتحدة امس الاثنين، الى استعداد الاردن الكامل للتعامل البناء والمثمر مع مختلف الدول الصديقة المؤمنة بتحقيق هذا الهدف النبيل، "وضرورة أن تنفذ الاتفاقات والتفاهمات والالتزامات التي تقررها آليات المراجعة الدورية بأمانة لأن التنفيذ الأمين هو الوسيلة الوحيدة التي من شأنها تعزيز أهداف معاهدة منع الانتشار النووي جميعها".
وقال جودة ان المؤتمر ينعقد في وقت تتنامى فيه التوترات في عالمنا، والذي يشهد ازدياداً مقلقا ومطردا في بؤر النزاعات والتوتر في مناطق مختلفة منه، "وهو ما يفضي إلى ازدياد، إن لم يكن تسابق، في التسلح".
كما نشهد تناميا غير مسبوق لظاهرتي التطرف والإرهاب، وتزايدا في احتمالات أن تسعى بعض الجماعات الإرهابية وأن تتمكن، لا قدر الله، من حيازة أسلحة دمار شامل، الأمر الذي يجعل توقيت انعقاد هذا المؤتمر يحظى بأهمية فائقة.
ودعا جودة الى أن يأخذ المؤتمر هذه المخاطر المتجددة بالحسبان، وأن يتحسب لها من خلال تطوير آليات فاعلة للتعاون الدولي تضمن إفشال مثل هذه المساعي بما يصون الأمن والسلم الدوليين، ويساهم في تحقيق هدف معاهدة منع الانتشار الرئيسي والمتمثل في الحيلولة دون انتشار الأسلحة النووية.
واضاف، ان معاهدة منع الانتشار النووي ارتكزت على ثلاث دعامات أساسية هي: تحقيق هدف منع الانتشار النووي، ونزع السلاح النووي للدول التي تحوز أسلحة نووية، وحق جميع الدول في امتلاك التكنولوجيا النووية واستخدامها للأغراض السلمية في سياق نظام ضمانات يخضع لإدارة ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال، إن معاهدة منع الانتشار نجحت إلى حد بعيد في مجال منع انتشار الأسلحة النووية وحيازتها، إلا أن تحقيق عالمية منع الانتشار ليصبح نجاح المعاهدة في هذا الصدد كاملا، لن يتأتى ولن يتحقق إلا من خلال تحقيق عالمية الانضمام إلى المعاهدة من قبل جميع دول العالم.
وبالقطع فإن تحقيق هدف العالمية بالنسبة لمنع الانتشار وتشجيع الدول طوعيا على الوفاء بالتزاماتها بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط يقتضي تفعيل وتنفيذ قرار مؤتمر المراجعة لعام 1995 والقاضي بجعل منطقة الشرق الأوسط برمتها خالية من أسلحة الدمار الشامل كلها، بما فيها الأسلحة النووية، وهو القرار الذي واكب التمديد اللامتناهي للمعاهدة في حينه، وفي إطار تسوية لم تكن قابلة للتجزئة.
وتبع في كلمته، "إلا أن ذلك القرار ومع الأسف، لم ينفذ حتى الآن، مثلما أن المؤتمر الخاص ببحث سبل تنفيذ هذا القرار والذي أقره مؤتمر المراجعة للعام 2010 والمرجعيات التي حددها له والذي كان مزمع أن يعقد في عام 2012 ولم يعقد.
واكد انه يتعين على الدول التي كانت قد اختيرت كدول راعية لهذا المؤتمر "أن تتعامل مع هذا الموضوع بمنتهى الجدية، لأن هذا من شأنه أن يشكل الضامن الأساس لاستمرار كل دول المنطقة بالوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة منع الانتشار وعدم السعي لحيازة السلاح النووي".
ولفت الى ان من شأن هذا الأمر أن يعزز مصداقية المعاهدة ونظام منع الانتشار وأن يدلل على فاعلية آليات المراجعة الدورية للمعاهدة المتمثلة في مؤتمرات المراجعة الدورية، "ولا نبالغ إذا قلنا ان نجاح مؤتمرنا هذا يعتمد في جانب كبير منه على التوصل الى آلية لتطبيق قرار مؤتمر المراجعة الخاص بالشرق الأوسط.
وقال جودة ان هدف نزع السلاح النووي الذي يشكل أحد المرتكزات لمعاهدة منع الانتشار يظل بعيدا عن التحقق، ومما لا شك فيه فإن إظهار الدول التي تمتلك أسلحة نووية التزاما أقوى إزاء تحقيق هذا الهدف، من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز أهداف وغايات هذه المعاهدة، وأن يشجع الدول غير النووية على عدم السعي لامتلاك مثل هذه الأسلحة، وريثما يتحقق ذلك فلا بد من ايجاد إطار أو آلية ملزمة تتضمن تطمينات وضمانات للدول التي لا تمتلك أسلحة نووية بأنها لن تتعرض إلى أي استخدام للأسلحة النووية من قبل الدول التي تمتلكها، ضدها، مع ضرورة أن تتضمن هذه الآلية أو الإطار دعوة واضحة للقوى النووية لنزع أسلحتها النووية.
واكد ان اتفاقية منع الانتشار النووي رسخت وأطّرت في مادتها الرابعة حق الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية نشدد على أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من قبل جميع الدول تشكل حقاً أصيلاً تصونه اتفاقية منع الانتشار، سيما وأن الكثير من الدول تحتاج إلى تطوير برامج للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لتشكل عنصراً من شبكات انتاج الطاقة وطنياً فيها، سيما الدول التي لا تتواجد فيها مصادر أخرى للطاقة تغنيها عن تنويع مصادر الطاقة واللجوء إلى خيار استخدام الطاقة النووية لغايات سلمية وتنموية لا غنى عنها لإنجاح وإنجاز عملية التنمية المستدامة.
وتابع في كلمته، وغنيٌ عن القول أن هذه الاستخدامات السلمية يجب أن تراعي أقصى معايير الأمن والأمان المتعارف عليه دولياً مثلما أن هذه الاستخدامات السلمية والبرامج يجب أن تخضع للرقابة التي تتولاها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لنظام الضمانات الشاملة المعمول به في الوكالة، وبما يضمن ممارسة الدول لحقها في الاستخدام السلمي الأصيل في المعاهدة، وفي نفس الوقت يضمن أن لا تكون برامج الاستخدامات السلمية هذه مجرد واجهة لبرامج غير سلمية.
وقال جوده اننا في الأردن، ونظرا لما ينطوي عليه موضوع الاسلحة النووية من بعد انساني هام، فإننا نود أن نشيد بالمؤتمرات الثلاثة التي انعقدت حول العواقب الانسانية للأسلحة النووية في كل من اوسلو وناياريت وفيينا، ولا بد أن نركز على هذا الجانب المحوري والهام ونبرزه في جميع المحافل الدولية، وأن تتضافر جهودنا جميعا في هذا السياق إذا ما أردنا أن نحقق تقدما حقيقيا وملموسا في تحقيق أهداف منع الانتشار ونزع الأسلحة النووية.

واشار الى التطورات الإيجابية التي شهدتها المفاوضات بين جمهورية إيران الإسلامية ومجموعة دول (5+1) والمتمثلة في إنجاز الاتفاق الإطاري مؤخراَ، ونأمل أن يكون هذا الاتفاق عندما يصل إلى شكله النهائي، إضافة نوعية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأن يشكل مدخلاً إيجابيا يفضي إلى تواصل بناء يؤدي إلى إيجاد حلول لكثيرٍ من القضايا الخلافية الأخرى.
وقال إننا في المملكة الأردنية الهاشمية، ولأننا دولة تؤمن بثقافة السلام وأهمية تحقيق الأمن في العالم، فقد قمنا بترجمة ذلك على أرض الواقع من خلال انضمامنا الى السواد الأعظم من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل كافة، وتطبيقنا الأمين للالتزامات التي ترتبها علينا، ويأتي في المقدمة من ذلك التزاماتنا بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، كما أن الأردن عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي منظمة حظر التجارب الكيميائية، وغيرها من المنظمات والمعاهدات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والحد من انتشارها.
واضاف انه وفي سياق تعاملنا الايجابي ووفاءً بالتزاماتنا الدولية ، فقد قدم الاردن ثلاثة تقارير الى منظمة الامم المتحدة حول الإجراءات الوطنية التي تم اتخاذها تطبيقا لقرار مجلس الامن رقم 1540 للعام 2004، وخلال شهر حزيران القادم سيستضيف الأردن بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ورشة عمل اقليمية حول تطبيق هذا القرار، وبمشاركة الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية والمنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة.
واشار الى ان الاردن يحافظ على علاقات متينة وتعاون وثيق مع منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، ctbt وفي هذا السياق استضاف الاردن نهاية العام الماضي في منطقة البحر الميت، التمرين الميداني المتكامل (IFE14) وبالتعاون مع المنظمة، حيث هدف هذا التمرين الى اكتشاف منطقة حصل فيها تفجير نووي مفترض وذلك باستخدام احدث التقنيات الدولية في هذا المجال .
واكد انه وانسجاما مع التزاماتنا المترتبة بموجب الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، قام الاردن بتطوير تشريعاته الداخلية لتتواءم مع الالتزامات الدولية ولتستوعب التطورات الحاصلة على هذا الصعيد.
- -(بترا)
ص خ/اح/س ق

28/4/2015 - 02:15 م