عمان 24 تشرين الثاني ( بترا ) - يشتمل التقرير الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2013 الذي صدر حديثا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدة فصول من بينها الإصلاح السياسي والتنمية المحلية واللامركزية . وعن اجراءات الاصلاح السياسي جاء في التقرير, انها تضمنت تعديل قانون الاجتماعات العامّة وإقرار قانون نقابة المعلمين (لأوّل مرّةٍ في تاريخ المملكة ) وتشكيل لجنة الحوار الوطني والهيئة الملكيّة لإعادة صياغة الدستور وتعديل (42) مادّة في الدّستور وأُنشئت الهيئة المستقلة للانتخابات، والمحكمة الدستوريّة، وعدّل قانون الانتخابات النيابيّة, إذْ ادخل نظام القائمة النسبيّة (الدائرة الانتخابيّة العامّة) لأوّل مرّةٍ في تاريخ الانتخابات الاردنية . ورأى المجلس في تقريره ان توصيات الهيئات واللجان ابتداءً من لجنة الأردن أولًا، وانتهاءً بلجنة الحوار الوطني شكلت اساسا لاجراء اصلاحات سياسية مهمة , وعلى الرغم من كلّ هذه الإنجازات، ما زال ثمّة مسائل مختلفٌ عليها أهمها قوانين الأحزاب والانتخابات والبلديّات , وان أهم ما ميز الانتخابات النيابيّة - التي جرت العام 2013- إدارة الهيئة المستقلة لهذه الانتخابات والإشراف عليها (وذلك لأوّل مرّةٍ في تاريخ الانتخابات الأردنيّة) فضلًا عن اعتماد قانونٍ جديدٍ للانتخابات . والقى تقرير المجلس الضوء على الأوراق النقاشيّة لجلالة الملك عبد الله الثاني واصفا اياها بانها رؤية للمستقبل ,اذ اوضحت المتطلبات العمليّة للوصول إلى هذه المرحلة بشكلٍ تدريجيٍّ بتوضيح أدوار جميع الجهات المعنيّة بالعمليّة السياسيّة ومن اهمها وجودُ أحزابٍ سياسيّةٍ وطنيّةٍ تستطيع أنْ تـُمثـّلَ المصالح المختلفة في المجتمع ، ولديها برامج وطنيّةٌ تعكس رؤى وأفكار المواطنين حول مختلف القضايا السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة وبرلمانٍ يكون هدفه خدمة المصلحة الوطنيّة العليا. وركز التقرير على اهمية ترسيخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع، وتطوير دور مؤسّسات المجتمع المدني ودعم المبادرات من أجل المساعدة في عمليّة التمكين الديمقراطي. واوصى بانّ تجربة بلدان الربيع العربي تُؤكـّدُ وبشكلٍ واضحٍ أنّ نجاح عمليّة التحوّل الديمقراطي في البلدان العربيّة، ومن ضمنها الأردن ترتبط بإمكانيّة بلورة مرتكزاتٍ واقعيّةٍ لإصلاح سياسي تدريجي وآمنٍ ومتوافقٍ عليه، يعتمد على مبدأ التطوّر المستمر في القوانين، وتجذير ثقافةٍ ديمقراطيّةٍ حقيقيّةٍ داخل المجتمع من أجل الحفاظ على استقرار الدولة، ومؤسّساتها الدستوريّة، وأمنها الوطني ,وان الانتخاباتِ أحد الشروط الضرورية لتأسيس ديمقراطيّةٍ فاعلةٍ لكنها ليست كافية, فالديمقراطيّة أوسع وأشمل من أن تختزلُ بشكلٍ ميكانيكيّ، (على أساس أكثريّةٍ رقميّةٍ), ولا يمكن لعملية بناء الديمقراطيّة أنْ تنجح دون تحقيق عناصرها الأخرى كاحترام حقوق جميع مكونات المجتمع والحريات الفرديّة وحقوق الإنسان وتحقيق مساواةٍ حقيقيّةٍ للمرأة في المجتمع . كما اوصت بانّ الهدفَ المباشرَ لعمليّة الإصلاح السياسي الوصول إلى تشكيل حكوماتٍ برلمانيّة تتولّى فيها الأحزابُ السياسيّة -التي تتمتـّع بالأغلبيّة النيابيّة- مهمة تشكيل الحكومات، فيما تقوم الأقليّة بدور حكومة الظل, لذا فإن مفهوم الحكومة البرلمانيّة مرتبطٌ بوجود برلمانٍ منتخبٍ من المواطنين , وبوجود أحزابٍ سياسيّةٍ فاعلةٍ مؤثّرةٍ تستطيع أنْ تشكّل أغلبيّاتٍ حزبيّةً، سياسيّةً برلمانيّةً تصل إلى البرلمان بعد انتخابها من المواطنين على أساس برامجها الانتخابيّة، وأسماء مرشحيها المعلنة في قوائمها الانتخابيّة (بغض النظر عن النظام الانتخابي المعمول به). اما عمليّة مأسسة الديمقراطيّة فتتطلب تعديل القوانين المنظّمة للعمل السياسي، ومن أهمها: قوانين الانتخابات النيابيّة والأحزاب والبلديّات، ويتطلب ذلك فتح حوارٍ عقلانيٍّ بين جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع، انطلاقًا من الاعتراف بأنّ الحوار هو وسيلة الوصول إلى الحقيقة (الممكنة)، التي تجعل العمل المشترك عقلانيًا وممكنًا ومستمرًا، وأن الهدف من العمليّة الإصلاحيّة، وتعديل القوانين، هو توسيع إطار المشاركة السياسيّة للمواطنين . ولا يمكن لعمليّة الإصلاح السياسي وفقا للتقرير أن تنجحَ دون أن تصبح الديمقراطيّة طريقةَ حياةٍ، ونمطًا ينعكس في سلوك الناس, ويتطلب تحقيق ذلك تجذير الثقافة الديمقراطيّة في المجتمع، وبناء جيلٍ يتعلم الديمقراطيّة منذ الصغر، وتجري تنشئته على مهارات وقيم الحوار والإبداع والاستنتاج، والانفتاح على أراء الآخرين. وفي جانب مفهوم التنمية المحلية رأى تقرير المجلس انه يتمثلُ بالعملية التي يعمل من خلالها القطاعان العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني جماعياً لايجاد الظروف الأفضل لتحقيق نمو اقتصادي ومستوى حياة محسن للجميع ، فهي جهد تشاركي موجه لحشد جهود المجتمع المحلي بجميع فعالياته في اللواء ثم المحافظة، وتحفيز طاقاته الكامنة وغير المستغلة لايجاد حياة أفضل للمواطنين , وكون هذه العملية طويلة الأجل، لابد أن تسبقها رؤية طويلة الأجل متفقٌ عليها مجتمعياً عموماً. وتابع التقرير انه على اعتبار أنّ التنمية تتطلب جهداً مُستداماً يستند إلى مخطط هيكلي ، فإن هذا الأمر يتطلب الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حدثت في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبت مسيرة التنمية، ومشاركة جميع الأطراف المعنية في التخطيط التي تتأثـّر أو تـُؤثـّر فيها عملية التنمية الاقتصادية من حيث اعداد الخطط واقتراح المشروعات، وأخذ البعد المكاني في الاعتبار، والتحول من التخطيط القطاعي إلى التخطيط القطاعي/المكاني أو التخطيط على مستوى المحافظات أو التجمعات السكانية، ولا بد من تـَبنّي نهج التنمية والتخطيط من الأسفل إلى الأعلى للمحافظات , وحتى تتحقـّق الأهدافُ المتوخاةُ من هذا التخطيط، لابد أن يؤخذ عمل مهم يتعلق بالجانب الإداري في عملية إعداد وتنفيذ الخطط، ولابد لجهات التخطيط الرسمية في المستوى المحلي أن تمتلك الكفاءة الإدارية العالية التي تـُمكـّنها من القيام بدورها على أكمل وجه. وبين انَّ المتتبعَ لمسيرة التنمية في الاردن يلاحظ أنَّ كل الخطط والبرامج التي أُعدت لم تساعد على التخفيف من حدة الفوارق التنموية الاقتصادية والاجتماعية بين محافظات المملكة، وحتى على مستوى التجمعات السكانية، بل ساهمت في تعميق التفاوت بين المحافظات خاصة عند المقارنة مع العاصمة (المركز). وحتى تسير عملية التخطيط الاستراتيجي للمحافظات في الأردن في اتجاهها الصحيح والأفضل اكد تقرير المجلس انه لا بد لها من أن تأخذ بالحسبان العمل على إقامة مشروعات إنتاجية في كل محافظة تتناسب والميزة النسبية (التنافسية) لها بهدف تحفيز النمو الاقتصادي في المحافظة الواحدة واستقطاب استثمارات إليها لتوفر فرص عمل لأبناء تلك المناطق للوصول إلى تغيير هيكلي يحفز النمو الاقتصادي للمملكة بشكل عام، والقيام بإعداد خرائط تنموية ومخططات واضحة لكل محافظة وحتى على مستوى الألوية ليساعد في عملية اتخاذ القرارات المناسبة بإحداث التنمية المطلوبة في المحافظة وتعمل على تحسين عملية التخطيط الاستراتيجي لها، وازالة الازدواجية في المشروعات وخدمات البنية التحتية، والتركيز على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، وتحديد اولويات التنمية لمساعدة صانعي القرار على توجيه السياسات باتجاهها. واشار الى ان أهم القواعد لعملية التخطيط الاستراتيجي أنها تُبنى على مبدأ المشاركة المجتمعية التي تؤدي إلى قرارات أكثر فعالية وكفاءة وشمولية، وتزيد من المسؤولية في اتخاذ القرارات نتيجة لاشتراك الأطراف ذات العلاقة في القرية أو البلدية أو المحافظة أو الاقليم، بشكل مباشر وفعال في وضع رؤية لمستقبل المجتمع الذي يعيشون فيه. وقال التقرير انه لا بد من العمل على تعزيز آليات المساءلة من خلال مأسسة وتنظيم عملية جمع وتحليل ونشر المعلومات الخاصة بالأداء المالي على مستوى المحافظة واللواء ، ومدى انسجامه مع الأهداف والسياسات المالية العامة، من أجل تعزيز المشاركة العامة، والمراجعة الدورية للأسس القانونية، والاجرائية لكيفية توزيع الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأشكال والمستويات الإدارية، ودعم اللامركزية المالية من خلال تمكين المحافظات والألوية بإعطائها الاستقلال في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنفاق والإيرادات. ووفقا لتقرير المجلس فانّ تطبيق هذا النهج من شأنه زيادة حجم الاستثمار في المناطق المختلفة لأن المستثمرين من خلال التعامل مع السلطات المحلية، سيتمكنون من تحقيق عائد أعلى على استثماراتهم من خلال توظيف العمالة المحلية في المحافظة الأقل كلفة، لكن هذا لا يعني عدم انتقال موظفين من محافظات أخرى للعمل في المحافظة الواحدة، وما دام الإعلان عن الوظائف شفافًا والتعيين عادلاً فسيتنافس الجميع بدون وساطة، ويمكن هنا الاحتفاظ لأبناء المنطقة بميزة تفضيلية بسيطة، إضافة إلى سهولة الوصول إلى صانع القرار في المحافظة للحصول على موافقات وغيرها. كما تقلّ الحاجة إلى التنقل بين المحافظات والعاصمة لأن الكثير من الأمور الإدارية يُمكن أن يتم حلُّها في المحافظات أو الميدان، ناهيك عن الارتقاء بمستوى الخدمات في المحافظات المختلفة, لأن المشروعات المنفذة ستعكس بالضرورة آراء الجمهور وطلباتهم. -- ( بترا ) ف م / ات
24/11/2014 - 01:32 م