إجراءات وزارة الشؤون البلدية:- وقال الطراونه ان قانون البلديات الجديد عزز فرص المرأة بالمشاركة في المجالس البلدية والمحلية من خلال الكوتا بالمجالس المحلية وتعزيز التنمية المحلية ورفع المستوى الاقتصادي للمرأة من خلال ايجاد فرص عمل للنساء في المشاريع التنموية التي تنشئها البلديات وتمكين وتأهيل النساء أعضاء المجالس البلدية من خلالتنفيذ برنامج رفع القدرات المؤسسية للنساء أعضاء المجالس البلديةو تعزيز دور المرأة في المشاركة في مجالس المحافظات. إجراءات دائرة الإفتاء واضاف ان الدائرة شاركت بحملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة وإصدار فتوى تحرم ما يعرف بـ (جرائم الشرف) حفاظا على أرواح النساء و فتوى تؤكد أن راتب الزوجة حق لها، ولا يجوز للزوج أن يتصرف به، مما يحافظ على ذمتها المالية المستقلة و تخصيص حلقة من برنامج (منبر الإفتاء) التلفزيوني للحديث حول العنف ضد المرأة و نشر مقال بجريدة الرأي، وموقع الدائرة بعنوان: العنف ضد المرأة. إجراءات ديوان الخدمة المدنية:- في مجال التشريعات قال ان نظام الخدمة المدنية العديد من الامتيازات للمرأة مثل إجازة أمومة براتب كامل مع العلاوات ولمدة (90) يوماً، وساعة رضاعة يومياً لمدة تسعة اشهر تلي اجازة الامومة، واحقيتها في اجازة بدون راتب لمدة عامين للعناية بالطفل، كما يحرص نظام الخدمة المدنية على عدم تكليف الموظفة الحامل بالأعمال الجسدية والمساواة في الأجور وعلاوات غلاء المعيشة والفنية والعمل الاضافي دون تمييز بين الذكور والاناث لتوفير البيئة الآمنة للموظفة والتنافس على الوظائف القيادية والاشرافية دون تمييز. وفي مجال الممارسات والسياسات تم تشكيل فريق عمل للنوع الاجتماعي في الديوان وذلك ضمن خططه الاستراتيجيةوتشكل نسبة الاناث العاملات بالديوان ما نسبته (34.6%)، وعقد ورش تدريبية في مجال القيادة والتميز للموظفات، كما كفلت التشريعات تكافؤ الفرص بين الذكور والاناث للتنافس على المناصب القيادية سنداً لاحكام نظام الخدمة المدنية وتوقيع إتفاقية تعاون مشترك مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة لتطوير خدمات الرعاية المقدمة للأطفال دون سن الرابعة من خلال تأسيس وفتح حضانات لأبناء العاملات في القطاع الخاص، بحيث يكون دور ديوان الخدمة المدنية فتح المجال لهذه الحضانات بالاستفادة من مخزونه من تخصصات العلوم الإنسانية (تربية طفل)، كما تم تشكيل لجنة لدراسة آلية تعيين العاملات في حضانات الأطفال في القطاع العام. إجراءات دائرة الجمارك العامة:- ولفت الى ان الدائرة وضعت خطة تمكين المرأة لعام 2016 تتضمن زيادة مساهمة المرأة بالعمل في المواقع الجمركية بنسبة 5% ووضع خطة تنفيذية لدعم وتعزيز مكانة المرأة وتكريم الموظفات المتقاعدات و اعداد فيلم مصور عن واقع عمل موظفات الدائرة و توعية الموظفات بمواضيع تتعلق بالعمل والصحة واجراء الفحوصات الطبية ل(25) من موظفات الدائرة مجانا في مركز الحسين للسرطان، واستكمال اجراءات المتابعة حسب الحالة لكل منهن و تعزيز مشاركة موظفات الدائرة في انشطة المسؤولية المجتمعية التي تنظمها الدائرة: كما تم ترقيه عدد من الموظفات لاشغال وظائف قيادية واشرافية وتعيين عدد من الموظفات الجدد ووضع خطة لتمكين المرأة للعام 2017 الحالي . إجراءات هيئة الأركان المشتركة:- واشار الى انه تم تشكيل لجنة من المديريات ذات العلاقة في القوات المسلحة للنهوض بدور المرأة العسكرية الحالي كالمشاركة في قوات حفظ السلام والمهام الإنسانية الخاصة، ومشاركتها في المستشفى الأردني الخط الثالث ليبيريا والمستشفى الأردني الخط الثاني في الكونغو وقوة الواجب الخاص في افغانستان والمستشفى الأردني الخط الرابع ليبيريا. إجراءات وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية:- وبين انه تم تحديث قاعدة بيانات بالمؤسسات والجمعيات النسوية الأردنية ورصد مؤشرات المشاركة السياسية للمرأة وتبويب التشريعات الوطنية والدولية الناظمة للمشاركة السياسية للمرأة الأردنية والتنسيق مع الشركاء مجموعة GFA الاستشارية "دعم منظمات المجتمع المدني، الحوار والمشاركة في الأردن" فيما يتعلق بمحور النوع الاجتماعي، وعقد ورشات تدريبية حول التخطيط الاستراتيجي والنوع الاجتماعي وعقد ورش ومحاضرات توعوية وتثقيفية حول النوع الاجتماعي وإعداد مراقبات ومراقبين على الانتخابات.كما ان الوزارة عضو في اللجنة الوزارية لتمكين المرأة. إجراءات دائرة الموازنة العامة:- واوضح الطراونه انه تم متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الاردنية وتعزيز مشاركة اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة في رسم الخطط التنموية والقطاعية ورصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة الاردنية في موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية حسب الأولويات والإمكانات المالية المتاحة. كما قامت الدائرة بعقد ورشة عمل تدريبية لمحللي الموازنات في دائرة الموازنة العامة والمعنيين في مجالات التخطيط الاستراتيجي والموازنة في الوزارات والدوائر الحكومية حول مفهوم التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للنوع الاجتماعي . إجراءات وزارة التربية والتعليم:- ولفت لاى ان نسبة الإناث بلغت (62%) في مجال التعليم (معلمات) و (73 %) مديرات، وبلغت تعيينات الإناث بشكل عام في وزارة التربية والتعليم ما نسبته (61%). أما نسب التحاق الطلبة في المرحلة الثانوية فقد بلغت (80%) للإناث حيث كانت نسب النجاح (60%). كما بلغت نسبة النساء في المراكز القيادية (رئيس قسم فما فوق) (13%) وشكلت من اللجان ما نسبته (37%) ومن المعارين للخارج (37%). ويسعى قطاع التعليم الى تمكين المـرأة لتعزيـز مكانتهـا فـي الأسـرة والمجتمع، وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الفرص أمامهـا للحصول على المعلومات والمهارات والخدمات النوعية، ومنحها فرصا متساوية فـي العمل والأجر والترقي الوظيفي، والوصول إلى مراكز قيادية في هذا القطاع، كما قامت الوزارة بمحو الأمية الحاسوبية لدى الموظفات بـالوزارة للحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب وغيرها من البرامج التدريبية التي تكسب الموظفة مهارات علمية وفنية تنسجم ومتطلبات العصر. إجراءات وزارة التنمية الاجتماعية:- وقال انه تم تقديم خدمات المأوى للنساء كبار السن أو اللواتي لا يوجد من يرعاهن من خلال التنسيق ما بين مديريات الوزارة الميدانية وقسم كبار السن في الوزارة وتقديم خدمات الرعاية لأطفال النساء في حال وجود خلافات أسرية وإلحاق الأطفال في دور الرعايةوتقديم خدمات الحضانة لأطفال النساء في حال عدم مقدرتهن على رعاية أطفالهن بسبب العمل وتقديم خدمات الاحتضان للنساء اللواتي لا يستطعن الإنجاب، حيث يتم تحضين الأطفال (اللقطاء ومجهولي النسب). واضاف انه تم تقديــم الخدمــات المختلفــة (الحماية، الشرطية، الاجتماعية، الطبية، النفسية، التمكين الاقتصادي) حيث بلغ عدد حالات النساء المعنفات التي تعاملت معها مكاتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة وأقسامها ( 2142 وتقديم الخدمات المتكاملة للنساء المعنفات في دور الوفاق الأسري من خلال توفير الحماية الاجتماعية والرعاية للنساء المعنفات وتقديم الخدمات المتكاملة لضحايا الاتجار بالبشر. إجراءات دائرة قاضي القضاة:- واشار الى ان الدائرة قامتبالعمل على إعداد حزمة من التشريعات التي من شأنها تعزيز حقوق المرأة وحمايتها كقانون الأحوال الشخصية لحماية حقوق المرأة والطفل بوجه خاص والأسرة بوجه عام وقانون تشكيل المحاكم الشرعية وقانون أصول المحاكمات الشرعيةو قانون التنفيذ الشرعي و إقرار نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري ونظام صندوق تسليف النفقة. وعلى صعيد الممارسات والسياسات فانه تم ربط التنفيذ الشرعي مع البنوك حيث تم إصدار بطاقة الأسرة ـ بخصوص قضايا التنفيذ المالية ـ وتنفيذ برامج وآليات خاصة بالمرأة اللاجئة سعيا لتمكينها من الحصول على حقوقها من خلال افتتاح مكتب للمحكمة الشرعية في مخيم الزعتري وآخر في مخيم الأزرق ومكتب الإصلاح الأسري و إعفاء السوريين من غرامات عدم توثيق عقود زواجهم . إجراءات المجلس الأعلى للسكان:- وقال الطراونه انه تم توفير متطلبات تعليم المرأة وتوفير الرعاية الصحية لها، وزيادة مشاركتها في السلك اقتصاديا وسياسيا كما تحسن ترتيب الأردن عربياً ودوليا في مجال التمثيل النسائي البرلماني بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب الثامن عشر وفوز 20 امرأة ومن مجموع أعضاء المجلس البالغ 130 عضوا وعضوة، وتشكيل مجلس الأعيان ومن ضمنه عشر نساء. كما عمل المجلس على بناء الاستراتيجية الوطنية للسكان و تطوير وثيقة سياسات تحقُق واستثمار الفرصة السكانية ومتابعة تنفيذها الى الاستثمار في صحة المرأة من خلال زيادة فاعلية برامج الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة وكفاءتها من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية/ تنظيم الاسرة للأعوام (2013-2018)، ودراسة مشكلة زواج القاصرات في الأردن . إجراءات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ولفت الطراونه ان نسبة الموظفات في الوزارة (دبلوماسيات وإداريات) بلغت (20.45%) من مجموع عدد الموظفين في الوزارة وتوليها عددا من الوظائف القيادية والاشرافية وإشراك الموظفات في الدورات التدريبية . يتبع .... يتبع --(بترا) ر ا/ار
7/3/2017 - 12:14 م