عمان 7 آذار (بترا)-رامي الامير أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة مجموعة الاجراءات والجهود الرسمية التي تقوم بها مؤسسات الدولة حيال تعزيز دور المرأة وتفعيل مشاركتها، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف يوم غد الأربعاء. واضاف في تصريح ل(بترا)، اليوم الثلاثاء، ان التوجيهات المباشرة والمستمرة لجلالة الملك عبد الله الثاني للاهتمام بحقوق الإنسان وصون كرامته وتعزيز حرياته جعل الأردن من أوائل دول الإقليم التي وضعت نصب عينيها تطوير منظومة شاملة متكاملة تُعنى بحقوق المرأة بشكل خاص والإنسان بشكل عام ضمن النهج الإصلاحي الذي التزم به الأردن منذ سنوات. وقال الطراونة انه وضمن مشاركة الأردن الاحتفال بيوم المراة العالمي فان الحكومة قامت بعدد من الاجراءات كدليل على مدى جديتها واهتمامها بالمرأة وبمنظومة حقوق الإنسان على مستوى الدولة حيث تم إعداد الخطـة الوطنية الشــــاملة لحقوق الإنسان (2016-2025) انطلاقاً من التوصيات الواردة بتقارير أوضاع حقوق الإنسان في المملكة الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان والعمل على إنفاذ تلك التوصيات دون إبطاء،لافتا انه تم تشكيل لجنة برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان وعضوية ممثلين مختصين عن عدد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة والمعنية بإنفاذ التوصيات الواردة في تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان والتقارير الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومتابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) وإعداد تقارير حولها . واوضح ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 اكد في المادة الثانية منه على حقوق الإنسان وأنه يحق لكل فرد التمتع بكل الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان بدون أي تمييز اضافة الى مجموعة اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمل والتي انضم الأردن إلى سبع اتفاقيات على حقوق العمال وعدم التمييز على أساس الجنس واتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل التي تعتبر تسوية شاملة واتفاق ملزم دولياً بشأن حقوق الطفل و شملت الذكور والإناث. وقال ان الاردن قدم ستة تقارير إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع المجالات، التعليم والصحة والعمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية عام 2004 وصادق عليه الأردن وتتعهد تبعاً لذلك كل دولة طرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق . واضاف ان الدستور الأردني لعب دوراً جوهرياً في صياغة حقوق الإنسان الأردني وحقوق المرأة الأردنية خاصة وتطويرها، كما ان التعديلات الدستورية لعام 2011 تؤكد حماية وتعزيز حقوق المرأة بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص . وحول الحقوق المدنية والسياسية بين الطراونة ان الاردن شهد تطورات تشريعية متتالية وبوتيرة متسارعة في مجال الإصلاح القانوني والقضاء على التمييز وحماية المرأة كصدور قانون العقوبات المعدل الذي وفر الحماية للمرأة وقام المجلس الوطني لشؤون الأسرة باعداد تقرير خاص بالأعذار المخففة في جرائم القتل بدافع الحفاظ على الشرف،موضحا انه بنظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات حصدت المرأة على 10 بالمئة مقاعد للكوتا النسائية بواقع 27 مقعداً من اصل 270 مقعدا ،بحيث تكون 10% الكوتا النسائية من المقاعد المنتخبة و3ر33 من المقاعد المعينة. وقال انه تم اصدار نظام رصد وفيات النساء أثناء فترة الحمل والولادة والنفاس نص النظام على إنشاء سجل وطني في وزارة الصحة لوفيات النساء بحيث تسجل فيه كل حالة وفاة وقعت، حيث يحق لوزير الصحة تشكيل لجنة وطنية من ذوي الخبرة والاختصاص لدراسة حالات الوفيات المختلفة ورفع توصياتها لوزير الصحة للعمل على تنفيذها. وحول مشاركة المراة في سلك القضاء بين انها شهدت تطوراً ملحوظا في السنوات الأخيرة؛ حيث أن عدد القضاة من النساء حتى عام 2016 ارتفع إلى 178 قاضية بعدما كان 60 في عام 2010، وتعيين قاضية بمنصب رئيس محكمة بداية عمان وتعيين نائب عام امرأة ومدعي عام امرأة ، وأخريات تم تعيينهن عضوات في هيئات محكمة الاستئناف وأصبحت تنافس الرجال في السلك القضائي، وخصصت محكمة الجنايات الكبرى هيئة واحدة للنظر في ما يسمى "قضايا الشرف". واضاف ان المراة حصلت على 10 مقاعد من أصل 65 مقعد في مجلس الأعيان وتفعيل القرار 1325 الصادر من مجلس الأمن المتضمن تفعيل دور المرأة في منع الصراعات وإحلال السلم، وتعتبر الأردن من أوائل الدول العربية التي بادرت لوضع خطة وطنية لتفعيل القرار حيث بلغ عدد النساء اللاتي شاركن في قوات حفظ السلام حتى عام 2011 ثمانية نساء وتم ترفيع أول امرأة إلى رتبة عميد في جهاز الأمن العام عام 2011 . واشار الى ان مجلس الوزراء اقر الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية للأعوام (2013-2017) والتي أعدتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بحقوق المرأة، التي تهدف الى تعزيز دور المرأة في رسم السياسات وصناعة القرارات في مختلف المحاور والقطاعات،مبينا ان الإستراتيجية اظهرت ارتفاع نسب التحاق الإناث في مؤسسات التعليم العالي بمختلف مستوياتها بدرجة فاقت الذكور، وتسعى الإستراتيجية ايضا إلى بلوغ نسبة مشاركة النساء في المالس الوطنية والمحلية ومختلف مواقع صنع القرار إلى نسبة لا تقل عن 30% كحد أدنى. واوضح ان مجلس النواب شهد العام 2013 إطلاق " ملتقى البرلمانيات الأردنيات " والذي يهدف إلى دراسة التشريعات التمييزية ضد المرأة والضغط باتجاه إلغائها وتعديل القوانين بشكل يعطي المرأة جميع حقوقها في المجالات كافة ،كما حصدت النساء الأردنيات نسبة 9ر35 بالمئة من مقاعد عضوية المجالس البلدية أي 345 مقعداً من أصل 961 مقعداً، اضافة الى رفع حصة النساء في مجلس الوزراء إلى 18% و بمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى 8ر36 بالمئة . وحول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد تم اصدار قانون الحماية من العنف الأسري الهادف الى منع جميع أساليب العنف الموجهة إلى أفراد الأسرة وبخاصة المرأة ويعد أول قانون يصدر على مستوى الوطن العربي يتحدث عن حماية الأسرة ويعطيها خصوصية ويلزم التبليغ عن العنف وإقرار نظام دور حماية الأسرة وافتتاح أول دار إيواء رسمية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية للنساء ضحايا العنف وأطفالهن وقانون منع الاتجار بالبشر واصدار نظام الخدمة المدنية الذي يعزز من حقوق المرأة . كما تم منح الموظف إجازة أبوة براتب كامل مع العلاوات لمدة يومين في حال ولادة الزوجة بناءً على تقرير طبي من طبيب أو قابلة قانونية ومنح الموظفة بعد انتهاء إجازة الأمومة منحها ساعة رضاعة في اليوم الواحد ولا تؤثر على إجازتها السنوية وراتبها وعلاواتها و منح الموظف في حال وفاة زوجه إجازة لمدة عشر أيام. ولفت الطراونة الى ان الأردن صادق على برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واصدار قانون التنفيذ الشرعي والموافقة على نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري بإنشاء مكتب الإصلاح والتوفيق الأسري في كل محكمة شرعية . يتبع ....يتبع --(بترا) ر ا/اص/ار
7/3/2017 - 12:11 م