عمان 3 تموز(بترا)- محمد قطيشات - عقدت محكمة جنايات عمان اليوم الثلاثاء جلسة برئاسة القاضي نشأت الاخرس واصلت فيها الاستماع لشهود النيابة العامة ، بقضية مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي بحضور المدعي العام والمتهم ووكلاء الدفاع عنه. واستمعت المحكمة لشاهد النيابة العامة بالقضية اللواء المتقاعد زياد الشريدة والذي قال كنت اعرف المتهم منذ كان ضابطا الى ان اصبح مديرا للمخابرات العامة حيث كنت مديرا للادارة ثم مساعدا للمدير لشؤون الادارة وبقيت بذات الموقع لغاية تقاعدي. ولدى سؤاله عن مشروع مبنى المخابرات العامة قال انه وفي نهاية العام 2006 وبداية 2007 طلبني المتهم الذهبي واخبرني باقامة مبنى لمديرية مخابرات العاصمة وان المبلغ مرصود في الدائرة المالية في المخابرات العامة ومن موقع مسؤوليتي ابديت الاستعداد للعمل وبعد فترة طلبني المتهم مرة اخرى وابلغني ان المدعو مارسيل يعقوبيان سيعمل تصاميم المبنى ويجب التنسيق معه وبعدها بفترة ابلغني المتهم ان التصاميم جاهزة وان المدعو مارسيل سيحضر لمكتبي وبعد انهاء المكالمة حضر مارسيل فعلا ومعه لوحات التصاميم ومعه مهندس لبناني . وقال :وبحكم انني لست فنينا طلبت المهندس بسام البدور من قسم الابنية والصيانة في المخابرات للاطلاع على التصاميم والذي طلب مهلة لاجل ذلك وبعدها ابلغني المهندس البدور ان هذه التصاميم تحتاج لمبالغ طائلة جدا وعليه ابلغت المتهم بذلك والذي ابلغني بان التصاميم سينفذها بالكامل المهندس مارسيل وطلب الي تجهيز "قواتك" فريق عمل كامل من الابنية والصيانة للعمل مع المهندس مارسيل واقترحت عليه ان يكون المهندس البدور مسؤول ذلك الفريق والحقيقة ان الذي اشتغل التصاميم الجديدة وكل المشروع هم قسم الابنية والصيانة برئاسة المهندس البدور. وتابع الشاهد ان المتهم ابلغه لاحقا ان مارسيل سيقوم بالتنفيذ ضمن المبلغ المرصود مقابل ان يستوفي مارسيل 20 الى 25 بالمئة من قيمة ما ينفذ من المشروع وبدأ العمل وفي يوم اتصل بي المدير المالي لدائرة المخابرات وابلغني بان مارسيل احضر مطالبة للصرف الوارد فيها وانه لا يجوز الصرف الا بموجب فواتير فطلبت اليه الانتطار واتصلت بالمتهم على الخط الاخر وابلغته بذلك فاجاب اكتفي فقط بالمطالبات المقدمة من مارسيل دون فواتير وبعدها اوصلت هذا الكلام للمدير المالي ومنذ تاريخه بدأ صرف المطالبات دون فواتير ، مشيرا الى ان تنفيذ المشروع سار ببطء بعد احالة المتهم الى التقاعد. وقال الشاهد ان المدير اللاحق لدائرة المخابرات محمد الرقاد طلبني وكان مدير مكتبه فراس شوقي حاضرا وكذلك المدير المالي هاشم شديفات وشخص اخر اعتقد انه مدير الابنية والصيانة العميد طارق العتوم حيث سأل الرقاد المدير المالي ما هو المبلغ المرصود لمبنى مخابرات العاصمة فاجابه بان المبلغ موجود واعاد عليه السؤال مرارا وكان يتهرب من الجواب وعندها قال له الرقاد انا مديرك واقول كم المبلغ المرصود للمبنى فاجاب هاشم المبلغ ذهب منه يا سيدي 700 الف ، فسأله اين ذهب..فقال له.. اخذهم محمد باشا الذهبي.. فسأل الرقاد فراس صحيح ذلك فقال نعم صحيح. ولدى سؤال الشاهد حول استيراد النفط عبر ساحات التفريغ على حدود الكرامة حيث يتم تفريغ الصهاريج العراقية باخرى اردنية قال كانت هناك ساحات تاخذها شركات لهذا الغاية وتقوم بتوصيل النفط للمصفاة حيث تقدم شخص عراقي اسمة قاسم الراوي وطلب ساحة من الساحات وبعدها اتصل بي المتهم الذهبي وطلب مساعدة الراوي ، وقد قام قسم الاستثمار في دائرة المخابرات بتجهيز الساحة للراوي بكافة التجهيزات وقدرت الكلفة بــ900 الف دينار وفي الحقيقة كان الراوي يدفع الكلفة الحقيقية الى فرع الاستثمار في الدائرة ،لافتا الشاهد الى ان الراوي عندما كان يراجع المخابرات لغايات الساحات كان يحضر معه نائر الجميلي وبعض الاحيان مارسيل يعقوبيان. واستمعت المحكمة الى الشاهد اللواء المتقاعد احسان سعد الدين يوف قاسم والذي قال ان المتهم كان زميل عمل واستمرت علاقته به لغاية تقاعده حيث كان مساعدا له للشؤون العربية والاجنبية ولم تكن الحدود مع العراق من مسؤوليته وكانت من مسؤولية دائرة مستقلة عن دائرة الحدود ،مشيرا الى انه كان في البحرين لمدة اربع سنوات وبعد عودته وجد ان حدود العراق كانت تتبع مباشرة لمكتب مدير المخابرات (المتهم) حيث كان حسين الحباشنة مديرا لحدود الكرامة، مشيرا الى ان ذلك ليس غريبا. كما استمعت المحكمة الى الشاهد اللواء المتقاعد فوزي سليمان فارس المعايطة والذي قال يوجد في المخابرات دائرة تسمى دائرة المعابر والحدود وتتبع لها كل الحدود والمطارات والحدود العراقية كانت زمن ادارة المتهم للمخابرات منفصلة حيث كان مديرها العميد حسين الحباشنة وهو تابع مباشرة لمكتب المتهم وقد تم الفصل عن مديرية الحدود زمن المتهم ، ولدى سؤاله عن السبب قال ان الحدود العراقية مميزة من ناحية حجم العمل وانه لا يذكر اذا كان الفصل حدث بعد تفجيرات فنادق عمان. واستمعت المحكمة الى الشاهد اسامه كرم امسيح صائغ وصاحب محل وجوهرات والذي قال انه يعرف اشقاء المتهم عمران ومازن وكان له علاقة مع مازن كونه بجانب محله واخوه مازن يعمل في الساعات السويسرية وان زوجة مدير المخابرات الاسبق كانت زبونه للمحل كما كان المتهم يشتري المجوهرات من محله حينما كان مديرا لمكتب سميح البطيخي حيث كان يتصل به ويطلب منه لزوجة البطيخي وبعد ان اصبح مديرا للمخابرات كان يشتري خواتم واساور وعقود، لافتا الى انه تقدم بكشوفات للمحكمة توضح قيمة المشتريات ونوعها والتاريخ الذي تم الشراء فيه. واشار الشاهد انه قام وبعد عرض شقيق المتهم بالعمل بالساعات حيث جرب 19 ساعة وتم بيع جزءا منها وانه لم يشتر من المتهم اي ساعات وهو مدير للمخابرات وعندما كان المتهم مديرا لمكتب مدير المخابرات اشترى منه ساعات غير ثمينة. وكانت المحكمة استمعت في بداية الجلسة للشاهد الملازم المتقاعد صالح الطيب والذي كان يعمل رئيسا لديوان المخابرات العامة والذي كانت المحكمة استعمت لشاهدته في الجلسة السابقة واستكملت السماع لشاهدته في جلسة اليوم. وقررت المحكمة رفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل للاستماع لباقي شهود النيابية العامة. --(بترا) م ق/س ط
3/7/2012 - 06:17 م