عمان26 حزيران(بترا) - من حازم عكروش- استمعت محكمة جنايات عمان برئاسة القاضي نشأت الاخرس والقاضي الدكتور سعد اللوزي اليوم الثلاثاء في رابع جلساتها لثلاثة شهود نيابة جدد في قضية مدير المخابرات العامة الأسبق الفريق محمد الذهبي. وحضر الجلسة وكلاء الدفاع عن الذهبي المحامون الدكتور عبد الرحمن توفيق والدكتور توفيق الكيلاني وياسين صبحا وحضور المدعي العام نذير شحادة. ومثل امام المحكمة الشهود رجل الأعمال العراقي قاسم الراوي ونائب مدير عام المجموعة العربية للمنتجات الكيماوية نقولا إلياس العزوني وامين الصندوق في دائرة المخابرات العامة خليل العتوم حيث وصل عدد الشهود الذين ادلوا بشهاتهم لغاية اليوم 11 شاهدا من اصل 38. وأكد قاسم الراوي في شهادته أنه تقدم بطلب لجلالة الملك عبد الله الثاني لمنحه الجنسية الأردنية له ولعائلته عن طريق الدكتور طارق الهاشمي وتم بعد ذلك الاتصال به من قبل المتهم محمد الذهبي الذي كان يعمل في ذلك الوقت مديرا لمكتب مدير المخابرات العامة المرحوم سعد خير، لافتا الى أنها المرة الوحيدة التي قابل فيها الذهبي. وحول معرفته بمدير مكتب الذهبي الشاهد عرفات ابزاخ افاد بأنه تعرف عليه عندما كان مديرا لمكتب الذهبي عندما قدمنا له الاوراق الخاصة بطلب الحصول على الجنسية مضيفا انه تعرف على مدير بنك الإسكان الرئيسي رياض عبد الكريم بعد ان تقاعد من البنك. وقال الراوي قمت مع نائر الجميلي بتأسيس شركة عمان للاستثمار بناء على نصيحة من رياض عبد الكريم لغايات الاستثمار في الاراضي الواقعة ضمن حدود امانة عمان، مشيرا الى ان رياض طلب منه بأن يكون له نسبة في الشركة بمقدار 1 بالمئة بالألف سهم لغايات تمكينه من مراجعة الجهات المعنية، معتبرا إياه ليس شريكا حقيقيا. واكد ان نائر الجميلي لم يقم بعرض فيلا وسيارتين على مدير مكتب الذهبي عرفات ابزاخ الذي ابلغه بالموافقة على منحه الجنسية الاردنية. من جهته اكد الشاهد نقولا الياس العزوني الذي يعمل نائب مدير عام المجموعة العربية للمنتجات الكيماوية إنه كان صديقا لمدير المخابرات الأسبق المرحوم سعد خير وقد تعرف على المتهم الذهبي من خلاله، مشيرا الى علاقة الصداقة التي نشأت بينهما نتيجة ذلك. واشار العزوني الى أن المتهم الذهبي قد سأله فيما إذا كان يملك قطع الاراضي الخالية الواقعة بالقرب من بيته كون المتهم الذهبي كان يبحث عن شراء اراض لأنسبائه، مضيفا أنه سأل سمسار الاراضي الذي يدعى ابو وائل وابلغه بأن قطعة الارض تعود للمدعو زاهر صويص الذي وافق للسمسار على بيعها بحوالي 400- 410 آلاف دينار تقريبا. وقال "ابلغت المتهم الذهبي بموافقة صويص على البيع وقمت بالذهاب الى بنك الإسكان بصحبة موظف من دائرة المخابرات لاستلام شيكين الاول لدائرة الاراضي بدل رسوم التسجيل والثاني باسم زاهر صويص وقيمة الشيك الثاني 350 أو 360 الف دينار وهما شيكان مصدقان". وأضاف العزوني إن صويص قام بالتوقيع على عقد البيع واستلام الشيك في منزلي وبحضور موظف دائرة الاراضي والمساحة، مبينا ان المشتري لقطعة الأرض في عقد البيع كان ابنة اخ زوجة المتهم عايدة على الطنبور. وقال ذكرت للمتهم الذهبي انني عرضت شقة لي في منطقة ام اذينة للبيع لدى المكاتب العقارية فعرض علي شراء الشقة ، وفعلا قام بشرائها بمبلغ 235 الف دينار، مضيفا ان المتهم الذهبي قام ببيع الشقة لاحقا بمبلغ 315 الف دينار تقريبا. وقال "انا اعمل بتجارة الساعات الثمينة ولم يسبق أن قمت ببيع نائر الجميلي أي ساعات او الشراء منه. وأشار الشاهد الثالث خالد خليل العتوم الذي يعمل امينا للصندوق في دائرة المخابرات العامة ومسؤولا عن الواردات والصادرات المالية للدائرة الى ان الدائرة تعمل وفقا للأصول المحاسبية مثل أي دائرة رسمية وتقوم بتنظيم سندات إدخال وسندات صرف للمبالغ التي تخرج من الصندوق وتثبيتها بواسطة كشوفات محاسبية. وقامت المحكمة بإطلاع الشاهد على كتاب صادر عن دائرة المخابرات العامة يبين ان المبلغ المذكور في الكتاب بقيمة 500 الف دينار لم تدخل في حسابات الدائرة، مؤكدا انه قام بتدقيق حسابات دائرة المخابرات منذ 9/10/2007 وحتى بداية عام 2008 ولم يتبين له ان الشيك أو قيمته قد ادخلت في حسابات دائرة المخابرات نهائيا، لافتا الى انه المسؤول الوحيد عن الصندوق الرسمي في دائرة المخابرات العامة وانه يوجد صندوق اخر يتعلق بالسلف والقروض لأفراد وضباط دائرة المخابرات العامة. وقال "انه يتم صرف المكافآت عن طريق الصندوق الذي أنا مسؤول عنه وليس شرطا ان يقوم ضابط المخابرات الذي يستلم المكافآت بالتوقيع على المكافآت عن طريقي ويمكن ان يكون عن طريق الدائرة المالية ويمكن إصدار شيك مباشرة باسم الضابط الذي يستلم المكافأة". --(بترا) ح ع/اح / س ط
26/6/2012 - 07:23 م