عمان 10 تشرين الاول (بترا)-من حازم عكروش- استمعت محكمة جنايات عمان في الجلسة التي عقدتها اليوم الاربعاء برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبدالله لشهادة اربعة شهود نيابة في قضية الكازينو. ومثل للشهادة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في حكومة معروف البخيت سهير العلي ووزير العمل الاسبق باسم السالم ووزير النقل الاسبق سعود نصيرات وامين سر رئاسة الوزراء عبدالله العدوان. وكان المحامي يوسف الفاعوري وكيل الدفاع عن الوزير الاسبق اسامة الدباس المتهم في القضية قد ناقش الشهود حول شهادتهما امام المدعي العام. كما حضر الجلسة المحامي حاكم الهلسة وكيل المتهمين في نفس القضية وهم: هشام العبادي وايهاب العمارين ومي هويدي. وقالت العلي انه سبق وان طرح موضوع الكازينو خلال الجلسة المصغرة لمجلس الوزراء التي ترأسها في حينه وزير الدولة للشؤون القانونية المرحوم خالد الزعبي حيث طرح اعطاء رخصة كازينو في البحر الميت على غرار ما يوجد في العقبة. واضافت ان العديد من الوزراء تفاجؤوا بوجود كازينو في العقبة كونهم لم يعلموا بذلك سابقا وقد وتم الاستفسار عن ذلك من الوزير الزعبي كونه مختصا بالامور القانونية التي تعرض على مجلس الوزراء لافتة الى انه ذكر وجود رخصة في العقبة. وقالت العلي استفسرنا من المرحوم الزعبي عن الجوانب القانونية حيث قال لنا انها مدروسة كما تم دراسة رخصة كازينو العقبة قبل ذلك ثم اعطى وزير السياحة اسامة الدباس المجال للتحدث حول الكازينو امام المجلس الذي بدوره قال انه تم استدراج ثلاثة عروض ودراستها من قبل اللجنة المختصة التي نسبت بالموافقة على عرض شركة اوسيس . واضافت انها حسب ما تذكر بانها سألت في الجلسة عن مالك الشركة حيث اجابها الدباس انه يتعلق بالمملكة المتحدة وان الكازينو موجه لغير الاردنيين ولن يسمح للاردنيين بارتياده وسيعود بأموال مجزية على الخزينة. واكدت ان الوزيرين الزعبي والدباس دافعوا عن المعلومات المتعلقة بالكازينو وبناء على اجاباتهم اعطينا الثقة بالموافقة المبدئية على المشروع مشيرة الى انه لم يتم خلال الجلسة التوقيع على اي شيء رغم ان الزعبي طرح موضوع تفويض الوزير الدباس بالتوقيع على الاتفاقية من حيث المبدأ. وقالت العلي اذكر انه في نفس الجلسة انضم الرئيس البخيت لاجتماع مجلس الوزراء المنعقد حيث تم بحث الموضوع دون ان يتم تزويدنا بالاتفاقية ولم نطلع عليها مضيفة الى انها علمت بالاراء المخالفة لانشاء الكازينو خلال التحقيق التي قامت به اللجان النيابية في مرحلة لاحقة. واكدت انها لو كانت تعلم في التاريخ بالرأي القانوني بعدم دستورية هذا القرار فلن توقع عليه مشيرة ان موضوع الكازينو لم يدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء ولم تطلع في حينه على الاتفاقية او على قرار المجلس الوطني للسياحة او على الرأي القانوني . وقالت ان الوزير خالد الزعبي ذكر بان رئيس الوزراء البخيت كان على اطلاع بموضوع الكازينو وان اسامة الدباس لم يكن يعلم من يملك الشركة وانه تم دراسة الموضوع من الناحية القانونية . واشارت الى انه تم اخراج وزير الاوقاف من جلسة مناقشة الكازينو الا انها لا تذكر من الذي اخرجه مضيفة انها لم تعلم بحيثيات قرار المجلس الوطني للسياحة الا من خلال الاعلام وانه لا يوجد مسمى رسمي مجلس وزراء مصغر او مكبر . وتراجعت العلي في شهادتها التي قالتها امام المدعي العام وكان نصها "إن هناك كتابا تم تحويله من قبل رئيس الوزراء معروف البخيت إلى وزير السياحة بشأن مشروع "الكازينو"، مصححة قولها ومعتمدة على شهادة جديدة امام المحكمة اليوم نصها "إن الكتاب تم تحويله من وزير السياحة إلى رئيس الوزراء". وطلب وكيل الدفاع عن المتهم الدباس المحامي يوسف الفاعوري احالة الشاهدة العلي الى المدعي العام المختص حسب قانون اصول المحاكمات الجزائية بسبب وجود تناقضات جوهرية في شهادتها. الا ان المحكمة قررت بعد التدقيق في شهادتها المأخوذة امام المدعي العام وامام هيئة المحكمة عدم وجود تناقض في شهادتها وعليه رفضت تحويلها للمدعي العام. وذكرت العلي انها لم تتطلع على الكتاب الذي كان يشرح عنه الزعبي والمتضمن الجدوى الاقتصادية للمشروع وما يدر من ارباح على الخزينة الا انه لم يتعرض للاتفاقية ولم يذكرها امامنا. واوضحت انه بعد استقالة حكومة البخيت عادت وزيرة في حكومة نادر الذهبي مؤكدة انه لم يتم البحث في موضوع الكازينو في البداية، وانه ليس لديها علم ان مجلس الوزراء قد فوض كلا من مها الخطيب وايمن عودة بالتوقيع على الاتفاقية وان عودة لم يخبرها بوجود اتفاقية معدلة تم التوقيع عليها. ولفتت الى وجود موافقة اولية في نهاية جلسة مجلس الوزراء على التفويض للدباس الا انها لا تتذكر ماهيتها مشيرة الى انه تم في الجلسة اللاحقة توقيع القرار بالموافقة على تفويض الدباس بالتوقيع على الاتفاقية. وقالت العلي انها لم تتطلع على الكتاب المعروض عليها من قبل وكيل المتهم المحامي الفاعوري المتعلق باستعراض مجلس الوزراء لكتاب وزير العدل حول الاتفاقية المكملة التي تم التوقيع عليها. واكدت انه لا يوجد لديها اي علم عن قرار لمجلس الوزراء ولم يتم التباحث في الامر, وان كل ما تعرفه عن الموضوع كان من كواليس المجلس, مستدركة ان كل ما تذكره ان الخطيب وايمن عودة كانا مخولان بالتباحث مع المستثمر وكانت تتم المباحثات في حلقات مغلقة. واشارت الى ان شهادتها امام اللجنة النيابية كانت موجزة ولم تذكر جميع التفاصيل. يتبع.............يتبع --(بترا) ح ع/م ع
10/10/2012 - 06:30 م