وشدد على ضرورة ان تتضمن الإستراتيجية العشرية ترويج لمناخ الأردن الاستثماري عربياً وإقليمياً ودولياً من خلال مؤسسة تشجيع الاستثمار والمناطق التنموية والسفارات الأردنية في الخارج والتعاون والتنسيق بين هذه المؤسسات والقطاع الخاص لتحقيق هذه الغاية نظرا للدور الفاعل الذي تقوم به مجالس الاعمال المشتركة بين هيئات القطاع الخاص في الأردن ونظيراتها في الدول العربية والصديقة والزيارات المتبادلة مع تلك الدول ، وإبراز التشريعات الاستثمارية ومقومات البيئة الاستثمارية والقطاعات الواعدة في الاقتصاد الأردني والإصلاحات الاقتصادية والاستقرار السياسي والاجتماعي ونعمتي الأمن والأمان. وأشار الطباع الى ضرورة إنشاء وتوسيع الحاضنات الاستثمارية والتكنولوجية المحلية وترسيخ الشفافية في القطاعين العام والخاص ومكافحة الفساد والاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في جذب الاستثمارات كالتجربة التركية على سبيل المثال حيث تقدم حوافز عديدة للاستثمار بالإمكان تطبيقها في الأردن. واوضح ان الجمعية حددت مقترحات عديدة تتعلق بتنمية الريف وتطوير البادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع برامج للحد من الهجرات ورفع مستويات المعيشية للمواطنين وتوفير البناء والمساكن وتطوير النقل العام وساعات العمل في القطاعين العام والخاص والاهتمام بالتعليم الاساسي والثانوي والجامعي وقطاع الرعاية الصحية والطاقة. وفيما يتعلق بقطاع الصناعة اكد الطباع ضرورة إعطاء أفضلية للصناعة الوطنية في العطاءات الحكومية وترشيد الاستهلاك للسلع المستوردة الكمالية وإعادة النظر بالرسوم المفروضة عليها ودعم الصناعة الوطنية من خلال برامج التطوير الإداري والفني واستمرار إعفاء أرباح الصادرات من الضرائب وفي المقابل على الصناعة الوطنية مسؤولية الارتقاء بجودة الإنتاج وتخفيف كلف الإنتاج لتتمكن من المنافسة داخليا وخارجيا وتوفير الحوافز والمزايا لإقامة المشاريع الإنتاجية وتشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها. وقال ان مقترحات الجمعية اوصت بضرورة إعادة النظر في القوانين المالية كالضريبة والاستثمار والسوق المالي لتكون تشريعات محفزة للنمو الاقتصادي وليست مثبطة له وجاذبة للاستثمار وليس طاردة له وتفعيل قانون الزكاة الذي كان يعمل به في الخمسينيات وتحديثه لما لذلك من انعكاس ايجابي إذ سيوفر على المواطن أية ضرائب جديدة وسيوفر للخزينة إيراد للإيفاء بالتزاماتها ويخفض الحاجة للاقتراض وسيوفر كذلك التمويل لإقامة المشاريع الخدمية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية. واشار الى ضرورة ربط بعض المنح الخليجية المؤكدة بمشروعات استثمارية تفوق هذه المنح بثلاث أو أربع مرات يتم استدراجها من مستثمرين أجانب أو محليين لمشروعات حيوية إستراتيجية في الطاقة والنقل العام والسياحة وغيرها مما يخفف عن كاهل الحكومة استثمارات رأسمالية بمليارات الدولارات يشارك في تملكها وتنفيذها القطاع الخاص وتخفيض الدين العام الداخلي والحد من قيام الحكومة بالاقتراض من الجهاز المصرفي ومنافسة القطاع الخاص على التسهيلات التي توفرها البنوك المحلية لتمويل نشاطات القطاع الخاص. ومن التوصيات المتعلقة بالسياسة المالية لفت رئيس الجمعية الى ضرورة شد الأحزمة على البطون وإتباع سياسة مالية تقشفية متشددة من حيث النفقات الجارية وضرورة تحصيل الكلفة العادلة للخدمات من ماء وكهرباء من خلال برنامج إصلاح اقتصادي وطني وإنفاذ وتفعيل القوانين المتعلقة بتحصيل أموالها ووقف التهرب الضريبي وتأجيل تنفيذ بعض المشروعات الضخمة التي لا تحظى بالأولوية والتركيز على المشروعات الرأسمالية ذات المردود السريع الذي يضيف إلى الرأسمال الاقتصادي والاجتماعي والناتج المحلي الإجمالي وبالتالي القدرة على تخفيض عجز الموازنة العامة وتسديد الدين العام. واشار الى ضرورة ترشيق الجهاز الحكومي وإلغاء بعض الوزارات والدوائر و كذلك السفارات التي تشكل عبئاً على الخزينة دون مردود يذكر، والمؤسسات المستقلة التي استنفذت إغراضها أو تشكل عبئاً على الموازنة ، وعدم التعيين إلا في الوظائف الملحة كالصحة والتعليم وعلى أسس الكفاءة والخبرة والتنافسية المطلقة واعتماد الإلغاء التدريجي لدعم السلع والخدمات من خلال الخطة العشرية وتعزيز الاعتماد على الذات وتشجيع الاستثمار في توليد الطاقة المتجددة من الشمس والرياح وكذلك استخراج الصخر الزيتي وترشيد استهلاك الطاقة من خلال الحوافز وإعفاء الأدوات الموفرة للطاقة من الرسوم والضرائب. يتبع ...........................يتبع --(بترا) س ص/ف ق/حج
7/6/2014 - 03:05 م