عمان 28 أيلول (بترا)- دعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين إلى التراجع عن إقرار قانون الجودة وعدم التسرع في اتخاذ القرار.
وقالت الجمعية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن إقرار هذا القانون سيؤدي إلى تهميش الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكان مجلس الوزراء قرر خلال جلسة الأسبوع الماضي الموافقة على مشروع قانون الجودة وحماية المستهلك يتألف من 80 مادة قانونا جديدا يصدر لأول مرة، وألغي بموجبه قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 وقانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وقانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017.
وبموجب مشروع القانون، تنشأ هيئة الجودة وحماية المستهلك وتحديد مركزها الرئيس في عمان، ومنح مجلس مفوضي الهيئة صلاحية فتح فروع ومكاتب لها في المملكة، وتحديد أهدافها ومهامها وصلاحياتها والتزاماتها، ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وحق التقاضي.
وقالت الجمعية إن "إلغاء قانون المواصفات والمقاييس الذي تحمي بموجبه مؤسسة المواصفات والمقايس المستهلك وبناء الثقة في الصادرات الأردنية سينعكس سلبيا على المستورد والتاجر والصانع".
وأضافت أن "إفراغ وزارة الصناعة والتجارة والتموين من مهامها المتضمنة مراقبة المنافسة والأسواق وحماية المستهلك واتباعها إلى هيئة مستقلة، سيضعف أدوات تلك المهام".
وتابعت أن "مشروع قانون الجودة لم يقدم أية إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، رغم أن موجباته تشير إلى منح الهيئة الجديدة مزيداً من الصلاحيات والاستقلالية في اتخاذ القرارات"، موضحة أن مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الصناعة والتجارة والتموين تقومان بدورهما الكامل حالياً في هذا المجال وباستقلالية تامة.
واعتبرت أن مشروع القانون سينشئ هيئة مستقلة جديدة بعكس استراتيجية الحكومة التي وضعتها للعمل على دمج وإلغاء المؤسسات المستقلة وعودة أعمالها إلى وزاراتها التابعة لها.
وأكدت أن مؤسسة المواصفات والمقاييس هي الجهة التي تمثل المملكة بالاعتراف المتبادل بشهادات المواصفة عالمياً، وأصبحت في مصاف المؤسسات العالمية.
وبينت أن الصلاحيات والاختصاصات التي ستمنح للهيئة بموجب مشروع القانون مثل علامات الجودة وشهادات المطابقة والأدلة الدولية هي صلاحيات موجودة في قانون المنافسة وحماية المستهلك والمواصفات والمقاييس.
وأوضحت أن دمج القوانين قد ينتج عنه تضارب في المصالح والأهداف، وأن قانوني المواصفات والمقاييس والمنافسة يهدفان إلى حماية المستهلك إلا أن الأدوات المستخدمة لتحقيق ذلك الهدف مختلفة تماما.
ولفتت الجمعية إلى أن قانون المواصفات والمقاييس يهتم بجودة المنتج، فيما يهتم قانون المنافسة بتوفر المنتج وسعره " جانب العرض" من السوق.
ولفتت إلى أن إدخال مهام أخرى على مهام مؤسسة المواصفات والمقاييس إجراء خاطئ، خاصة أن المنافسة وحماية المستهلك تختلف في مضمونها عن مهام مؤسسة المواصفات والمقاييس التي يعد عملها فنيا بحتا بوضع المواصفات والقواعد الفنية ومدى مطابقتها للمنتج.
وأوصت الجمعية بإجراء دراسة معمقة حول مشروع قانون الجودة وحماية المستهلك من قبل أصحاب الاختصاص بمشاركة القطاع الخاص، لوجود ارتباط مباشر بالعملية التصنيعية والتجارية وشهادة المطابقة والاعتراف المتبادل والاعتمادية.
--(بنرا)س ص/م ك /ف ج28/09/2020 16:01:34
