عمان 17 كانون الثاني (بترا) - اكد مدير ادارة حماية الاسرة العقيد فخري قطارنة ان غاية وجهود الإدارة تنصب على الوصول الى مجتمع آمن وخال من الجريمة والعنف بالتعاون مع جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بما فيها منظمات المجتمع المدني المعنية ومن خلال تأسيس شبكة اتصال مستدامة معها تسهل انسياب المعلومات وتبادل الخبرات والتجارب، وبما يعزز التنسيق والتعاون والتشبيك بين جميع الأطراف.
وأشار خلال استقباله وفدا من جمعية حماية ضحايا العنف الاسري ضم الرئيسة الفخرية للجمعية ريم ابو حسان والوزيرة السابقة مها العلي الى ان عمل الادارة يركز على ان تكون الإدارة بيئة حاضنة ودافئة ومتخصصة في حماية ضحايا العنف الاسري خاصة الاطفال والنساء والفتيات والفئات ذوي الاعاقة والضعيفة، مؤكدا أن "حماية الاسرة مسؤولية وطنية" ومراكز حماية الاسرة تغطي جميع محافظات ومناطق المملكة وعلى مدار 24 ساعة، وهناك مفرزتان للإدارة في مخيمي الزعتري والازرق.
وعرض العقيد القطارنة للوفد لأحدث انجازات الادارة والمتمثلة باستحداث قسم معني بتتبع الاطفال المستغلين جنسيا عبر الانترنت مزود بأحدث المعدات الرقمية ووفقا لأحدث التقنيات العالمية في المجال، اضافة الى مكتب للوقاية من الانتحار يشمل معالجة الحالة نفسيا واجتماعيا وتتبعها لحين استقرارها، مشيرا الى أنه سيتم افتتاح قسم جديد لحماية الأسرة في محافظة عجلون خلال الأيام المقبلة وقسم آخر خلال الشهرين المقبلين في لواء الرمثا.
من جهتها أشارت ابو حسان الى ان الاردن يواجه الكثير من التحديات الاجتماعية التي تركت اثارها على الاسرة وافرادها وتتطلب جهودا تشاركية من جميع الجهات، موضحة أن تصاعد وتيرة العنف الاسري يتطلب اعادة بلورة الاولويات لتنصب نحو حماية الطفل والاسرة، وتفعيل قانون الحماية من العنف الاسري خاصة المادة 17 المتعلقة بإلزامية التبليغ خاصة من المستشفيات والمدارس بما فيها التابعة للقطاع الخاص .
واكدت رئيسة الجمعية داليا الفاروقي أهمية تنفيذ حملة لتوعية وتدريب المستشفيات والمدارس على آلية التبليغ وكشف قضايا العنف الاسري، وتفعيل لجان حماية الاسرة بالمستشفيات، فيما نبه رئيس الجمعية السابق الخبير في الاخلاقيات الطبية الدكتور مؤمن الحديدي ان "نظام ضبط الجودة ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية لديهما مدونات سلوك واجراءات واضحة في هذا المجال يجب تفعيلها خاصة في اقسام الطوارئ، مشيرا بهذا الخصوص الى تجارب دول عالمية في الكشف عن حالات العنف الاسري سواء في العائلة أو غرف الطوارئ وهو ما يستوجب الابلاغ وبطرق سلسة وآمنة تحمي مقدم الخدمة والضحية.
ورافق اعضاء الجمعية في الزيارة كوادر معنية من مستشفى الاستقلال ومستشفى عمان الجراحي وخبراء في قضايا العنف الاسري من المجلس الوطني لشؤون الاسرة، اضافة الى مرشدات معنيات من مدارس خاصة وطالبات وناشطين في المجال عرضوا لتجاربهم في كشف قضايا العنف الاسري والتحديات التي تواجه المبلغين سواء في المدارس الخاصة او المستشفيات الخاصة.
وأشار رئيس العمليات والتدريب في ادارة حماية الاسرة المقدم يزيد العبداللات ان التبليغ يتطلب وعيا بنفاذ القانون والزامية التبليغ خاصة وان الجهل بالقانون وعدم التبليغ لا يعفيه ولا يعتد بالجهل وقد تصل عقوبة عدم التبليغ الى الحبس.
ورافق المقدم العبداللات الوفد في جولة شملت جميع مرافق الادارة وقسم الاطفال المستغلين جنسيا عبر الانترنت، حيث قدم رئيس القسم النقيب ايمن الرفاعي شرحا حول مختبر الادلة الرقمية وتقنياتها في استخراج المعلومات والتي كشفت العديد من قضايا الاستغلال الجنسي ضد الاطفال عبر الشبكة العنكبوتية، اضافة الى التعاون مع الانتربول الدولي في رصد المواد الاباحية الخاصة بالأطفال ومروجيها.
كما تعرف الحضور على الخدمات الشاملة التي تقدمها الادارة لضحايا العنف الاسري بما فيها غرف مقابلات الاطفال التي يتم تسجيلها بواسطة الفيديو لتجنيب الاطفال تكرار سرد وقائع الاساءة ضدهم في المحكمة، وغرف مقابلات النساء وعيادات الطب الشرعي ومكتب الخدمة الاجتماعية وعيادة الطب النفسي وغيرها من المرافق.
-- (بترا)
م ع/اح/ب ط

17/1/2018 - 12:22 م