وقال الدكتور الحموري ان انشاء مجلس للسياحة العلاجية الدولي جاء لتنظيم موضوع السياحة العلاجية وسن التشريعات الناظمة لهذا القطاع في الدول التي تستقبل المرضى، ولا سيما المتعلقة بسلامة المرضى ومتابعة شؤونهم الصحية بعد اجراء العمليات الجراحية وعودتهم لدولهم. كما يتولى المجلس حسب الدكتور الحموري تنسيق المؤتمرات والمعارض المتخصصة في مجال السياحة العلاجية والتغطية التأمينية في حال حدوث مشكلة مع المرضى كالاخطاء الطبية او المضاعفات الطبية وغيرها. وعن مقر مجلس السياحة العلاجية الدولي المزمع انشاؤه اشار الحموري الى ان مقره يتغير بشكل دوري تستضيفه في كل سنة احدى الدول المؤسسة. وفيما يخص ديون المستشفيات الخاصة على صندوق الكلى والتي تزيد عن35 مليون دينار منذ تشرين الثاني من عام2011 قال الحموري لم يدفع الصندوق الا10 بالمئة من قيمة تلك الديون في اواخر العام الماضي. وبين ان المستشفيات الخاص تدفع65 بالمئة من الاجور التي تتلقاها جراء عمليات غسيل الكلى للمواد و20 بالمئة اجور اطباء وسيحول توقف الصندوق عن دفع ديونة منذ سنة ونصف السنة دون دفع عدد من المستشفيات تكاليف تلك المود والاجور وبالتالي توقف تقديم الخدمة فيها. ويعاني صندوق الكلى كل3 - 4 سنوات من عجز مالي يدفع باتجاه اجراء مناقلات بين بنود الموازنة لتسديد قيمة فواتير ديونة المتراكمة حسب الحموري الذي طالب بزيادة مخصصاته. واشار الحموري الى ان التأمين الصحي يدفع بشكل منتظم ديونة على المستشفيات الخاصة والتي تصل الى20 مليون دينار جراء علاج المؤمنين صحيا حسب اتفاقية علاج موظفي الدرجة الاولى وتحويلات مرضى الكلى وحالات عدم توفر الاسرة او الامكانيات الطبية في مستشفيات وزارة الصحة. وكشف الحموري عن بوادر لحل ازمة ديون المستشفيات الخاصة على ليبيا بسداد الجانب الليبي25 مليون دينار لصالح مستشفيين بعد انتهاء اعمال التدقيق من قبل شركة اعادة التدقيق والتوافق على مبلغ الخصم المسموح به معهما. وقال ان وجود تعليمات توضح كيفية التدقيق والدفع ونسبة الخصم والية التسوية ومن ثم دفع المستحقات بعد21 يوما من الاتفاق مع المستشفى يشكل بداية لحل ازمة الديون. واشار في هذا السياق الى اتصال مع وزير الصحة الدكتور مجلي محيلان اكد خلاله تواصله مع الحكومة الليبية للاسراع في تسديد الديون لصالح المستشفيات الخاصة الاردنية. كما اشار الدكتور الحموري الى وعود تلقاها من وزير الصحة الفلسطيني قبل عدة ايام تفيد بتسديد السلطة الوطنية الفلسطية جزءا من ديونها البالغة30 مليون دينار لصالح المستشفيات الخاصة. واضاف ان المستشفيات الخاصة تتعامل مع ملف المرضى والجرحى السوريين بطريقتين احدهما تقديم العلاج بسعر الكلفة مباشرة والثانية من خلال الاتفاق مع الهيئات والصناديق الخيرية والاسعار المقدمة لا تساوي احيانا سعر الكلفة. وقال ان المستشفيات الخاصة في شمال المملكة تستقبل اعدادا كبيرة من السوريين كما هو حاصل في المستشفيات الحكومية،محذرا من الاثار السلبية للاجئين على المؤشرات الصحية للاردن عقب تسجيل اصابات بينهم بامراض تم استئصالها في الاردن سابقا ومنها الحصبة وشلل الاطفال والزيادة الكبيرة في حالات السل والايدز والتهاب الكبد. --(بترا) أ ت/هـ ط
20/4/2013 - 03:24 م