وقال الحموري ان مسؤولية تسويق السياحة العلاجية خارجيا تقع على كاهل المستشفيات الخاصة التي تتحمل تكاليف المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية، اذ لا يوجد مخصصات حكومية لهذه الغاية، رغم ان السياحة العلاجية ليست فقط للمستشفيات الخاصة والاطباء فهي تحقق فوائد للبلد وبالتالي تستدعي التعاون للنهوض بها والترويج لها. واضاف خلال السنوات السابقة كانت المستشفيات الخاصة تتلقى دعما من برنامج سابق الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، والذي انتهى منذ عام فضلا عن ان الاتحاد الاوروبي لا يقدم دعمه بشكل مباشر للمستشفيات، بل من خلال مؤسسة تطوير المشاريع. وشدد الحموري على ان قطاع السياحة العلاجية يتطلب الدعم وايجاد سبل ووسائل لدعمه واعتباره اولوية وطنية. وخسر القطاع الطبي الخاص حسب الحموري عددا من الاسواق الرئيسية في دول الربيع العربي جراء الاضطرابات، ومنها السودان اذ انخفضت نسبة المرضى الذين يقصدون الاردن للعلاج الى 40 بالمئة بعد تقسيمه الى شمال وجنوب، وتعرضه لازمة مالية يصعب فيها توفير العملة الصعبة، وانخفاض سعر صرف الجنية مقابل الدولار وتوقف تصدير النفط له . ومن اسواق السياحة العلاجية التي خسرها القطاع الطبي سوريا وليبيا وفلسطين والعراق وكردستان العراق، سواء اكانوا افرادا او مؤسسات،مشيرا الى ان معالجة الجرحى والمصابين السوريين في عدد من المستشفيات الخاصة بالتعاون مع جمعيات خيرية ومؤسسات مجتمع مدني باسعار تقل عن الكلف العلاجية وفي احيان اخرى مجانا. وفيما يتعلق بمرضى العراق وكردستان قال الحموري ان المشكلة تقع في صعوبة حصولهم على تأشيرات دخول للاردن لتقي العلاج وهذه الحالة تنطبق ايضا على تشاد ونيجيريا . ومن الاسباب الخارجية للازمة التي تعاني منها المستشفيات الخاصة حسب الحموري المنافسة القوية من عدد من دول الاقليم ومنها تركيا ودبي التي وضعت خططا تسويقية منافسة للسياحة العلاجية الى جانب حجم الدعم الذي تحصل عليه من دولها. من جهة اخرى تطرق الحموري الى مشكلة الممرضات الاجنبيات العاملات في عدد من المستشفيات الخاصة ولا يزيد عددهم عن 300 ممرضة وحملة وزارة العمل لتنظيم العمالة الاجنبية واهمية وضع خطة ممنهجة لاحلال العمالة حسب جدول زمني للوظائف من دون ان يؤثر على سوية العمل. وفيما يخص الممرضات الاجنبيات اوضح الحموري ان المستشفيات الخاصة ملتزمة مع الجهات التي تعاقدت معها عند استقدامهن لمدة سنتين ولا تستطيع ان تنهي عمل تلك الممرضات الا بانتهاء العقد، حفاظا على حقوقهن، مشيرا في هذا المجال الى رفض وزارة العمل تجديد اقامتهن بعد انتهاء السنة الاولى، ومن ثم عدولها عن قرارها مقابل دفع غرامة مالية تصل الى الفي دينار عن كل عاملة. وشدد الحموري على ضرورة ايجاد حل جذري لمشكلة التخلص من النفايات الطبية في ظل عدم استكمال الحكومة لمشروع المحرقة المركزية، واغلاق المحارق في المستشفيات الخاصة. وفي هذا الصدد اشار الى مبادرة اعتمدتها المستشفيات الخاصة اخيرا باستخدام تقنية التعقيم لتحويل النفيات الطبية الضارة الى عادية في محاولة للتخلص منها بشكل امن فضلا عن تدريب الكوادر على فرز النفايات الطبية عن العادية لتسهيل التعامل معها، ومنع حرقها واللجوء الى تخزينها او تعقيمها لحين ايجاد حلول. ولفت الحموري الى مشاركة الجمعية نهاية الاسبوع الحالي في المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية في موناكو . --(بترا) أت/م ع/س ق
16/3/2013 - 03:39 م