جمعية المستثمرين الاردنية: قرارات التحفيز تمثل روح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
عمان 29 تشرين الاول (بترا)- معن البلبيسي- قال رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين الاردنية بسام حمد ان مجموعة الحوافز التي اتخذتها الحكومة تمثل روح الشراكة والتعاون والتنسيق الذي بات يجمع القطاع الصناعي مع الجهات الرسمية لخدمة الاقتصاد الوطني.
واضاف حمد في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان الحكومة استمعت لمطالب الصناعة وقررت مجموعة من الحوافز للتخفيف من حدة الصعوبات التي يعانيها القطاع الصناعي ، خصوصا في ملف الطاقة وارتفاع كلف الانتاج ودعم الصادرات.
وكانت الحكومة منحت القطاع الصناعي حوافز طالت تخفيض الكهرباء بواقع 10 فلسات لكل كيلو واط / ساعة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة لمنح أسعار تفضيلية لجميع القطاعات الإنتاجية، على الاستهلاك الإضافي للكهرباء مقارنة بالسنة السابقة، 75 فلساً عن كل (كيلو واط. ساعة) كاستهلاك إضافي.
كما أعلنت الحكومة أيضا عن منح المستثمرين في القطاعات الصناعية دعما ماليا مباشراً بنسبة 3 بالمئة من قيمة صادراتهم الحالية و 5 بالمئة من قيمة الصادرات الإضافية عن العام السابق، باستثناء قطاعات التعدين والأدوية والملابس.
كما تم منح حوافز مباشرة للمستثمرين في القطاع الصناعي والتجاري المتوسط الذي يستبدل ما لا يقل عن 10 عمال وافدين بأردنيين، والمستثمرين في القطاع الصناعي والتجاري الصغير الذي يستبدل ما لا يقل عن 5 عمال وافدين بأردنيين في العام، بحيث تكون 240 دينارا سنويا عن كل عامل أردني يتم تشغيله بدلا من عامل وافد، جنبا الى جنب مع تأمين صحي حكومي للعامل الأردني الجديد وعائلته.
وبين حمد ان مجلس ادارة الجمعية، يثمن الحوافز الصناعية التي قدمتها الحكومة، مؤكدا ان ذلك سيسهم في تحفيز الصناعيين على زيادة التصدير والتوسع بالإنتاج والاعمال ما يعني مزيدا من فرص العمل، مشيرا ان تلك القرارات ستساهم بإنعاش الشركات والمؤسسات التي كادت ان تختفي جراء الظروف الاقتصادية المحيطة.
واوضح، ان اعادة رديات على الصادرات بنسبة 3 بالمئة، سيسهم بدعم المستثمرين بالقطاع الصناعي وسيعمل على توفير فرص استثمارية جديدة ومشجعة بالمنطقة، موضحا ان هذه الحوافز تمثل مصادر جذب لاستثمارات جديدة.
وبين أن ارتفاع الكلف الانتاجية بات هماً يثقل كاهل القطاع الصناعي ويضعف منافسته مع الأسواق الأخرى جراء انخفاض الكلف فيها مقارنة عما هو بالمملكة رغم جودة المنتج الأردني وكفاءته العالية.
وأشار حمد في بيانه، إلى الجهود التي بذلتها غرفتا صناعة عمان والاردن والمتمثلة بسلسلة من الاجتماعات التي عقدت بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الفترة الماضية مع مختلف القطاعات الصناعية لتحديد المعيقات والمشاكل التي تواجه كل قطاع عززتها الاجراءات الحكومية التي اتخذت.
-- (بترا)
م م/ أ أ/ب ط29/10/2019 12:18:31
واضاف حمد في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان الحكومة استمعت لمطالب الصناعة وقررت مجموعة من الحوافز للتخفيف من حدة الصعوبات التي يعانيها القطاع الصناعي ، خصوصا في ملف الطاقة وارتفاع كلف الانتاج ودعم الصادرات.
وكانت الحكومة منحت القطاع الصناعي حوافز طالت تخفيض الكهرباء بواقع 10 فلسات لكل كيلو واط / ساعة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة لمنح أسعار تفضيلية لجميع القطاعات الإنتاجية، على الاستهلاك الإضافي للكهرباء مقارنة بالسنة السابقة، 75 فلساً عن كل (كيلو واط. ساعة) كاستهلاك إضافي.
كما أعلنت الحكومة أيضا عن منح المستثمرين في القطاعات الصناعية دعما ماليا مباشراً بنسبة 3 بالمئة من قيمة صادراتهم الحالية و 5 بالمئة من قيمة الصادرات الإضافية عن العام السابق، باستثناء قطاعات التعدين والأدوية والملابس.
كما تم منح حوافز مباشرة للمستثمرين في القطاع الصناعي والتجاري المتوسط الذي يستبدل ما لا يقل عن 10 عمال وافدين بأردنيين، والمستثمرين في القطاع الصناعي والتجاري الصغير الذي يستبدل ما لا يقل عن 5 عمال وافدين بأردنيين في العام، بحيث تكون 240 دينارا سنويا عن كل عامل أردني يتم تشغيله بدلا من عامل وافد، جنبا الى جنب مع تأمين صحي حكومي للعامل الأردني الجديد وعائلته.
وبين حمد ان مجلس ادارة الجمعية، يثمن الحوافز الصناعية التي قدمتها الحكومة، مؤكدا ان ذلك سيسهم في تحفيز الصناعيين على زيادة التصدير والتوسع بالإنتاج والاعمال ما يعني مزيدا من فرص العمل، مشيرا ان تلك القرارات ستساهم بإنعاش الشركات والمؤسسات التي كادت ان تختفي جراء الظروف الاقتصادية المحيطة.
واوضح، ان اعادة رديات على الصادرات بنسبة 3 بالمئة، سيسهم بدعم المستثمرين بالقطاع الصناعي وسيعمل على توفير فرص استثمارية جديدة ومشجعة بالمنطقة، موضحا ان هذه الحوافز تمثل مصادر جذب لاستثمارات جديدة.
وبين أن ارتفاع الكلف الانتاجية بات هماً يثقل كاهل القطاع الصناعي ويضعف منافسته مع الأسواق الأخرى جراء انخفاض الكلف فيها مقارنة عما هو بالمملكة رغم جودة المنتج الأردني وكفاءته العالية.
وأشار حمد في بيانه، إلى الجهود التي بذلتها غرفتا صناعة عمان والاردن والمتمثلة بسلسلة من الاجتماعات التي عقدت بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الفترة الماضية مع مختلف القطاعات الصناعية لتحديد المعيقات والمشاكل التي تواجه كل قطاع عززتها الاجراءات الحكومية التي اتخذت.
-- (بترا)
م م/ أ أ/ب ط29/10/2019 12:18:31
