عمان 26 آب(بترا)- اقرت الهيئة العامة لجمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في اجتماع غير عادي عقدته مساء امس عقب اجتماعها السنوي تعديلات طالت ست مواد من نظامها الداخلي لتسهيل الانضمام لعضويتها. وبموجب التعديلات لم يعد شرطا ان يكون رئيس مجلس الادارة او نائبه من الاعضاء المؤسسين للجمعية وتخفيض شرط وجود اربعة اعضاء من المؤسسين بعضوية مجلس الادارة الى اثنين. كما تم اعادة تعريف العضو العامل بالجمعية من خلال تخفيض عدد العمال الأردنيين المسجلين بالضمان الاجتماعي من 25 عاملا كما كان سابقا الى 10 عمال. ووافقت الهيئة العامة على تعديل المادة 15 المتعلقة بالعضوية حيث يفقد العضو المؤسس او العامل حقه بالترشح لانتخابات مجلس الادارة اذا لم يكن قد سدد بدل اشتراكه السنوي خلال 60 يوما من تاريخ اليوم الاول من شهر كانون ثاني من كل عام. كما تم خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمعية المهندس نضال السماعين تعديل المادة 30 المتعلقة بمدة دورة المجلس لتصبح اربع سنوات بدلا من سنتين كما كان سابقا وبحيث ينطبق هذا النص على مجلس الادارة القادم. وكان السماعين قد عرض في الاجتماع السنوي الذي عقدته الهيئة العامة التقريرين المالي والاداري للجمعية والانجازات التي تحققت وخطة العمل المستقبلية حيث تم الموافقة عليها بالإجماع. وقال إن القطاع الصناعي يواجه تحديات كبيرة أهمها ارتفاع تكاليف الطاقة المستمرة ما أضعف المنافسة مع الصناعات الإقليمية بالإضافة الى إغلاقات الحدود مع العراق، ما اثر على الصادرات الصناعية مؤكدا ان الصناعيين الاردنيين ذهبوا لأسواق جديدة. ولفت رئيس الجمعية الى دورها في تنظيم مشاركة اعضائها بالمعارض الصناعية سواء التي نظمت داخل المملكة او خارجها بهدف الترويج للصناعة المحلية والتعريف بالمستوى الكبير الذي وصلته، بالإضافة الى مشاركتها في (مهرجان اردننا) الذي سيفتتح مساء يوم غد الخميس. يذكر ان الجمعية تأسست عام 2007 وتهدف إلى تنظيم فئة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتعريف بالدور المهم الذي تلعبه بخدمة الاقتصاد الوطني وتوسيع مظلة المشاركة في عضويتها. وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة من القوى الرئيسة المحركة للاقتصاد الوطني من خلال توفيرها فرص العمل والاستثمار والمساهمة بالصادرات، وتشكل 97 بالمائة من حجم القطاع الصناعي. --(بترا) س ص/ف ق/ف ج
26/8/2015 - 03:14 م