عمان 18 تشرين الأول (بترا)-عقدت مديرية الامن العام ورشة عمل نظمتها إدارة شرطة الاحداث بالتشارك مع منظمة أرض البشر/لوزان تحت عنوان " جلسة نقاشية لجهات إنفاذ قانون الأحداث والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة " بحضور مساعد مدير الامن العام للقضائية العميد فواز المعايطة والممثل الاقليمي لمنظمة ارض البشر/ لوزان بليرتا سبايو وعدد من الشركاء الاستراتيجيين في هذا الشأن.
وقال مساعد مدير الامن العام للقضائية العميد فواز المعايطة انه انطلاقا من الدور المحوري الذي تلعبه مديرية الامن العام في تحقيق الامن الشامل وتكريسا لرسالتها النبيلة الامنية في حماية الوطن والمواطن وكل من يقيم على أرض المملكة وتحقيق العدالة على كافة الاصعدة فقد قام جهاز الامن العام من خلال خطط واستراتيجيات حديثة متطورة على استحداث ادارة متخصصة للتعامل مع كافة الاحداث وفق نهج قانوني اجتماعي يعتمد بالدرجة الاولى على تحقيق المصلحة الفضلى للإحداث في كافة المراحل".
واضاف المعايطة ان المديرية لن تألو جهدا في التنسيق والتعاون مع جميع الجهات الرسمية والاهلية والتي من شأنها الحفاظ على منظومة الاسرة التي تعد لبنة المجتمع الاولى، مشيدا بالدور الذي تقوم به منظمة ارض البشر /لوزان على تعاونها المستمر في هذا الشأن داعيا الجميع لتعزيز العلاقة التشاركية الفاعلة لإيجاد بيئة آمنة لاطفالنا في ربوع وطننا الغالي للعيش في مجتمع آمن وحضاري ينعم بالاستقرار في ظل القيادة الهاشمية المظفرة.
وعرض مدير إدارة شرطة الاحداث العقيد خالد الطورة لاهم الخدمات القانونية والاجتماعية والوقائية التي تقدمها الادارة من خلال برامج معدة وفق نهج علمي حديث لحماية الاحداث من أي جرائم تستهدفهم ومراعاة مصلحتهم الفضلى، مؤكدا ان كافة العاملين في الادارة يتمتعون بحرفية ومهنية متخصصة لتنفيذ احكام قانون الأحداث بالإضافة للتعامل مع قضايا الاحداث وفض النزاعات وتسويتها ومتابعة كافة الاجراءات التي يمرون بها لحمايتهم.
من جانبها، ثمنت بليرتا سبايو الدور الهام والبارز الذي تقوم به المديرية من خلال ادارة متخصصة لحماية الاحداث وتقديم الخدمة الفضلى للإحداث والعدالة لهم، مؤكداً استعداد المؤسسة لعقد عدة ورش عمل ودورات متخصصة وجلسات حوارية من قبل متخصصين في هذا الشأن من أجل الحفاظ على منظومة الاسرة والاطفال.
وتضمنت ورش العمل عدة اوراق نقاشية لجلسات حوارية قدمها متخصصون في شؤون الاحداث وأصحاب الخبرة والمعرفة حول قضايا المتلازمة وقضايا التسوية ودور مراقب السلوك في قضايا الاحداث وذلك للخروج بتوصيات قانونية وعملية تفسير بعض النصوص القانونية للوصول الى اجراءات قانونية عملية واضحة عند التعامل مع قضايا الاحداث وتحقيق العدالة لهم خاصة في ظل ظهور بعض المعيقات أثناء تطبيق قانون الأحداث.
--(بترا)
ف ق/ف ج

18/10/2017 - 03:53 م