المفرق الأول من تشرين الثاني (بترا)- هشام القاضي- ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني في جامعة آل البيت اليوم الثلاثاء، خلال جلسة للحوار الوطني، خطة تحديث القطاع العام.
وقال محافظ المفرق سلمان النجادا إننا بأمس الحاجة إلى هذه اللقاءات العلمية الهادفة إلى تطوير وتعزيز قدرات الحوار والتفكير وبما يسهم بشكل فاعل في تطوير وإصلاح القطاع العام، لا سيما أن هذا القطاع يعد من القطاعات المفصلية في الدولة، وركن أساسي في مسيرة البناء والتنمية.
وأضاف أن اللقاءات هي عامل مهم للعصف الذهني وتمحيص الأفكار وتنقيحها؛ لتقديم مجموعة قيمة من المقترحات والتوصيات؛ للإسهام في رفع سوية خطة تطوير القطاع العام ومحاورها الرئيسة، وبما ينعكس إيجابا على سوية وجودة التقرير الذي سيرفعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نهاية هذه اللقاءات إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وبين رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي أن انعقاد هذه الجلسة يأتي لمناقشة خارطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة قبل ثلاثة أشهر تقريباً، موضحا أن الإدارة العامة من أهم إنجازات الدولة الأردنية في مئويتها الأولى، والتي شكّلت علامة فارقة في مسار التنمية الطويل في ظل الصعوبات التي واجهتها وكانت الأبهى في محيطها وشكّلت رافداً كبيراً بكفاءاتها وخبراتها.
وأشار إلى أنه، ومنذ عقد التسعينات، بدأت معاناة الإدارة العامة والقطاع العام من المشاكل والتحديات، منها عدم وجود توافق بين أولويات التحول الرقمي وأولويات تطوير الخدمات.
ولفت شتيوي إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني، أطلق مشروعاً نهضوياً شاملاً مع دخول الدولة الأردنية مئويتها الثانية يرتكز على ثلاث أولويات رئيسة، تشمل التحديث السياسي، والاقتصادي، والقطاع العام، تحقيقاً لرؤية جلالته بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها وتحسين كفاءة الإدارة العامة، لما له من انعكاس إيجابي على الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين.
وبين شتيوي أن الحكومة قدمت من خلال لجنة خاصة لتطوير القطاع العام خطة لتحديث القطاع العام لإيجاد قطاع عام ممكّن وفعّال يعمل على إحداث التنمية المنشودة للأردن، وتحقيق الرفاه للمواطنين من خلال تحقيق 33 هدفاً استراتيجياً يجري تنفيذها على مراحل من خلال المحاور الثلاثة الرئيسة التي تشمل الهيكل التنظيمي والحوكمة والموارد البشرية والخدمات الحكومية.
وأكد أن الخطة في مجال الهيكلة والحوكمة تضمنت مبادرات عدة كإلغاء عدد من الوزارات وإعادة توزيع الأدوار بين المؤسسات والهيئات، ودمج بعض الوزارات الأخرى وإنشاء وزارات جديدة، لافتا إلى أنه كان لعنصر الموارد البشرية أهمية كبرى في التطوير والتحديث الإداري في هذه الخطة.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة حوارات ممتدة يجريها المجلس وستشمل محافظات المملكة كافة، مبينا أن برنامج الحوار الوطني حول خارطة تحديث القطاع العام يهدف إلى تعميق الفهم لدى الأطراف ذات العلاقة بخطة التحديث والتوعية بمكوناتها وإعطاء الفرصة لذوي العلاقة (الشركاء الاجتماعيين) بالتعبير عن آرائهم حول الخطة وتقديم التوصيات حولها استناداً لتلك الحوارات، وتقييم المجلس الاقتصادي والاجتماعي للخطة ومكوناته.
كما أشار شتيوي إلى التزام الحكومة بإجراء التعديلات بناءً على المقترحات والأفكار العلمية التي ستطرح خلال هذه الجلسات.
وقال نائب رئيس جامعة آل البيت للشؤون الإدارية والمالية الدكتور عمر العطين، من جهته، إن هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة خارطة طريق تحديث القطاع العام للسنوات العشر المقبلة، والتي أطلقتها الحكومة بين مختلف المؤسسات الوطنية بما يعزز التواصل بين المعنيين ويفتح باب الحوار والنقاش وتبادل المعرفة والخبرات بما يمكننا من تحليل وتحديد التحديات التي تقف أمام عملية التنمية والتطوير.
وكان أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات، استهل الجلسة بكلمة افتتاحية، أشار فيها إلى منهجية الحوار الوطني العام الذي أوكلته الحكومة إلى المجلس، مؤكدا أن روافع الإصلاح والتطوير الإداري هي التي ستحقق للمواطن الأردني الخدمة المأمولة والواجبة من القطاع العام.
--(بترا)
ه ق/م ف/م ك
01/11/2022 16:32:49
