عمان 10 نيسان (بترا)- نظم ملتقى طلال أبوغزالة المعرفي جلسة نقاشية حول "الأحكام القضائية المستحدثة في مسؤولية الشركاء والمفوضين بالتوقيع في الشركات ذات المسؤولية المحدودة".
وبين الدكتور طلال أبوغزالة خلال ترؤسه للجلسة، أن العقاب يجب أن يكون على الذنب في المؤسسة وليس على الشخص، كما يجب التمييز بين مسؤولية المستثمر ومسؤولية الإدارة، مضيفا أن هناك قرارات قضائية مختلفة بمواضيع متشابهة تحتاج للمعالجة، كما أن هناك اختلاف في القرارات لجهات ضد أخرى.
وأشار أبوغزالة إلى وجود تعارض في القوانين يحتاج لمعالجة، حيث أن كل دولة ملزمة بتعديل تشريعاتها وفقا لاتفاقياتها الدولية، مع الالتزام بنصوص القانون عند إصدار القرارات، داعيا إلى إنشاء دائرة عاملة مهمتها حسم المنازعات مع المستثمرين، خاصة وأن المستثمرين يحق لهم رفع دعوى ضد أي دولة في العالم إذا خالفت القوانين المتعلقة بالاستثمار.
وأكد عدد من الخبراء على أهمية توفير بيئة تشريعية مستقرة في الأردن خالية من التضارب ومحفزة للمستثمرين ومتوافقة مع التشريعات الدولية.
واستعرض المحامي الدكتور غالب شنيكات المسؤولية القانونية للشركاء والهيئة الإدارية في الشركة وفقاً لقانون الشركات والتشريع الأردني.
كما استعرض المحامي قاسم الضمور مسؤولية الشركاء والمفوضين بالتوقيع عن إعداد البيانات المالية والتزامات الضرائب المتعلقة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة .
كما استعرض المحامي الدكتور توفيق الهرش الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الأردني في السابق والأحكام المستحدثة والتي منها ما يخالف صريح المادة المتعلقة بمسؤولية الشريك في الشركة .
واستعرض كل من المحامي ثابت الور والمحامي طارق أبو الراغب أثر التغييرات في الأحكام القضائية على الاستثمار خاصةً في جانب تحميل الشريك والهيئة الإدارية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفتهم الشخصية المسؤولة عن الضرائب المترتبة على نشاط الشركة.
وأكد المتحدثون أن البيئة التشريعية المستقرة هي عامل جذب للمستثمرين، داعين إلى الحفاظ على الاستثمار الوطني بتشجيعه وتقديم التسهيلات له لأنه يسهم بالناتج القومي ويوفر فرص العمل للشباب، مشيرين إلى ان الاقتصاد الاردني في خطر في حال بقي التعامل مع الاستثمار بهذا الشكل.
--(بترا)
ز.م/ ي م/ح أ

10/4/2018 - 03:32 م