عمان 20 أيار (بترا) - دعت جلسة نقاشية نظمتها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالتعاون مع المجلس الاردني للأبنية الخضراء في مركز برية الاردن مساء اليوم الاثنين، الى تعديل القوانين والتشريعات الناظمة للثروة الحرجية بالتعاون مع المنظمات البيئية وبيوت الخبرة. وقال مختصون ومعنيون شاركوا في الجلسة النقاشية التي جاءت ضمن حملة "خضرا يا بلادي" أن مجلس النواب لوحده غير قادر على أن يضطلع بإنجاز قانون عصري للزراعة بل يحتاج الى جهود كافة المعنيين من نشطاء وجمعيات ومؤسسات من أجل العمل على الخروج بالقانون الذي يعمل بشكل حقيقي على انقاذ الغابات. وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه في المجلس النائب ابراهيم الشحاحده أن اللجنة بدأت فعليا بالعمل على دراسة قانون الزراعة المؤقت 44 وأنها الان تجري حوارا وطنيا مع كافة المهتمين للخروج بالتوصيات المناسبة لانضاج القانون المطلوب. وأكدت رئيسة لجنة الصحة والبيئة في المجلس النائب فلك الجمعاني دعمها لاي مشروع يهدف الى حماية الغابات والثروة الحرجية مطالبة الجميع بتزويد المجلس بالمقترحات للتعاون لسن القوانين المناسبة، مشيرة الى أن هناك العديد من القوانين المؤقتة التي مازالت حبيسة الادراج والتي يعود تاريخها من عام 2001 و 2002 وأن لجنة الصحة تعمل على تعديلها. من جهته، اكد النائب محمد السعودي دور جماعات الضغط والجمعيات في صياغة مثل هذه القوانين والتأثير على الرأي العام لتبني القوانين المناسبة والفاعلة، متسائلا عن الاموال التي قدمتها الامم المتحدة للأردن كتعويضات بيئية. بدوره قال وزير الزراعة الاسبق مزاحم المحيسن ان الاعتداءات على صفة استعمال الاراضي وتحويلها من زراعي الى سكني ادى الى ضياع مئات الالف من الدونمات الزراعية وتحويلها الى غابات من الاسمنت. واشار رئيس مجلس ادارة الجمعية المهندس خالد الايراني الى أن المحميات تعمل ضمن فلسفة حماية الطبيعة وتمكين المجتمعات المحلية المحيطة بها مؤكدا أن العمل البيئي لم يعد ترفا وأن المحميات أدرت الملايين على المجتمعات المحلية الموجودة بها ووفرت مئات فرص العمل. --(بترا) ن ز/م ع
20/5/2013 - 09:37 م