عمان 22 كانون الأول (بترا)- أصر مجلس الاعيان في جلسته اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني المقلي وهيئة الوزارة على منح الضابطة العدلية لموظفي "النقل البري".
وسيعقد مجلسا الاعيان والنواب جلسة مشتركة، استنادا لأحكام المادة 92 من الدستور، لحسم الخلاف بين المجلسين حول الفقرة (هـ) المضافة من مجلس الاعيان السابق للمادة 9 من القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب.
ويمنح قرار الأعيان موظفي هيئة تنظيم النقل البري المفوضين خطيا من رئيس الهيئة، صلاحيات الضابطة العدلية لممارسة مهام حجز اي واسطة نقل عام مخالفة، ووقف او الغاء الترخيص او التصريح.
وأقر الاعيان القانون المعدل لقانون الأمن العام الذي رده مجلس النواب، وتحديدا الفقرة ب من المادة 27 من القانون التي تنظم ترفيع ضباط الصف في الامن العام ممن هم برتبة وكيل.
ويشترط التعديل الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" بنجاح أو ما يعادلها للترفيع من رتبة وكيل إلى رتبة ملازم ثان، فيما يشترط القانون الأصلي ان يكون حائزا على شهادة الثالث الإعدادي بنجاح أو ما يعادلها.
وأشار قرار الاعيان الى عدم تعرض التعديل للأحكام المتعلقة بترفيع الوكيل الى رتبة وكيل أول، وكذلك من وكيل أول الى رتبة ملازم، اذ انحصر التعديل في ترفيع الوكيل الى رتبة ملازم ثان، وبشكل لا يمس المراكز القانونية القائمة ولا الحقوق المكتسبة.
ووافق المجلس على قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية لعام 2016 كما ورد من مجلس النواب، والذي يأتي ضمن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي والغاء مجلس تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية وإناطة مهامه بهيئة الاوراق المالية.
ويحصر مشروع القانون ممارسة نشاط التعامل او التوسط لصالح الغير في البورصات الاجنبية بالبنوك وشركات الخدمات المالية المرخصة من هيئة الاوراق المالية، ولا يجيز لغير الشركة المرخصة القيام لصالح الغير او بالنيابة عنه بأي عمل او نشاط متصل بصورة مباشرة او غير مباشرة بالتعامل في اي بورصة اجنبية او التوسط في هذا التعامل.
ويحظر القانون على اي شخص فيما عدا الشركة المرخصة الترويج او الاعلان بأي وسيلة بانه يتعامل لصالح غيره في بورصة اجنبية او يتوسط فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار كل شخص يخالف احكام القانون، ولا يعتد بالعقود والاتفاقيات التي اجراها اي شخص خلافا لأحكام المادة 3 من القانون ويكون المخالف ملزما برد ما قبضه من مال الغير.
وكان اعضاء المجلس والحكومة وقفوا في بداية الجلسة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على ارواح شهداء العملية الارهابية في محافظة الكرك.
ودان الفايز العمل الارهابي الجبان الذي وقع يومي الاحد والثلاثاء الماضيين في الكرك وارتكبته زمرة حاقدة خارجة عن الاسلام من قوى الارهاب والتطرف واستشهد على اثره عدد من رجال الامن ومواطنان اثنان وسائحة كندية واصابة عدد آخر من افراد الاجهزة الامنية والمواطنين، متقدما بأحر التعازي من جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الاردني الحر والجيش العربي والاجهزة الامنية واسر الشهداء، داعيا المولى ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويشفي المصابين والجرحى، كما تقدم رئيس مجلس الاعيان بالتعازي الحارة الى الشعب الكندي الصديق واسرة المواطنة الكندية وذويها.
وقال ان هذا العمل الاجرامي الارهابي لن يزيدنا الا اصرارا على التصدي للإرهاب والتطرف، ولن يزيدنا الا قوة ليبقى الاردن حصنا منيعا في وجه قوى البغي والشر وليبقى بلدنا واحة للأمن والاستقرار .
واكد اننا مطالبون اليوم بتعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الصفوف خلف القيادة الهاشمية ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني من اجل التصدي لخوارج العصر ومختلف قوى التشدد والارهاب، موضحا ان الاردن يواجه تحديات كبيرة وخطر الارهاب يحيط بنا من كل جانب وعلينا مسؤولية الحفاظ على وطننا الاغلى والاعز.
وشدد على اهمية الوقوف بوجه العبث بأمننا واستقرارنا بكل قوة، والرد بحزم على الخطاب الاقليمي والجهوي والتحريضي والطائفي الذي بدأ ينتشر عبر العديد من وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا ضرورة وضع ضوابط رادعة وتطبيق القانون بحزم لحماية المجتمع وتحصين الشباب من هذه الامراض والآفات الخبيثة.
ولفت الى ان ما يحدث في الملاعب الرياضية من هتافات مسيئة ومشينة يشكل خطرا على الوطن وعلى تماسك النسيج الاجتماعي، داعيا الجهات المعنية الى تحمل مسؤولياتها لمنع تكرار مثل هذه الافعال البائسة.
وأخذ المجلس علماً بنتائج انتخاب رؤساء لجان المجلس الدائمة ومقرريها، وهم الأعيان: الدكتور كمال ناصر رئيسا للّجنة القانونية، واسامة ملكاوي مقررا، الدكتور رجائي المعشر رئيسا للّجنة المالية والاقتصادية، الدكتور امية طوقان مقررا ، ناصر اللوزي رئيسا للجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين، وحسن ابو نعمة مقررا، مازن الساكت رئيسا للّجنة الادارية، والدكتور مصطفى البراري مقررا، الدكتور محمد حمدان رئيسا للجنة التربية والتعليم، والدكتور عبدالله الموسى مقررا، ايمن الصفدي رئيسا للجنة الإعلام والتوجيه الوطني، واحمد السويلميين مقررا، الدكتور يوسف القسوس رئيسا للجنة الصحة والبيئة والسكان، وسوسن المجالي مقررا، مروان الحمود رئيسا للجنة الزراعة والمياه، والدكتور منذر حدادين مقررا، هالة بسيسو رئيسا للجنة العمل والتنمية الاجتماعية، وسمير مراد مقررا، الدكتور هشام الخطيب رئيسا للجنة الطاقة والثروة المعدنية، وطلال عريقات مقررا، نايف الحديد رئيسا للجنة السياحة والتراث، وزياد الحمصي مقررا، الدكتور عبد الرزاق طبيشات رئيسا للجنة الخدمات العامة، وايمن حتاحت مقررا، والدكتور بسام التلهوني رئيسا للجنة الحريات وحقوق المواطنين، وتمام الغول مقررا، حيا القرالة رئيسا للجنة فلسطين، وصخر دودين مقررا، تغريد حكمت رئيسا للجنة المرأة، وفداء الحمود مقررا، حيدر محمود رئيسا للجنة الثقافة والرياضة والشباب، وغازي الطيب مقرراً.
كما وافق المجلس على طلب استقالة العين خليل عثمان من اللجنة الادارية، والعين ياسرة غوشة من لجنة المرأة وانضمامها الى اللجنة الادارية.
وفور الانتهاء من جدول اعمال الجلسة قرر الفايز اعتبارها سرية استنادا الى المادة 66 من النظام الداخلي للمجلس لمناقشة الاحداث الارهابية التي تعرضت لها محافظة الكرك اخيرا.
--(بترا)
وهـ/س أ/ف ج



22/12/2016 - 01:47 م