عمان 13 آذار(بترا)- عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني، جلسة حوارية حول رأس المال الاجتماعي في الأردن وأثره على النمو والتنمية، مع وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز والعين هيفاء النجار، بحضور العديد من أعضاء المنتدى.
وجاءت الجلسة، التي عقدها المنتدى على ضوء دراسة صادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان رأس المال الاجتماعي الأردني: ما هو مستوى الثقة في مؤسساتنا ولماذا؟، رعتها شركة الخدمات الفنية للكمبيوتر وبنك الاتحاد.
وقال وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، ان مفهوم رأس المال الاجتماعي هو مفهوم تنموي ذو أهمية خاصة، وإن رأس المال الاجتماعي يعتمد على قوة الترابط والثقة فيما بين أفراد المجتمع أولا، وثقة أفراد المجتمع وتفاعلهم مع المؤسسات في الدولة بقطاعيها العام والخاص.
وبين أن العلاقات والتفاعلات المكونة لرأس المال الاجتماعي هي الدافع الرئيسي لعملية التنمية، وبناء على هذه التفاعلات بين المؤسسات والأفراد يتم تعزيز وترسيخ مفهوم المسائلة والمحاسبة في البيئة السياسية والاجتماعية للدولة، مؤكدا أن علاقة الأفراد بالمؤسسات أساسية وضرورية، وأن وجود وحضور مؤسسات قوية ومبنية على أسس راسخة يسهم بتعزيز قيم المدنية والمسائلة والمواطنة الفاعلة.
وبين أن وجود مثل هذه المؤسسات مسألة ملحة، ولاسيما بظل التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، لاسيما في الأردن، من حيث التغيرات الناجمة عن الضغوط التي يتعرض لها العقد الاجتماعي في الأردن، نظرا لشح الموارد والظروف الاقتصادية الضاغطة التي تتعرض لها الدولة الأردنية ،لافتا الى إن هذه التغيرات، بدورها، بدأت تقود عملية التحول في المجتمع الأردني، من مجتمع ريعي إلى مجتمع منتج.
وأوضح الدكتور الرزاز أن هذا التحول يتطلب وجود عقد اجتماعي مبني على الإنتاجية، وبناء ثقافة لدى الأفراد في المجتمع الأردني تحثهم على العمل الجاد والدؤوب ،مبينا أن التحول من مجتمع ريعي الى مجتمع منتج يتطلب السير بثبات نحو تقديم خدمات عامة أفضل.
وفي الجانب التعليمي بين الرزاز، أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة المدارس الحكومية لجعلها الخيار الأول لأبناء الأردن، وللتخفيف عن كاهل أهالي الطلاب لما يعانوه من تكاليف يدفعونها لتعليم أولادهم.
وفي معرض حديثها، قالت التربوية هيفاء النجار، عضو مجلس الأعيان، إن الأردن يعيش حالة سياسية واجتماعية تحتاج للتجديد، وأن هذا التجديد قادم لا محالة، مشددة على أن الأردن بحاجة لنظام تربوي يحفز التفكير النقدي لدى الطلاب ويرفع من ثقتهم في المدارس والتعليم. واكدت ضرورة تحمل القطاع الخاص وأصحاب القرار للمسؤولية والقيام بالدور اللازم لقيادة العملية التنموية في الأردن بما يحقق المصلحة الاجتماعية لجميع الأطراف في الدولة والمجتمع.
وشددت النجار على ضرورة تحقيق شراكة فاعلة ومستدامة بين القطاعين العام والخاص بما يحفز التنمية ويعزز رأس المال الاجتماعي، ويرفع من مستوى ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وفي مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدة أهمية "أن يكون لدينا محاولة نقدية لإعادة تجديد الأنظمة والسياسات".
من جانبه، أكد رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، عبد الإله الخطيب، أن المجتمع الأردني يمر بمرحلة انتقالية صعبة، وأنه علينا التصميم لعبور هذه المرحلة بنجاح وعدم التردد في ذلك، ببناء تفاهمات وتوافقات مجتمعية على مستوى الافراد والمؤسسات، تكون شمولية وتضم أطراف المجتمع كافة، لتحقيق المنفعة للمجتمع والدولة، وتجنب مخاطر المرحلة.
وأشار الخطيب إلى العديد من النجاحات والإنجازات الأردنية، رغم تواضع الموارد والإمكانات، وأنه يجب النظر إلى هذه الإنجازات بإيجابية وموضوعية والبناء عليها لتحقيق أردن مستقر ومزدهر.
وكانت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، المهندسة هالة زواتي، قدمت في بداية الحوار، شرحا عن الدراسة التي أصدرها المنتدى أخيرا حول رأس المال الاجتماعي في الأردن، ومدى ثقة المواطنين الأردنيين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشارت المهندسة زواتي إلى مفهوم رأس المال الاجتماعي؛ المتمثل في قيمة وفعالية العلاقات الاجتماعية ودور التعاون والثقة في تحقيق الأهداف الاقتصادية، وأن هذه الثقة مهمة في إنجاح العديد من السياسات والبرامج الحكومية لأنها تعتمد على تعاون وامتثال المواطنين، مؤكدة أهمية نتائج الدراسة، التي أصدرها المنتدى، لا تنبع من طرح وبيان مستوى ثقة المواطنين في المؤسسات فقط، بل تعود إلى تفسير العوامل المؤثرة على هذه الثقة.
وشددت المهندسة زواتي على ضرورة الاهتمام برأس المال الاجتماعي في الأردن، وعلى أنه لا يقل أهميةً عن رأس المال البشري والمالي، وأن زيادة رأس المال الاجتماعي بالتأكيد سيحفز النمو الاقتصادي في الأردن.
وعرض عديد من الحضور اراءهم في الحوار، اذ قال الدكتور محي الدين توق، إن الثقة بين المواطنين والمؤسسات يجب أن تبنى على حزمة من العوامل التي تؤدي لتماسك المجتمع والدولة وتعاضدهما معا، ومن هذه العوامل ضرورة تعزيز الفكر الوطني والقومي، وتفعيل الحكم الرشيد، والعمل على تقديم الخدمات الملائمة للمواطنين وبتكاليف محتملة، وتعزيز الأمن المجتمعي والعدالة المنصفة، والتأكد من توزيع موارد الدولة وتقاسمها بين أفراد المجتمع بعدالة.
أما مازن الحمود، فاعتبر أنه "يجب النظر لمسألة رأس المال الاجتماعي وثقة المواطنين في الحكومة بنظرة شمولية ومقارنتها في الإقليم والدول المجاورة والعالم،م حيث أكد أن الأردن متفوق على العديد من الدول في المنطقة والعالم، من حيث ثقة المواطنين في الحكومة إلا أن ذلك لا يعني ألا نزيد من الجهد لتحسينها".
وكان منتدى الاستراتيجيات الأردني قد اصدر دراسة بعنوان رأس المال الاجتماعي الأردني: ما هو مستوى الثقة في مؤسساتنا ولماذا؟، حيث أظهرت هذه الدراسة أن القوات المسلحة في الأردن حظيت بأعلى مستوى للثقة بين المواطنين وبنسبة مرتفعة مقارنة بالعديد من دول العالم وبنسبة 3ر90 في المائة، تلتها الشرطة بنسبة 82 في المائة، والمحاكم بنسبة 5ر73 في المائة.
كما أظهرت هذه الدراسة أن مستوى ثقة المواطنين في الصحافة والأحزاب السياسية والبرلمان متدنية، وحللت الدراسة العوامل المؤثرة على هذه الثقة وخرجت ببعض التوصيات للرفع من رأس المال الاجتماعي في الأردن.
يذكر أن منتدى الاستراتيجيات الأردني جمعية غير ربحية تضم في عضويتها 84 شركة من القطاع الخاص، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي في القضايا الاقتصادية والتنموية من خلال الدراسات التي يصدرها، إضافة إلى بناء حوار شامل مع أصحاب الشأن وقادة الرأي مبني على الحقائق والدراسات لإيصال صوت القطاع الخاص وتحسين نوعية وجودة السياسات الاقتصادية.
--(بترا)
ف ح/اص/س ق

13/3/2018 - 12:44 م