عمان 25 آب (بترا)- ناقش مشاركون في جلسة حوارية نظمها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني/ راصد موضوع اللامركزية والادارة المحلية والدور المناط بالبلديات وفقا لمسودات القوانين التي قدمتها الحكومة اخيرا. وعرض (راصد) دراسة تحليلية حملت عنوان "قياس الأثر الديمقراطي المتوقع لمسودة قانون البلديات وقانون مجالس المحافظات"، وتضمنت تحليل لتقييمات مقارنة لتقييم الأثر المتوقع لمواد وفقرات مسودة القانونين المقترحين. وتضمنت الدراسة تقييما إرتكز على أسس عدة منها المعايير الدولية الخاصة باللامركزية، والتطبيقات المثلى حول العالم في مجال الديمقراطية التشاركية، وآراء المعنيين والخبراء في مجالي الإدارة المحلية والإصلاح الانتخابي والسياقات المحلية والإحتياجات التنموية المرحلية. واعتبر راصد بدراسته أن التراجع عن اقرار التشريع الخاص باللامركزية كـ"نظام"، واقراره كقانون يشكل تقدماً ديمقراطياً لا سيما فيما تضمنه من تشكيل مجلس تنفيذي في كل محافظة ليجمع الأجهزة التنفيذية تحت مظلة مجلس واحد ما يمنحها قدرة أعلى على التنسيق ودرجة أكبر من التشاركية لخدمة الاحتياجات التنمية على مستوى المحافظة. وقال أن تمديد مدة المجلس القائم إلى حين إجراء الانتخابات في حال تعذر إجراء الانتخابات بعد انتهاء مدة المجلس تقدما ديمقراطياً، إذ أن هذه الفقرة في مسودة القانون تمنع انعدام وجود ادارة منتخبة في حال وجب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات. واعتبر أن ما حملته المادة (36) في مسودة القانون يعد تقدماً ديمقراطياً مهماً بما تضمنته من عقوبات وروادع أثناء يوم الانتخاب،اضافة الى الضمانات الهادفة الى تفادي خرق الاجراءات الانتخابية المنصوص عليها من قبل مسؤولي الادارة الانتخابية، فضلاً عن تميزها بالشمولية. ولفت الى أن ما تضمنته مسودة القانون عن مدة المجلس باربع سنوات كفيلة بتحقيق استقرارية كافية لمجالس المحافظات لدراسة أوضاع المحافظة واحتياجاتها التنموية، ووضع الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد، إلا أنه اشار الى سلبية حل المجلس وفقاً لأحكام القانون يمثل خرقا لمعايير التمثيل الديمقراطي. وقال ان مسودة القانون تضمنت تراجعا ديمقراطيا محدودا في عدة مواد ومنها؛ ان يرأس المجلس التنفيذي مساعد المحافظ لشؤون التنمية في حال غياب رئيس المجلس، رغم انه ليس عضوا في المجلس، اضافة الى انه وجد ان تحديد الأحكام والاجراءات الخاصة بأدوار انعقاد المجلس ومددها وادارة اعمال المجلس وتشكيل لجانه ومدة رئاسته بنظام اذ شدد على اهمية أن تقر برلمانياً بنفس القنوات الدستورية الخاصة باقرار القانون وليس على شكل نظام. ولفت الى أن اشتراط القانون لحد تعليمي أدنى لعضوية المجالس البلدية متمثل بشهادة الثانوية العامة، والشهادة الجامعية الأولى لمنصب الرئاسة، تعد خطوة تتماشى مع المطالب. واشار الى ان مسودة القانون أبقت على صلاحية الحكومة المركزية بحل المجالس البلدية المنتخبة دون أي قيود أو أوامر قضائية، اضافة إلى سلطة تأجيل الانتخاب وتعيين لجان مؤقتة للقيام على الادارة البلدية، لكنه اعتبر أن ما وضعته مسودة القانون من ضمانات جيدة لتفادي تضارب المصالح في الادارة المحلية على المستوى البلدي، وتحديداً ما يتعلق بافقاد العضو عضويته في حال وقوع التضارب، أمر يعمل على تعزيز النزاهة الادارية والمالية. واعتبر أن منح القانون للبلديات نفس الاعفاءات والتسهيلات المقدمة للدوائر الحكومية يعزز من كفاءتها المالية لتحقيق أهدافها التنموية. واكد أن إحاله مهام التدقيق المالي للمجالس البلدية الى ديوان المحاسبة هو خطوة ايجابية من شأنها تعزيز النزاهة المالية. وشارك في الجلسة امين عام وزارة الشؤون البلدية المهندس وليد العتوم، ومدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية المحافظ رائد العدوان، والنواب بسام البطوش وأحمد الجالودي وحازم قشوع والوزير الاسبق للبلديات المهندس شحادة ابو هديب، الى جانب امناء عامين لاحزاب ومجموعة من رؤساء البلديات والمعنيين بالامر البلدي واللامركزية. --(بترا) م ش/هـ
25/8/2014 - 03:44 م