جرش 7 تشرين الثاني (بترا ) – اشار مدير المركز الإعلامي بمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي الى ان الضمان الاجتماعي هو الأداة الأكثر فاعلية لتوفير أمن الدخل وتجنب الفقر، وتحقيق المساواة وتعزيز الاندماج الاجتماعي وخاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية. وقال الصبيحي خلال جلسة حوارية لسيدات المجتمع المحلي نظمتها المؤسسة في قاعة بلدية جرش الكبرى اليوم ان الضمان الاجتماعي يشكل احد وسائل التطوير والتقدم وتحفيز الانتاج ما يتطلب دعم هذا النظام وضمان استدامته مالياً واجتماعيا .ً ولفت الى أهمية شمول مظلة الضمان للعاملين في المشاريع الصغيرة والمتناهية والمتوسطة التي تشكل أكثر من 95 بالمئة من عدد المنشآت المسجلة في المملكة التي ما زالت تتراوح حول 40 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي ومع ضعف هذه المساهمة إلاّ أن هذه المشاريع توفر حوالي 70 بالمئة من فرص العمل المستحدثة سنوياً في الاقتصاد الوطني وتشغّل 49 بالمئة من الأيدي العاملة . وأوضح ان الحماية الاجتماعية كمنظومة متكاملة تتضمن الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والأجور العادلة(مستوى دخل مقبول) والتعليم الملائم وفرص العمل المناسبة وتمكين المرأة وتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة . وأستعرض أسباب ضعف الحماية الاجتماعية في المجتمع والتي تتمثل في البطالة وضعف فاعلية التشغيل وتدني الأجور بإلاضافة الى الفساد المالي والإداري وضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة ووجود طابع غير منظم لقطاع واسع في سوق العمل وكذلك الفقر وضعف المشاريع الصغيرة . وقال ان التهرب التأميني له آثار خطيرة على المجتمع والأفراد الامر ما يؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونه يحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان ويقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق وزيادة جيوب الفقر في المجتمع . وبين ان عدد مشتركات الضمان الاجتماعي من النساء الآن 248 ألف مشتركة من بين 996 ألف مشترك بنسبة 25 بالمئة فقط وهي نسبة تؤشر على ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل ، ووصلت عدد المشتركات اختيارياً حالياً بالضمان الى 18 ألف مشتركة من بينهن 11 ألف ربة منزل . وأوضح ان أكثر من نصف مليار دينار سنوياً ينفقها الضمان كمنافع تأمينية وهي في تنامٍ مستمر، في حين وصل عدد اصابات العمل منذ تطبيق قانون الضمان إلى 403 آلاف اصابة والنفقات المصروفة عليها زادت عن 150 مليون دينار، ووصل عدد المؤمن عليهم الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل 3648 وبمبلغ اجمالي 2 مليون و 630 ألف دينار . وقدمت مدير إدارة التوثيق والأرشفة الالكترونية بالمؤسسة مي القطاونة ورقة أشارت فيها الى ان قانون الضمان الاجتماعي من القوانين التي منحت المؤمن عليها المرأة كامل حقوقها وامتيازاتها أسوة بالمؤمن عليه الرجل بل مُنحت المرأة حقوقا وامتيازات أفضل مراعاة لطبيعتها وظروفها الاجتماعية وتقديراً لدورها ومكانتها في المجتمع، واستعرضت كافة المزايا والحقوق المترتبة للمرأة في قانون الضمان . وقالت ان تأمين الأمومة كان أحد المطالب الرئيسة لكافة الهيئات والمنظمات النسائية منذ فترة طويلة كما أنه كان مطلباً رئيساً ضمن البنود والنقاط المقترحة خلاله الحوار الذي طرحته المؤسسة قبل تعديل قانون الضمان ،وأخذت المؤسسة بهذا المقترح لتعزيز حماية المرأة العاملة وتحفيز المشاركة الاقتصادية لها في المجتمع . وقدمت مديرة إدارة الدراسات بالمؤسسة ناديا العواملة ورقة بينت فيها ان المؤسسة أدركت خطورة اتجاه بعض المؤمن عليهن لصرف تعويض الدفعة الواحدة وبادرت لإطلاق حملة إعلامية واسعة لتشجيع النساء على الاستمرار في الاشتراك بالضمان وعدم الإقدام على صرف تعويض الدفعة الواحدة وايجاد وعي تأميني لديهن للتحذير من سلبيات هذه الظاهرة مضيفة ان عدد المستفيدات من تعويض الدفعة الواحدة انخفض من 9246 في عام 2010 الى 8130 مستفيدة في عام 2011 وبعدل 12,1 بالمئة . وأعربت ممثلات الهيئات النسائية في محافظة جرش عن تقديرهن للدور الذي تضطلع به المؤسسة العامة للضمان على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي لخدمة المشتركين ، وأكدن خلال مشاركتهن بفعاليات الجلسة أن شمول جميع العاملين في المنشآت الصغرى وتطبيق تأمين الأمومة سيعزز الحماية للمرأة العاملة بما يساهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل . وشاركت في الجلسة الحوارية التي أدارها مدير مكتب ضمان جرش مبارك الدلابيح ممثلات عن القطاع النسائي في المحافظة . --(بترا) ف ع / س ط
7/11/2012 - 12:59 م