147/
اربد 4 نيسان(بترا)-ركزت جلسة حوارية عقدها معهد بصر لدراسات المجتمع المدني على التعديلات المقترحة على قانون الاحوال الشخصية الصادر عام 2010 التي عقدت في مقر جمعية الفاروق الخيرية بمخيم اربد .

وتحدث في الجلسة التي رعاها النائب الدكتورمحمود مهيدات عدد من المختصين في الجوانب القانونية والاحوال الشخصية من المركز ودائرة قاضي القضاة بمشاركة عدد من المحامين والعاملين في الجهاز القضائي .

وقالت مديرة المعهد الدكتور مي الطاهر ان الجلسة هدفت الى المطالبة ببعض التعديلات المقترحة على قانون الاحوال الشخصية المتعلقة بحقوق وواجبات افراد الاسرة لمناقشتها مع عدد منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية الناشطة في هذا المجال .

واضافت ان الجلسة التي شارك في حواراتها عدد من النواب وعدد من القضاة الشرعيين والمحامين النظاميين والشرعيين سيصار الى اقرارها او تعديلها والاضافة عليها .

واوضحت ان غاية الجلسات التي ستعقد في مختلف محافظات المملكة اصدار دراسة خاصة لاستعراضها ومناقشتها على مائدة مستديرة ستعقد بمشاركة عدد من اعضاء المجلس النيابي تمهيدا لإيجاد ارضية يتم تبني فيها المقترحات والتوصيات .

ولفتت الطاهر الى الجلسة خلصت الى عدد من التوصيات حول القانون والتي من ابرزها المطالبة بإلغاء وتعديل بعض النصوص المتصلة بإجراءات ما قبل الزواج ونفقة الزوجة وتسجيل الطلاق وبيت الزوجية والحقوق المترتبة على الخلع والتعويض عن الطلاق التعسفي اضافة الى النسب وقضايا الحضانة والولاية والوصية .
--(بترا)
ن ح/م ع /م ب



4/4/2016 - 05:36 م