عمان 31 كانون الثاني (بترا)- أكد مشاركون ومشاركات في جلسة حوارية عقدتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني، عبر تقنية الاتصال المرئي، أنه لا يمكن أن تتحقق التنمية الشاملة المرجوة بدون المشاركة الكاملة والفاعلة للنساء.
وتطرق المشاركون في الجلسة، وفق بيان للجمعية اليوم الأحد، إلى تراجع نسبة التمثيل للنساء في مجلس النواب التاسع عشر عن المجلس السابق، من 20 مقعداً إلى 15 مقعداً (وهو عدد المقاعد المخصصة للكوتا).
وقالت الرئيسة التنفيذية لتضامن، المحامية أسمى خضر: إن "ترسيخ قواعد المشاركة الشعبية بإدارة الشأن العام هي أقل ما يمكن أن يقدّمه المجتمع لتسريع الإصلاح السياسي والاقتصادي والتحوّل الديمقراطي".
وعبّرت عن ثقتها أن البرلمانيات سيلعبن أدواراً مهمة بالمجلس النيابي، وسيشاركنّ بفعالية في أعماله، موجهة دعوتها لهنّ وإلى جميع عضوات المجالس المنتخبة للتعاون مع الجمعية، مبدية استعدادها لتقديم المعلومات والخبرات المطلوبة.
وعن نسبة تمثيل النساء بالمجالس المنتخبة، قالت النائبة أسماء الرواحنة: "نحن نطمح أن لا يقل تمثيل النساء بالمجالس عن 30 بالمئة، وأن تكون النساء في مراكز النمو الحقيقي أسوة بدول عربية وصديقة نجحت في ذلك".
وأضافت الرواحنة: "ونحن نبدأ مئوية الدولة الأردنية الثانية، يجب أن يتم تغيير أفكارنا النمطية حول المرأة، والنظرة الذكورية والقوانين التمييزية ضدها".
ولمواجهة تحدي الضعف الاقتصادي للنساء المرشحات، دعت الرواحنة إلى تشكيل صندوق يدعم المرشحات في جميع المجالات والقطاعات.
أمّا النائبة صفاء المومني، فأشارت إلى الحاجة إلى تغيير نظرة المجتمع النمطية تجاه النساء وإلى تكاتف وتعاون الجميع، معوّلة على دور الإعلام في ذلك.
إلى ذلك، أكّد النائب السابق، المهندس خالد رمضان، أن قضية المرأة هي قضية وطنية وليست ترفاً، وهي نسق للدولة، يجب العمل في إطاره، رجالاً ونساء، لتحقيق الديمقراطية والعدالة والإصلاح والتنمية الشاملة المرجوة.
--(بترا)
وز/هـ ح/س أ31/01/2021 15:53:41