عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- نظم مركز الشفافية الأردني مساء اليوم السبت في عمان بجمعية البنوك الأردنية جلسة حوارية حول الورقة الملكية النقاشية السادسة بعنوان "سيادة القانون .. واقع ومأمول".
وشارك في الجلسة الحوارية التي حضرها حشد من المدعوين والمهتمين العين مازن الساكت ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف ومدير عام مركز الدرسات في الجامعة الأردنية الدكتور موسى شتيوي .
وقال الساكت إن الورقة النقاشية السادسة ركزت على المجتمع المدني بهدف التوعية وإرساء دولة القانون والحكم الرشيد، مشيراً إلى أنها جاءت بمضامين واضحة ووضعت إطاراً لمفهوم الدولة المدنية.
وأضاف أن كل مؤسسات الدولة معنية بترجمة المبادىء التي اشتملت عليه الورقة النقاشية السادسة وذلك بهدف تحقيق مبدأ سيادة القانون.
وأشار الساكت إلى أن الورقة السادسة طرحت أموراً أكثر عمقاً نحو ترسيخ الإصلاح ولامست العديد من القضايا التي يطرحها الشارع الأردني.
ورأى أن لاتناقض بين الدولة المدنية والدين فهو موضوع لا ينبغي الاختلاف عليه، داعياً إلى دراسة النماذج الجديدة لتأصيل مفهومها والاتفاق على تعريفها.
وقال العلاف إن الورقة السادسة تمثل فرصة لجميع المعنيين المساهمة في بلورة خطاب وطني جديد في ظل المتغيرات المحيطة بنا والتي تؤكد بأنه ينبغي أن يكون لدينا رؤية جديدة لمواجهة التحديات التي استجدت.
وأشار إلى أن الورقة النقاشية السادسة تدعو إلى بناء دولة عصرية، مؤكداً أن الدولة هي المسؤولة عن سيادة القانون وعليها أن تطبقه على الجميع بحيادية بما يلبي متطلبات المرحلة .
وبين العلاف أن المجتمع بكل مؤسساته وأفراده معني بأن يؤسس لدولة مدنية مؤكداً أن هيئة النزاهة تعمل من أجل التأكد من سلامة الإجراءات وتوظيفها بشكل سليم.
وأوضح أن لدى الأردن تنوعاً في الثقافات وسيادة القانون مكون أساسي وهناك علاقة توافقية بين سيادة القانون والأمن والتنمية مشيراً إلى أن الفساد ناتج عن الضبابية ومرونة القوانين وغياب المساءلة والمحاسبة .
وقال شتيوي إن الورقة السادسة تشكل إطاراً سياسياً وفكرياً ينقل الأردن إلى مصاف الدول الفاعلة مشيراً إلى أن الورقة جاءت على خلفية الظروف التي أحاطت بالأردن والمنطقة.
وأكد ضرورة انفاذ القانون على الجميع بشكل يعكس المساواة بين المواطنين وذلك لكي لا تتراجع الثقة العامة في مؤسسات الدولة العامة نظراً لخطورته على المجتمع.
ودعا شتيوي إلى معالجة الأزمات التي تتراكم وأن تكون المعالجة بشكل فاعل حتى لا تتفاقم الأمور وتستعصي على الحل.
وقال إن الورقة جاءت خريطة طريق وحامية لكل الأديان وساوت بين المواطنين جميعاً في الحقوق والواجبات مبيناً أن الأردن أحدث تطوراً تشريعياً في كثير من الجوانب لكن العبرة في تطبيقها وانفاذها بشكل يتناسب ومدنية الدولة.
وأجاب المتحدثون في نهاية الجلسة على أسئلة الحضور واستفساراتهم.
--(بترا)
اخ/م ق/ح أ






5/11/2016 - 07:55 م