عمّان 30 تشرين الثاني (بترا) – عقدت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومركز القدس للدراسات السياسية، اليوم الأثنين، جلسة حوارية لمناقشة نتائج حملة كل منهما لتعديل مشروع قانون الانتخاب، بهدف الارتقاء بتمثيل المرأة في مجلس النواب. وأظهرت النتائج أن تخصيص مقعد لكل دائرة انتخابية من شأنه أن يرفع التمثيل النيابي للمرأة من 12 بالمئة في مجلس النواب السابع عشر الحالي إلى ما لا يقل عن 17 بالمئة في المجلس المقبل، بما يشكل خطوة ضرورية للاقتراب من متوسط تمثيل المرأة في برلمانات العالم، وهو 23 بالمئة. وأوصت النتائج بتخصيص مقعد للنساء في كل دائرة انتخابية، وإعادة صياغة المادة (9/د/2) بحيث لا تحتمل أكثر من تأويل فيما يتعلق بمشاركة المرأة مع مجموع المرشحين لكل دائرة من أجل الضغط نحو إقرارها في القانون ضمن مذكرة نيابية حملت ما يزيد على اربعة وستين توقيعاً من أعضاء مجلس النواب الحالي. وتبادل عدد من عضوات مجلس الأمة، وقياديات وناشطات في العمل النسائي في الأحزاب السياسية ومنظمات المرأة، وعضوات مجالس بلدية وأكاديميات وناشطات في مؤسسات المجتمع المدن، الآراء والمناقشات حول العديد من الموضوع ذات العلاقة بتمكين ورفع نسبة المشاركة البرلمانية للمرأة الأردنية. وقال مدير عام مركز القدس عريب الرنتاوي، "إن المركز أطلق حملة بعنوان (مقعد نسائي لكل دائرة)، والتي تناقش نتائجها اليوم بهدف الارتقاء بتمثيل المرأة في مجلس النواب، وذلك مع اقتراب موعد إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الانتخاب لسنة 2015". وأشار إلى ان المركز سلم مذكرة الحملة ونتائجها، التي زاد عدد المشاركات النسائية فيها على ألف وخمسين سيدة وفتاة من جميع محافظات المملكة، للنائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي، الذي بحسب الرنتاوي، ثمن هذه الجهود الرامية لتمكين المرأة وتحسين تمثيلها النيابي. وأوضح الرنتاوي أن من بين الموقعات على المذكرة، 18 عضوة في مجلسي الأعيان والنواب، وقيادات وطنية، من وزيرات وبرلمانيات سابقات، وقيادات منظمات نسائية، وما يزيد على مائة من الأكاديميات والفنانات والأديبات والإعلاميات، وحوالي 170 من عضوات المجالس البلدية، و70 من الناشطات الحزبيات، إضافة إلى عشرات النقابيات وسيدات الأعمال، ومئات من الناشطات في مؤسسات المجتمع المدني. من جهتها، قالت الأمين العام للجنة الوطنية الدكتورة سلمى النمس، "إن اللجنة أعدت مقترحاً بالتنسيق مع شركائها من منظمات المجتمع المدني، بهدف تعديل بعض نصوص قانون الانتخاب المتعلقة بتمثيل المرأة، كتعديل نص المادة الثامنة من مشروع القانون بحيث تنص على تخصيص مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية وليس لكل محافظة، وتعديل المادة (9/ب) بحيث لا تقل نسبة تمثيل المرأة في كل قائمة عن 30 بالمئة من عدد المرشحين". وأكدت النمس أن اللجنة الوطنية إلى جانب اثنتين وأربعين منظمة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان اجتمعت على إلغاء المادة (9/د/2) التي تنص على أن المرأة لا تعتبر من ضمن العدد المخصص للمرشحين عن الدائرة، الأمر الذي يحد من فرصة وصولها للبرلمان عن طريق التنافس، ويحصر مشاركتها من خلال المقاعد المخصصة للكوتا فقط. من جانبها، قالت النائب نجاح العزة إن ملتقى البرلمانيات الأردنيات تبنى مقترحات اللجنة المتعلقة بتخصيص مقعد للنساء في كل دائرة انتخابية، وإعادة صياغة المادة (9/د/2)، مشيرة الى كسب تأييد أعضاء وعضوات البرلمان على هذه التعديلات المقترحة من خلال عقد لقاءات متعددة معهن. --(بترا) م ش/خ
30/11/2015 - 12:47 م