عمان 3 تشرين الاول (بترا)-أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة خلو المناطق الصناعية المؤهلة في المملكة من اي مصنع او مكون إسرائيلي منذ 7 سنوات، وليس هناك شيء يسمى باتفاقية المنطقة الصناعية المؤهلة "الكويز" QIZ.
وتناول خلال جلسة حوارية نظمها ملتقى طلال ابو غزالة المعرفي بعنوان: التحديات والمعيقات التي تواجه قطاعات الصناعات في الاردن، وادارها الدكتور طلال ابو غزالة مساء امس عددا من الجوانب التي تمثل تحديا حقيقيا امام القطاعات الصناعية الاردنية ، مشيرا الى حرص الحكومة على تعزيز ودعم تنافسية القطاع الصناعي لتمكينه من مواجهة مختلف التحديات والصعوبات.
وبين ان التحديات تتمثل بالتصدير والحصول على التمويل والقيمة المحلية المضافة مبينا ان الوزارة معنية بأن تكون القيمة المحلية المضافة عالية، لزيادة القدرة على المنافسة وزيادة العائدات على الاقتصاد الأردني.
ودعا الصناعيين الى الانتقال ومواكبة التطور التكنولوجي في الصناعات والتشبيك بين المؤسسات الصناعية المحلية مستهجنا قيام بعض الصناعات الأردنية من استخدام مدخلات انتاج من خارج الأردن رغم توفرها في السوق الاردني.
وقال القضاة ان الحكومة تقف مع القطاع الصناعي، وتعمل على تنويع الاسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية مثل الأسواق الافريقية والأسواق الأوروبية مشيرا الى ان الاسواق التقليدية الاردنية هي السوق العراقي واليمني والليبي والسوداني والجزائري وبعض هذه الاسواق يشهد عدم استقرار كما ان سوريا كانت ممرا رئيسا لصادراتنا من الخضار والفواكه الى الاسواق الاوروبية.
واضاف ان السوق الاردني محدود الامكانيات وان التحدي امامنا ان نعيد هذه الاسواق التقليدية وبدأنا في السوق العراقي ليكون محفزا، لافتا الى ان طبيعة السوق العراقي واللاعبين فيه اختلفوا داعيا الى التنويع في المنتجات التصديرية من ناحية الجودة وملاءمة الاسواق واحتياجاتها.
وفيما يتعلق بالإعفاءات والحوافز التي تقدم للقطاع الصناعي، بين القضاة ان القطاع يتمتع بحزمة كبيرة من الاعفاءات والحوافز، وان الحكومة قدمت من خلال البنك المركزي محفظة تبلغ 350 مليون دولار وتم ضخ مبلغ 100 مليون دولار في الشركة الاردنية لضمان القروض ينار لدعم تمويل القطاع الصناعي اضافة الى انجاز بعض التشريعات منها قانون الاموال المنقولة تعالج ضمانة الدين كما ادخلنا على قانون الشركات تعديلات فيما يتعلق براس المال المغامر .
وقال انه تم رصد 32 مليون دينار في برنامج يستهدف تشغيل الاردنيين مقدرا عدد المتعطلين عن العمل بــ 220 الف متعطل فيما تزيد العمالة الوافدة من مصر سنويا بمعدل يتراوح بين 50 الى 70 الف عامل، حيث يعمل في السوق الأردني نحو مليون و200 ألف عامل مصري اضافة الى 400 الف عامل من جنسيات أخرى، فيما يقيم في الأردن 40 بالمائة من غير الأردنيين.
وبين انه بهدف تحفيز الحكومة لتشغيل الأردنيين فإن المؤسسة التي تشغل أردنيا محل العامل الوافد يتم منحها حوافز مثل دفع 50 بالمائة من راتبه ودفع اشتراكاته بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي لمدة عام كامل ، اضافة الى دفع 25 دينارا مواصلات للعامل.
--(بترا)
ز.م/ف ق/ف ج

3/10/2017 - 03:39 م