اربد 13 أيلول (بترا)- استمع المجلسان التنفيذي والمحافظة لمحافظة اربد الى شرح حول اليات اعداد موازنة المحافظات وخطوات اقرارها متضمنة سلسلة المشاريع الخدمية والتنموية وفق المخصصات المالية المدرجة لكل محافظة ضمن الموازنة العامة للدولة. وأكد محافظ اربد الذي ترأس الجلسة التعريفية للمجلسين بحضور رئيس مجلس المحافظة الدكتور عمر مقابلة ومدير عام الموازنة الدكتور محمد الهزايمة ان الغاية من الجلسة وضع اعضاء المجلسين بصورة الدور الهام الذي تضطلع به دائرة الموازنة العامة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع اللامركزية والاسس التي تتحدد بموجبها سقوف موازنات المحافظات الرأسمالية. ولفت الى ان فهم الاطر التشريعية والخطوات الاجرائية وتفهم الادوار المناطة بكل مجلس واعضائه على حده امر من شأنه التوطئة لتعاون مثمر في قادم الايام والتأسيس لتناغم مشترك من شأنه الارتقاء باللامركزية والحكم المحلي نحو مستقبل افضل يبنى عليه لأحداث التطور المنشود . واكد رئيس مجلس المحافظة الدكتور عمر المقابلة اهمية الجلسة الاولى باعتبار المشاريع الخدمية والتنموية اساس عمل المجلس المنتخب والمنطلق الذي يمكن خلاله عرض طموحات وتطلعات المواطنين في جوانب متعددة . وقال ان المجلس واعضائه يتطلعون الى ان يكون لهم دور فاعل في صنع القرار التنموي على مستوى المحافظات، لافتا الى اهمية الجلسة في مجالات الاستفسار عن موازنة المحافظة والاسباب التي استدعت اقرارها وسبل تعاملهم معها وكيفية الاخذ باي مقترحات تطويرية حولها بما يتسق مع الدور ويتيحه التشريع . واستعرض الدكتور الهزايمة ادوار ومسؤوليات الجهات التي تقوم على اعداد موازنات المحافظات بالتسلسل بدءا من وزارة المالية والدائرة ووحدات اللامركزية والتنمية المحلية في المحافظة ومسؤوليات المجلسين التنفيذي والمحافظة . وقال ان موازنة عام 2018 استنادا الى كونها اصبحت مقرة ضمن برنامج الموازنة العامة للدولة الذي يحتكم لتواريخ زمنية تطلبت اعدادها للعام القادم قبل الثلاثين من ايلول الجاري ما يتطلب المصادقة عليها خلال اسبوعين من الان، موضحا ان الاعوام القادمة سيكون لمجلس المحافظة الوقت والدور الاكبر للنقاشات المتعلقة بموازنات المحافظات واقرارها ضمن الاولويات التي يقرها المجلس. واستعرض الخطوات التي اقرت بها موازنة المحافظة التي تبلغ قرابة 23 مليون دينار واوجه الانفاق فيها على مختلف المشاريع والتي تمت بالتعاون مع وحدة التنمية المحلية في الحاكمية الادارية والمجلس التنفيذي للمحافظة . وقال ان الموازنة تتضمن مشروعات وطنية مناطة بالوزارات باعتبار انها منفذة في اكثر من محافظة والتي سيكون لها انعكاسات ايجابية على الواقع الخدمي والتنموي بشكل عام . وتطرق الهزايمة الى سقوف الانفاق في الموازنة التي تستوجب الاخذ بعين الاعتبار عدد السكان بوزن نسبي 35 بالمئة ونسبة الفقر بنسبة 25 بالمئة وذات النسبة للبطالة والمساحة بوزن نسبي مقدارها خمسة بالمئة اضافة الى عدد المنشآت الاقتصادية بوزن نسبي مقداره 10 بالمئة . واجاب الهزايمة على سلسلة استفسارات تتعلق بالموازنة وطروحات تناولت ادوار اعضاء المجلسين التنفيذي والمحافظة في مجالات رسم الخطط والاستراتيجيات التنموية لكل محافظة . --(بترا) ن ح/س أ/ح أ
13/9/2017 - 04:21 م