اربد 14 ايلول (بترا)- أكدت وزارة الشؤون البلدية ان المجلس المحلي يعتبر ضمن حدود منطقة تنظيم المجلس، وان قراراته لا تعتبر نافذه الا بموافقة رئيس البلدية، وفي حال اعتراض الاخير على اي من قرارات اللجنة المحلية يحال الى اللجنة اللوائية لاتخاذ القرار المناسب. وقال مساعد امين عام وزارة شؤون البلديات المهندس عبدالفتاح الابراهيم اليوم خلال جلسة تعريفية بالمهام المناطة بالمجالس المحلية وصلاحياتها واليات تنفيذها، إن القانون يحظر على المجلس المحلي اصدار تراخيص للأبنية القادمة والمقترحة خارج حدود التنظيم، لافتا الى ان لجنة التنظيم المحلي ورئيس اللجنة بمثابة رئيس للجنة التنظيم ويمارس الاصلاحيات المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى ونظام الابنية المعمول به ويتوجب عليه ارسال نسخة من قراراته الى رئيس البلدية. واشار الابراهيم الى ان رئيس المجلس المحلي مكلف بالدوام اليومي في منطقته ويحدد موعدا اسبوعيا لعقد جلسات المجلس، كما يتابع اداء مدير وموظفي المنطقة ويخاطب رئيس البلدية تجاه اي جوانب تقصير او مخالفات او ثغرات في الاداء، مشيرا الى ان النظام ينص على ان لا تزيد الجلسات عن اربع جلسات شهريا. وأكدت مدير الشؤون البلدية وهندسة البلديات لمحافظة اربد المهندسة سلوى الناجي ان رئيس المجلس المحلي يتولى من خلال الموظفين والكوادر الادارية والفنية والميدانية في منطقته مراقبة حركة الاعمار داخل حدود تنظيم المجلس وتوجيه إخطارات لأي بناء مخالف واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بمنعها، مشيرة الى ان المجلس يتولى اعداد الموازنة الفرعية السنوية لمنطقته المحلية وفقا لأحكام المادة 26 فقرة(ج) من قانون البلديات ورفعها للمجلس البلدي للسير بإجراءات اقرارها وفق احكام القانون وتعليمات اعداد الموازنات التي تصدرها الوزارة. --(بترا) م ق/أ أ/أس
14/9/2017 - 03:00 م