جرش 26 تشرين الثاني (بترا)-نظمت وزارة العمل اليوم جلسة تعريفية في قاعة محافظة جرش حول البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل والذي أقرته الحكومة مطلع شهر ايلول الماضي، وخصصت له نحو 100 مليون دينار كحوافز تشجيعية وتم بموجبة تكليف وزارة العمل بإدارة البرنامج والإشراف على تنفيذه بهدف الحد من مشكلتي الفقر. وعرض ممثلو القطاعات المعنية بتنفيذ البرنامج محاوره وآلية الاستفادة منه مبينين انه يشتمل على اجراءات حكومية لزيادة تشغيل الاردنيين في ستة قطاعات رئيسية مستهدفة ضمن البرنامج وهي السياحة والصناعة والتشييد والبناء والزراعة والخدمات (الحضانات) والطاقة (محطات بيع المحروقات). واشاروا إلى أن الحكومة تعمل جاهدة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة من خلال دعمها للعديد من برامج التشغيل الموجهة للأردنيين والتي تخلق فرص عمل جديدة تستوعب أعداد المتعطلين عن العمل وتوفر لهم سبل العيش الكريم والحياة الفضلى. واوضحوا ان البرنامج يعمل على التوسع في الفروع الإنتاجية وتوفير فرص تدريب وتشغيل للمتعطلين عن العمل وخاصة الإناث في المناطق ذات المعدلات المرتفعة للبطالة والفقر وخاصة النساء وجذب الاستثمارات للمناطق النائية والمجتمعات الفقيرة وإحيائها اقتصاديا والتركيز على التدريب لغايات التشغيل. ولفتوا الى ان الإحلال والتدريب يهدف إلى الإحلال التدريجي للعمالة الأردنية بعد تدريبها وتأهيلها ليتم تشغيلها في مختلف القطاعات ولمدة سنة واحدة وسيقدم حوافز للمتدربين بنسبة 50بالمئة من الحد الأدنى للأجور ودعم كل عامل ببدل مواصلات وضمان اجتماعي وتأمين صحي. وعرض المتحدثون لميزات البرامج التي يتبناها المشروع واهمها منح قروض للمشاريع بسقف 15 الف دينار دون فوائد بالإضافة الى اشراك المقترض ومن يعمل معه بالمشروع بالضمان الاجتماعي دون مقابل اول للسنة الاولى من عمر المشروع ورفع سقف قروض الجمعيات الخيرية من 15 الى 20 الف دينار دون ارباح بشرط ان يكون مضى على تأسيس الجمعية ثمان سنوات وبرنامج مهنتي للفئات العمرية من 20-30 سنة بأرباح 3بالمئة وفترة سداد تصل الى ثمان سنوات وفترة سماح سنة وسقف التمويل يصل الى 20 ألف دينار لافتين الى ان برنامج مهنتي يعفي المقترض بشكل جزئي من الفوائد في حال استمرار المشروع ونجاحه. وبينوا ان برنامج الاستحداث والتدريب والتشغيل يهدف لخلق فرص عمل جديدة للعمالة الأردنية بعد تدريبها وتأهيلها من خلال إنشاء مشاريع تشغيل جديدة ليتم تشغيلها في مختلف القطاعات ويوفر العديد من الحوافز لافتين الى ان البرنامج يدار من القطاع الخاص ويهدف للمواءمة ما بين العرض والطلب والمخرجات والمدخلات ويستهدف نسبة عالية من الإناث لمدة أربع سنوات. --(بترا) ف ع/ب ص/حج
26/11/2017 - 04:04 م