البحر الميت 23 كانون الاول (بترا)- رامي الامير عقدت اليوم على هامش ورشة العمل المتخصصة حول كسب التاييد لمشروع "قانون الحماية من العنف الاسري" جلستا عمل متخصصتين قدم خلالهما خبراء ومختصون اوراق عمل لمناقشة ابرز المحاور والتشريعات والاسباب التي وردت بالقانون. وفي الجلسة الاولى التي تراسها المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة قال "ان موضوع الاسرة يخص كافة الفئات المجتمعية لذلك التقت اليوم فعاليات تمثل الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية المدنية والشرطية والشرعية والنيابة العامة ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام ومن كافة القطاعات لتتحاور وتتشارك وتناقش قواعد الحماية الاسرية وادخال التعديلات الهامة على مشروع قانون الحماية من العنف الاسري ليكون انموذجا في الحوار والاعداد والتنفيذ بعد اقراره. واوضح ان مشروع القانون يسهم في حماية حقوق الانسان من خلال حماية الاسرة والافراد والمجتمع كونه يحقق مطالب دولية كالتزام الاردن امام توصيات مجلس حقوق الانسان (يو بي ار) كما يحقق ايضا انفاذ لما ورد بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان وتوصيات المركز الوطني لحقوق الانسان ومطالب مؤسسات المجتمع المدني كونه يدعو الى صون وحماية حقوق الاسرة بجميع افرادها بمزيد من الحماية والتوعية والتوافق والوفاق والاصلاح الاسري . وبين الطراونة ان الحكومة على تواصل مع كل الاطراف من اجل تحقيق اصلاح تشريعي يواكب جميع التطورات في منظومة حقوق الانسان وعلى جميع المستويات باسلوب حواري حضاري ينم عن روح الشراكة الفاعلة بين كل السلطات وبتوجيهات ملكية حكيمة تجاه تعزيز وحماية دور الاسرة مؤكدا ان موضوع الارهاب الفكري اصبح يشكل عائقا امام استقرار الاسرة وعليه فانه لا بد من التوعية والتثقيف في هذا المجال. وتحدث خلال الجلسة مدير ادارة حماية الاسرة بمديرية الامن العام العقيد الدكتور عطالله السرحان بورقته التي جاءت بعنوان "اجراءات التسوية في قضايا حماية الاسرة" عن أهمية إدارة حماية الأسرة في تحقيق مفهوم الأمن الأسري والنظر في قضايا الاعتداءات الجسدية والجنسية والإهمال ودورها في تقديم خدمات أمنيه متكاملة ومتميزة والرياده في العمل التشاركي للحد من العنف والاعتداءات لتحقيق أمن واستقرار الأسرة والعمل وفق القوانين والتشريعات النافذة. واضاف السرحان انه بحسب مواد القانون تلتزم إدارة حماية الأسرة بالاستجابة لكل شكوى أو إخبار أو طلب مساعدة أو حماية تتعلق بالعنف الأسري بالسرعة الممكنة ، وعلى الجهات كافة عند تلقيها أي شكوى أو إخبار عن أي حالة عنف أسري تحويلها إلى إدارة حماية الأسرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها عند تلقي إدارة حماية الأسرة مباشرة وكذلك تلقيها أي شكوى أو إخبار أو طلب مساعدة أو حماية تتعلق بالعنف الأسري أو تحويلها إليها من أي جهة. من جهته ذكر مدير مديرية شؤون الاسرة بالمجلس الوطني لشؤون الاسرة حكم مطالقة بورقته النقاشية بعنوان "توثيق حالات العنف الاسري" انه اشارة المادة (21) من مشروع القانون فانه ينشأ في إدارة حماية الأسرة سجل خاص ورقي والكتروني توثق فيه حالات العنف الأسري والإجراءات المتخذة بشأنها حيث تتمثل اهمية هذه المادة من خلال التركيز على اهمية التوثيق في كافة مراحل التعامل مع الحالات لضمان تقديم الخدمة بشكل يتوافق واحتياجات الحالات. واكد المطالقة اهمية ان تتوافق هذه الاجراءات مع الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بحالات العنف الاسري وتفاصيلها، وتحديد زمن الاستجابة لتقديم الخدمات المختلفة الحالات، وسهولة تبادل المعلومات والوصول إليها بين كافة الجهات مقدمة الخدمة للحالات، ووجود آليّات للتأكّد من تاريخ الحالة وتلقيها للخدمات، وتسهيل عملية متابعة وتقييم اجراءات التعامل مع الحالات وبالتالي سهولة تحديد الثغرات والفجوات في مسار التعامل مع الحالات. وفي الجلسة الثانية التي تراسها رئيس لجنة الحريات بمجلس النواب النائب سليمان الزبن، قال ان هذا المشروع اصبح ضرورة ملحة نظرا لتقدم جميع مناحي الحياة ولكن الحالة الاجتماعية الاردنية قد لا تستوعب هذه التطورات الحاصلة بحيث تشكل ردة فعل عكسية على هذا المشروع الامر الذي يتطلب منا جميعا القيام بجهود كبيرة لشرحه وتوضيح اهدافه ليتم اقراره بالطرق الصحيحة وفق الاجراءات التشريعية له. وفي ورقته النقاشية حول "مفهوم الاسرة والية الربط مع المحاكم الشرعية" قال مدير المعهد القضائي بدائرة قاضي القضاة القاضي الدكتور منصور الطوالبة ان القانون يسعى الى إخراج ( أنواع محددة من الجرائم ) تحدث بين أفراد الأسرة من نطاق قانون العقوبات والاتجاه إلى تدابير بديلة من شأنها تمكين الأسرة من تجاوز النزاع ،وحفظ حقوق أعضاء الأسرة ، وتقديم خدمات تأهيلية للشخص الذي تعرض للعنف ،وتقديم برامج إصلاحية للشخص الذي باشر الجرم ،ورقابة قضائية على إجراءات التسوية . واضاف ان الجرائم التي يشملها المشروع هي الجرائم التي تقع ضمن مظلة القانون هي الجنح الصلحية التي لا تزيد عقوبتها على سنتين مع ملاحظة ان الجرائم الواقعة على العرض لا تدخل ضمن نطاق تطبيق مشروع القانون مؤكدا ان آلية الربط مع المحاكم الشرعية تبدأ منالقاعدة العامة وأن القضاء سلطة مستقلة وأنه يصدر قرارات واجبة التنفيذ وأن القرارات الصادرة عن السلطة القضائية يجب أن تكون متفقة مع أحكام التشريعات ( دستور قانون نظام ). من جهته اوضح القاضي الدكتور ناصر السلامات من المجلس القضائي في ورقته النقاشية حول "الاحالة في حالات العنف الاسري " ان الوظيفة الأساسية للنيابة العامة هي إقامة دعوى الحق العام ومباشرتها وهي تؤدي دوراً فاعلاً في الحفاظ على سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات مبينا انه لم يرد في قانون الحماية من العنف الأسري رقم (6) لسنة 2008 أي نص يعط للمدعي العام أي صلاحية استثنائية في مسألة حماية الأسرة من العنف. واضاف ان المدعي العام يقوم بالتعامل مع قضايا العنف الأسري والتحقيق بها وفقاً للإحكام العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات والتشريعات السارية وكذلك الشأن، بالنسبة لمشروع مسودة قانون الحماية من العنف الأسري مؤكدا انه لم يضمن القانون الساري أو مشروع القانون تخصيص نيابة عامة في قضايا العنف الأسري. --(بترا) را/رع/ار
23/12/2016 - 03:25 م