بدورها اشادت النائب وفاء بني مصطفى بالحالة المتقدمة التي وصل اليها ملف حقوق الانسان في الاردن معربة عن املها ان يخرج الاجتماع التشاوري بمجموعة من التوصيات التي تعزز حقوق الانسان في الاردن على مختلف الصعد . ونوهت بني مصطفى الى أهمية الجهد التكاملي بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، والسلطة القضائية والمشرعين، والأمن العام ومختلف المؤسسات الوطنية، لتحسين البيئة التشريعية في الأردن ليس فقط لتحسين صورة الأردن أمام المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان، بل لأن الأردنيين والأردنيات يستحقون بيئة أفضل لحقوقهم التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية. من جهتها ، قالت مديرة البرامج في مؤسسة فريدرش آيبرت في عمان مها قشوع ، إننا كمؤسسة عالمية غير ربحية نعمل على تطبيق القيم الانسانية الحقة وتعزيز القيم الديمقراطية والمساهمة في تعزيز الحوار العالمي من خلال العمل مع كافة الشركاء واصحاب المصلحة على مستوى العالم. ولفتت، الى حالة التقدم الكبير المحرز على حالة حقوق الانسان بالأردن والعلاقة التقدمية بين المؤسسات العاملة في هذا المجال، مؤكدة اهتمام المؤسسة بترقية مستوى حقوق الانسان وفق اعلى المعايير العالمية ما يدل على اهمية هذا الاجتماع التشاوري ودعم المملكة من خلال جمع الشركاء المعنيين بالاستعراض الدوري ومناقشة الافكار المطروحة. واوضحت ان وجود المنسق الحكومي لحقوق الانسان في هذه الورشة يدل على التزام الأردن بالعمل الجاد ضمن(UPR) ومناصرة حقوق الانسان بالمجتمع الاردني، ونحن نتشارك جميعا في تعزيز القيم الانسانية المتمثلة بالحوار الفعلي وسيادة القانون ونشر القيم الانسانية السمحة. واضافت اننا نسعى الى تبادل الخبرات والانخراط المستمر بالعمل، مشيرة الى انه يتم اختيار الدول التي يتم العمل معها وتقديم الدعم لها في مجال(UPR) وفق معايير واسس معينة اهمها وجود مجتمع مدني قوي ومتعاون مع الجهات الحكومية وهذا الامر يتوفر بالأردن. واثنى نائب محافظ جرش بسام فريحات على الجهد الوطني الذي يقوم به مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء كممثل للحكومة بتعزيز الحالة الوطنية لحقوق الانسان . وسيتم على خلال الاجتماع التشاوري الذي يستمر يومين، عقد العديد من جلسات العمل المتخصصة يشارك فيها خبراء ونشطاء محليون ودوليون في مجال حقوق الانسان. --(بترا) ف ع/ح أ
13/7/2018 - 03:51 م