طوكيو 21 ايلول (بترا)- قال الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميه الحاكمان في برنامج حواري بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، الليلة الماضية، انهما سيواصلان توضيح التشريع الأمني الذي تم سنه اخيرا بدقة إلى الشعب. وقالت رئيسة السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي تومومي إينادا إن القوانين الجديدة ضرورية لحماية البلاد والمساهمة في السلام العالمي. وأضافت أن طرح القوانين للتصويت كان لا مفر منه بعد أن تمت مناقشتها لأكثر من مئتي ساعة في مجلسي البرلمان. وقالت إن الائتلاف الحاكم سيعمل مع الحكومة من أجل توضيح التشريع الأمني للشعب. من جانبها، قالت كيومي تسوجيموتو القائمة بأعمال رئيس السياسات في الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، إن التصويت تجاهل تماما رأي الشعب. وأضافت أن القوانين الجديدة مخالفة للدستور، وأن تكتل المعارضة سيواصل العمل معا ومناقشة كيفية التعامل مع هذه القضية. وقال رئيس السياسات في الحزب الشيوعي الياباني أكيرا كوئيكيه إن سن التشريع الأمني ينتهك الديمقراطية والدستور. واضاف ان أحزاب المعارضة ينبغي أن تنحي جانبا دوافعها السياسية الفردية لكي تتحد معا. وزاد "حان الوقت للتضافر معا في الانتخابات لتأسيس حكومة تهدف إلى إلغاء القوانين الأمنية الجديدة". وكانت الحكومة اليابانية وضعت خطوطا عريضة لتشريعات جديدة خاصة بالأمن القومي من شأنها السماح بممارسة اليابان حق الدفاع الذاتي الجماعي وإرسال قوات جيشها لمناطق صراع، حتى لو لم تتعرض لهجوم مسلح. يذكر أنه في ظل القوانين الحالية، يمكن تحريك قوات الدفاع الذاتي فقط في حالة تعرض اليابان لهجوم مسلح أو وجود خطر وشيك لمثل هذا الهجوم. --(بترا) خ أ/خ ش/خ
21/9/2015 - 07:59 ص