عمان 11حزيران (بترا) حازم عكروش - ارتفعت وتيرة الجدل بين مجلس نقابة المحامين الجديد ومراكز العون للمساعدة القضائية أو القانونية التي تقدم خدمات مجانية تحت شعار مساعدة الفئات غير القادرة ماليا على توكيل المحامين. وفيما ترى النقابة ان عمل هذه المراكز يخالف قانونها وأن ترخيص مزاولة المحاماة يمنح للأشخاص الطبيعيين وليس للاعتباريين، تؤكد هذه المراكز أنها "لم ترتكب أي مخالفة إذ أنها تقدم خدمة جليلة للمجتمع وتكفل للأشخاص غير المقتدرين الحق بالوصول الى العدالة". وتأخذ النقابة على هذه المراكز "دخولها على الكثير من القضايا التي ليس لها علاقة بحالة الفقر، وعدم القدرة على دفع تكاليف التقاضي وأصحابها غير فقراء أو محتاجين مثل قضايا المخدرات وضريبة الدخل والجمارك وإزالة الشيوع والاستملاكات وهذا يخرج عن باب مساعدة الفقراء". ارشيدات: المراكز مخالفة لقانون النقابة وقال نقيب المحامين مازن ارشيدات لـ(بترا) إن العاملين في مجال العون القضائي يحصلون على رخص كشركات وليس من حقهم ممارسة مهنة المحاماة ومن يمنح الحق في ممارسة المهنة هي نقابة المحامين وليس وزارة الصناعة والتجارة أو العدل، موضحا ان ترخيص مزاولة المهنة يمنح للأشخاص الطبيعيين وليس للاعتباريين، وأن الذين يقومون بأعمال المحاماة مع هذه المراكز مخالفون لقانون النقابة ولا يجوز لشخص اعتباري ممارسة المحاماة. وشدد ارشيدات على ان "هذه المراكز تتلقى تمويلا اجنبيا وتعمل على أن تكون جسما موازيا لنقابة المحامين وهذا مرفوض"، مبينا ان النقابة "ستتخذ اجراءات تأديبية بحق المحامين العاملين مع هذه المراكز، وجزائية ضد المراكز والجمعيات التي تمارس وتقوم بتوكيل محامين دون ترخيص، كما سيتم الطلب من النائب العام اغلاق هذه المراكز". وفي رده على سؤال بأن المراكز تقدم خدماتها المجانية للمحتاجين منذ سنوات وأصبح لديها حق مكتسب بذلك، أشار ارشيدات الى أن مخالفة القانون لا تمنح الجهة المخالفة حقا مكتسبا، اضافة الى ان هذه المراكز دخلت على الكثير من القضايا التي ليس لها علاقة بحالة الفقر، وعدم القدرة على دفع تكاليف التقاضي وأصحابها غير فقراء أو محتاجين مثل قضايا المخدرات وضريبة الدخل والجمارك وإزالة الشيوع والاستملاكات وهذا يخرج عن باب مساعدة الفقراء. واضاف إننا كنقابة "نحارب التمويل الأجنبي بكل الوسائل خاصة ونقدم مساعدة مجانية للمحتاجين منذ عام 1950 شريطة اثبات الحاجة وعدم القدرة"، مشيرا الى أنه تقدم هذا الاسبوع للنقابة 246 طلبا للمساعدة القانونية تم قبول 198 طلبا، فيما تم الطلب من 24 شخصا إحضار وثائق تثبت عدم قدرتهم على دفع التكاليف، أما الباقون فلم تنطبق عليهم الشروط. عبد العزيز: مأسسة تقديم المساعدة القانونية المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز قالت، إن مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال المساعدة القانونية تأسست بموجب القوانين السارية سواء قانون الجمعيات أو الشركات، وأن نقابة المحامين لا تملك سلطة قانونية لإغلاقها. وأكدت عبد العزيز أن السلطة الرقابية والإشرافية على الجمعيات والمؤسسات النظيرة هي للحكومة والقضاء وأن هذه المؤسسات لم ترتكب أي مخالفة إذ أنها تقدم خدمة جليلة للمجتمع وتكفل للأشخاص غير المقتدرين الحق بالوصول الى العدالة، وأي تعارض مزعوم مع أية قوانين أو تشريعات هو أمر تحدده السلطة القضائية صاحبة الولاية والاختصاص، وليس أي جهة أخرى. وفيما يتعلق باتهام نقيب المحامين لمراكز المساعدة القانونية محاولتها أن تكون جسماً بديلاً عن النقابة، شددت عبد العزيز على احترام المجتمع المدني للدور الوطني الذي لعبته النقابة منذ تأسيسها وأن دور المجتمع المدني يكمل اي جهد وطني ولا مجال للتنافس في العمل العام. وأبدت عبد العزيز ترحيبها بالجهود المبذولة على صعيد وطني لغايات مأسسة تقديم المساعدة القانونية، ومن بينها جهود نقابة المحامين التي وعد نقيب المحامين الجديد ببذلها في سياق اضطلاع النقابة بدورها في مجال المساعدة القانونية. خياط: تعزيز الثقافة القانونية وقالت المحامية لين خياط إن جوهر مبدأ المساعدة القضائية والقانونية لنقابة المحامين والتي تنبه إليها المشرع ومؤسسو نقابة المحامين أعطى الصلاحية لنقيب المحامين بتكليف اي محام في الهيئة العامة للنقابة بالترافع عن اي شخص معوز يلجأ للنقابة لتأمين المساعدة القضائية له. وتتضمن المساعدة القانونية اعطاء دورات تدريبية ومحاضرات لغايات تعزيز الثقافة القانونية في المجتمع وضمان توفير أفضل مركز قانوني لمن يطلب المساعدة القضائية. وبينت أن رفض قبول التكليف الصادر عن النقيب يوقع المكلف تحت طائلة المساءلة المسلكية، ما يجعل المظلة الأكبر لتطبيق رسالة المساعدة القضائية هي نقابة المحامين، والتي من جوهر غايات انشائها توفير حق الدفاع للناس وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، الامر الذي لا يجوز أن يخرج عن اطاره العام والصريح وفقا لنص صريح في القانون الى غيره من المؤسسات أو الهيئات. وشددت على أن النقابة هي بيت الخبرة في التشريع والدفاع ولابد ان يكون لها السلطة الرقابية على أداء منتسبيها بشكل مستقل نظرا لشخصية أداء المحامي لعمله وواجبه في توفير أفضل مركز قانوني للموكلين وبشكل يحدد مسؤولياته بشكل واضح. واكدت عدم جواز أن تكون أتعاب المحامي مرتبطة باي جهة تمويل أو دعم فيتعرض أداؤه لواجبه للتوقف بمجرد نهاية المشروع، واستنادا لذلك لابد أن يكون مبدأ المساعدة القضائية والقانونية المنصوص عليه في قانون نقابة المحامين تحت مظلة النقابة كمؤسسة وطنية قادرة ومن خلال منتسبيها على تقديم تلك الخدمة. --(بترا) ح ع / ح خ/اح
11/6/2017 - 01:21 م