بدوره يؤكد رئيس تحرير صحيفة الغد الزميل مكرم الطراونة ان محاربة "ازمة الكورونا" لم ولا تقتصر على الدولة الاردنية بل انها حرب كونية، لا تتصدى لها الحكومات فقط، بل على المواطنين المسؤولية الكبيرة ايضا في مساندة الدولة للتصدي لكل ما من شأنه تخفيف وطأة ونتائج المرض على المجتمع بأسره تحت عنوان "حماية الامن الصحي"، مشيرا الى ان تداعيات ازمة كورونا وكيفية تعامل الدولة الاردنية معها، يسجلان خطوة تاريخية وسابقة في استعادة الثقة بين المواطن والحكومة، التي بذلت بدورها وتبذل الجهد الكبير في الحفاظ على الامن الصحي، ما انعكس ايجابيا على المواطن وطمأنينته، ورتب عنده الوعي المطلوب لتقصي المعلومة من مصادرها الاكيدة، تزامنا مع ضخ مسؤول وشفاف للمعلومات الرسمية، الامر الذي اسهم بشكل كبير في دحض الاشاعات.
ويتابع الزميل الطراونه، ان ذلك لم يدحض الاشاعات فحسب، بل اسهم في انتاج حالة رائعة من التضامن الشعبي الذي ساعد، وبجهود لمواطنين وناشطين، في بث الفيديوهات والاخبار التي كانت تكذب اي شائعة هدفها النيل من الروح المعنوية للناس والتقليل من شان الجهود الحكومية الكبيرة التي تبذل وظاهرة للعيان وللعالم بأسره.
ويضيف: الايجابية والتضامن وروح الفريق الواحد، من متطلبات المرحلة، والاعلام بكل مؤسساته واشكاله الذراع المساند للجهود الحكومية التي كرست كل أجهزتها لبث السكينة لدى المواطنين، وعلى رأسها مشهد انتشار الجيش العربي على مداخل المحافظات الامر الذي قوبل بترحيب وفرح كرسا من حالة الطمأنينة التي قتلت الاشاعات بوكرها.
بدوره يقول رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الزميل يحيى شقير، إن الدستور الاردني تعامل مع "وباء كورونا" ككارثة، والمطلوب من المواطن ان يتخيل نفسه انه في حالة حرب مع عدو، وفي حالة الحرب في مختلف دول العالم ليس الاردن فقط، تختفي مشاهد الاختلاف في وجهات النظر مع الحكومات، لمصلحة الانتصار على العدو الاول، لانه لا يجوز فتح عدة جبهات في آن معا، فمنطق الاولويات يقتضي ان يكون الجميع في قارب واحد وهدفهم النجاة والنصر.
وفيما يتعلق بالتصدي للشائعات في زمن الكورونا، يضيف، يجب ان نفرق بين الصحفيين ونشطاء السوشال، اذ ان الصحفيين يلتزمون بضوابط المهنة وقوانينها والدقة والنزاهة والموضوعية واخلاقيات الصحافة، فيما يعبر النشطاء بطريقتهم دون التقيد بالضرورة بقواعد صحفية مدروسة.
ويستفيض: في الوقت الذي تعتبر فيه حرية التعبير مصانة بالمواثيق الدولية، وخاصة المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تشير الى حق كل انسان في استقاء او التماس وتلقي وبث المعلومات، الا ان هذه الحرية متبوعة ووفقا لذات المادة بواجبات ومسؤوليات، في الحفاظ على خصوصية الاخرين واحترام الامن القومي والصحة العامة، مفسرا، اي ان حرية التعبير لا تتيح مطلقا نشر معلومات تضر بالصحة العامة، وعلى الجميع الالتزام بتطبيق بنود هذه المادة، لاسيما وان الاردن طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ويعرج على اهمية دور الصحافة في التصدي للاشاعات، مشيرا الى ان سلاح التوعية المقرون بصدق المعلومة وشفافيتها وسرعتها هو الامثل في زمن الكورونا، ومن شأنه دحض كل الشائعات التي يمكن ان تطلق من البعض عبر "السوشال ميديا" والتطبيقات الذكية، مشددا على اهمية الالتزام بقوانين الصحافة والمطبوعات والنشر والاعلام المرئي والمسموع، وخاصة في بث المعلومات ومنها ضرورة احترام خصوصية الافراد وكراماتهم، فلا يجوز مثلا، وفقا لشقير نشر صورة واسم ولقب ومنصب اي من المحجور عليهم او من المعزولين دون علمهم او موافقتهم.
ويستطرد، ولا يجوز نشر اخبار كاذبة او مبالغ بها، منوها الى ان قانون الجرائم الالكترونية ينطبق على منصات التواصل الاجتماعي خاصة المادة 11 منه والتي تعاقب على ذم وقدح المؤسسات الرسمية، فضلا عن الاجراءات الرادعة في قانون الاعلام المرئي والمسموع، ولا ننسى في هذا السياق ايضا قانون الدفاع الذي يتيح للحكومة فرض رقابة محدودة على وسائل الاعلام، حماية للوطن والمواطن اولا واخيرا، وليس تقييدا للحريات مطلقا.
وكانت هيئة الاعلام قد حذرت في بيان نشر أمس، وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، من نشر او بث او تداول، الاشاعات والاخبار المكذوبة والمغلوطة او المشكوك في مصداقيتها، كون تداعياتها تؤثر على الامن الوطني الاردني، داعية مختلف وسائل الاعلام، إلى الاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة للاخبار، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
واكدت انها وفي ضوء تطورات ازمة فيروس كورونا، كثفت متابعتها للمحتوى الاعلامي المقروء والمرئي والمسموع، وانها ستتخذ الاجراءات القانونية الفورية، بحق اية وسيلة اعلام، تنشر او تبث، اشاعات او اخبار او تقارير، او فيديوهات، من شأنها بث الرعب والخوف والهلع، في اوساط المواطنين، او تؤثر بأي شكل كان، على أمن واستقرار المجتمع.
-- (بترا)
أ.ق/ب ط19/03/2020 10:14:36
ويتابع الزميل الطراونه، ان ذلك لم يدحض الاشاعات فحسب، بل اسهم في انتاج حالة رائعة من التضامن الشعبي الذي ساعد، وبجهود لمواطنين وناشطين، في بث الفيديوهات والاخبار التي كانت تكذب اي شائعة هدفها النيل من الروح المعنوية للناس والتقليل من شان الجهود الحكومية الكبيرة التي تبذل وظاهرة للعيان وللعالم بأسره.
ويضيف: الايجابية والتضامن وروح الفريق الواحد، من متطلبات المرحلة، والاعلام بكل مؤسساته واشكاله الذراع المساند للجهود الحكومية التي كرست كل أجهزتها لبث السكينة لدى المواطنين، وعلى رأسها مشهد انتشار الجيش العربي على مداخل المحافظات الامر الذي قوبل بترحيب وفرح كرسا من حالة الطمأنينة التي قتلت الاشاعات بوكرها.
بدوره يقول رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الزميل يحيى شقير، إن الدستور الاردني تعامل مع "وباء كورونا" ككارثة، والمطلوب من المواطن ان يتخيل نفسه انه في حالة حرب مع عدو، وفي حالة الحرب في مختلف دول العالم ليس الاردن فقط، تختفي مشاهد الاختلاف في وجهات النظر مع الحكومات، لمصلحة الانتصار على العدو الاول، لانه لا يجوز فتح عدة جبهات في آن معا، فمنطق الاولويات يقتضي ان يكون الجميع في قارب واحد وهدفهم النجاة والنصر.
وفيما يتعلق بالتصدي للشائعات في زمن الكورونا، يضيف، يجب ان نفرق بين الصحفيين ونشطاء السوشال، اذ ان الصحفيين يلتزمون بضوابط المهنة وقوانينها والدقة والنزاهة والموضوعية واخلاقيات الصحافة، فيما يعبر النشطاء بطريقتهم دون التقيد بالضرورة بقواعد صحفية مدروسة.
ويستفيض: في الوقت الذي تعتبر فيه حرية التعبير مصانة بالمواثيق الدولية، وخاصة المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تشير الى حق كل انسان في استقاء او التماس وتلقي وبث المعلومات، الا ان هذه الحرية متبوعة ووفقا لذات المادة بواجبات ومسؤوليات، في الحفاظ على خصوصية الاخرين واحترام الامن القومي والصحة العامة، مفسرا، اي ان حرية التعبير لا تتيح مطلقا نشر معلومات تضر بالصحة العامة، وعلى الجميع الالتزام بتطبيق بنود هذه المادة، لاسيما وان الاردن طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ويعرج على اهمية دور الصحافة في التصدي للاشاعات، مشيرا الى ان سلاح التوعية المقرون بصدق المعلومة وشفافيتها وسرعتها هو الامثل في زمن الكورونا، ومن شأنه دحض كل الشائعات التي يمكن ان تطلق من البعض عبر "السوشال ميديا" والتطبيقات الذكية، مشددا على اهمية الالتزام بقوانين الصحافة والمطبوعات والنشر والاعلام المرئي والمسموع، وخاصة في بث المعلومات ومنها ضرورة احترام خصوصية الافراد وكراماتهم، فلا يجوز مثلا، وفقا لشقير نشر صورة واسم ولقب ومنصب اي من المحجور عليهم او من المعزولين دون علمهم او موافقتهم.
ويستطرد، ولا يجوز نشر اخبار كاذبة او مبالغ بها، منوها الى ان قانون الجرائم الالكترونية ينطبق على منصات التواصل الاجتماعي خاصة المادة 11 منه والتي تعاقب على ذم وقدح المؤسسات الرسمية، فضلا عن الاجراءات الرادعة في قانون الاعلام المرئي والمسموع، ولا ننسى في هذا السياق ايضا قانون الدفاع الذي يتيح للحكومة فرض رقابة محدودة على وسائل الاعلام، حماية للوطن والمواطن اولا واخيرا، وليس تقييدا للحريات مطلقا.
وكانت هيئة الاعلام قد حذرت في بيان نشر أمس، وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، من نشر او بث او تداول، الاشاعات والاخبار المكذوبة والمغلوطة او المشكوك في مصداقيتها، كون تداعياتها تؤثر على الامن الوطني الاردني، داعية مختلف وسائل الاعلام، إلى الاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة للاخبار، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
واكدت انها وفي ضوء تطورات ازمة فيروس كورونا، كثفت متابعتها للمحتوى الاعلامي المقروء والمرئي والمسموع، وانها ستتخذ الاجراءات القانونية الفورية، بحق اية وسيلة اعلام، تنشر او تبث، اشاعات او اخبار او تقارير، او فيديوهات، من شأنها بث الرعب والخوف والهلع، في اوساط المواطنين، او تؤثر بأي شكل كان، على أمن واستقرار المجتمع.
-- (بترا)
أ.ق/ب ط19/03/2020 10:14:36
